به گزارش «فراز انرژی»، بابک زنجانی در حساب کاربری خود مدعی شده است بانک کونلون چین در سال ۲۰۱۶، یعنی حدود سه سال پس از بازداشت او، طی نامه‌ها و پیام‌های سوئیفتی به وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کرده بود که براساس تفاهم صورت‌گرفته، امکان انتقال حدود ۲ میلیارد یورو از وجوه نفتی ایران در بانک FIIB مالزی وجود دارد.

زنجانی در ادامه حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، اصغر هندی و محمود زیبایی را نام برده و مدعی شده است در آن مقطع اقداماتی برای بلااثر شدن این اسناد و جلوگیری از ورود وجوه به کشور صورت گرفته است.

او ادعای دیگری نیز درباره بانک مرکزی مطرح کرده و گفته بانک کونلون پیام‌های سوئیفت متعددی ارسال کرده که توسط محمود زیبایی در بانک مرکزی رد شده است. زنجانی این اتفاقات را نشانه وجود مداخله در فرآیند انتقال منابع ارزی ایران دانسته است.

روایت زنجانی چه ارتباطی با پرونده تراستی‌ها دارد؟

اهمیت این اظهارات در شرایط فعلی تنها به رقم حدود ۲ میلیارد یورو محدود نمی‌شود. طی هفته‌های اخیر، نحوه فعالیت تراستی‌ها و واسطه‌های مورد استفاده برای دریافت و انتقال درآمدهای نفتی ایران با انتقادات و پرسش‌های متعددی روبه‌رو شده است. روایت تازه زنجانی، در صورت ارائه اسناد قابل راستی‌آزمایی، ضلع دیگری از این سازوکار را مطرح می‌کند: نقش تصمیمات دولت و نهادهای رسمی در عملکرد شبکه‌های انتقال پول.

زنجانی در سال‌های تحریم خود یکی از واسطه‌های انتقال منابع مرتبط با فروش نفت ایران بود. در اسناد اتحادیه اروپا نیز FIIB به‌عنوان بانکی مرتبط با شبکه او معرفی شده و موضوع استفاده از این شبکه برای انتقال پرداخت‌های مرتبط با نفت ایران مطرح شده است.

آیا تراستی‌ها مستقل تصمیم می‌گیرند؟

اگر ادعای تازه زنجانی درباره آمادگی بانک کونلون برای انتقال وجوه و رد پیام‌های سوئیفت در داخل کشور با اسناد بانکی معتبر تأیید شود، پرسش درباره تراستی‌ها ابعاد متفاوتی پیدا می‌کند: چه میزان از تصمیمات مربوط به مسیر انتقال، توقف یا تغییر مقصد پول نفت توسط خود واسطه‌ها گرفته می‌شود و چه میزان محصول تصمیم یا دستور نهادهای رسمی است؟

این پرسش به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که نسبت دادن تمام مشکلات بازگشت ارز نفتی به عملکرد تراستی‌ها، بدون روشن شدن حدود اختیارات آنها و نقش وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، تصویر کاملی از سازوکار انتقال پول ارائه نمی‌دهد.

در مقابل، ادعاهای مشخص زنجانی درباره نقش افراد نام‌برده‌شده در سال ۲۰۱۶ تاکنون در منابعی که «فراز انرژی» بررسی کرده، مستقلاً تأیید نشده است. اثبات این بخش از اظهارات او نیازمند انتشار اصل نامه‌های بانک کونلون، پیام‌های سوئیفت مورد اشاره و مشخص شدن دستورها و مکاتبات داخلی وزارت نفت و بانک مرکزی در همان مقطع است.