بیانیه اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت نسبت به مصادره ساختمان «کالای لندن»

ما جمعی از بازنشستگان و ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی صنعت نفت، با نهایت تأسف و نگرانی از روند غیرشفاف و پرابهام پرونده مصادره ساختمان ارزشمند «کالای لندن» واقع در خیابان ویکتوریا – که طبق اسناد رسمی، در مالکیت صندوق بازنشستگی نفت و نه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است – اعتراض شدید خود را اعلام می‌داریم.

اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری، معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری، مبنی بر اینکه این ساختمان متعلق به بخش خصوصی و در زمره دارایی‌های صندوق بازنشستگی نفت است، تأییدی صریح بر مالکیت بازنشستگان و در نتیجه تضییع آشکار حقوق آنان توسط رأی جهت‌دار دادگاه انگلیسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر است.

اما پرسش اساسی بازنشستگان آن است که:
چرا شرکت ملی نفت ایران که خود را «امین اموال صندوق» می‌داند، در همان مراحل اولیه دادرسی، اقدام مؤثر و مستدل برای تفکیک مالکیت دولت از صندوق بازنشستگی انجام نداد؟
چگونه ممکن است ساختمانی با ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون پوند، که از سرمایه‌های بین‌النسلی کارگران و کارکنان صنعت نفت تأمین شده، در سایه سهل‌انگاری، یا شاید تبانی برخی افراد، به راحتی از دست برود؟

در همین دوران که پرونده در جریان بوده است، اسناد رسمی در سایت کُدال نشان می‌دهد که هزاران میلیون ریال از محل دارایی صندوق صرف تعمیرات همان ساختمان شده است. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که صندوق و مدیران آن، از مالکیت و اهمیت موضوع مطلع بوده‌اند اما اقدام جدی در جهت تثبیت حق بازنشستگان انجام نداده‌اند.

علاوه بر این، حضور برخی اشخاص از جمله آقایان رهگذر، بیات و صفاتی با دریافتی ماهیانه بالغ بر شش هزار پوند از وجوه صندوق در همان مقطع در محل ساختمان، خود جای سؤال و بررسی جدی دارد. آیا این افراد از روند پرونده بی‌اطلاع بوده‌اند یا آگاهانه با سکوت خود به جریان مصادره کمک کرده‌اند؟

اکنون که موضوع توسط معاون محترم رئیس‌جمهور به‌عنوان یک اشتباه قضایی و رأی جهت‌دار مطرح شده است، ما بازنشستگان صنعت نفت خواستار اقدامات فوری و شفاف هستیم:

۱. ورود مستقیم دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و قوه محترم قضاییه برای بررسی ابعاد پشت‌پرده این پرونده و شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر در این خسارت عظیم.

۲. الزام شرکت ملی نفت ایران به جبران خسارت وارده به صندوق بازنشستگی نفت از محل دارایی‌های شرکت، مطابق با اصل امین‌بودن در حفظ سرمایه‌های صندوق.

۳. انتشار عمومی کلیه اسناد مالکیت، مکاتبات، هزینه‌های انجام‌شده و تصمیمات مدیریتی مربوط به ساختمان کالای لندن برای تنویر افکار عمومی بازنشستگان.

۴. تعیین تکلیف فوری نقش و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌مدخل در این پرونده، اعم از مدیران وقت و شرکت‌های واسطه نظیر «دانا گاز».

بدیهی است ادامه سکوت و بی‌تفاوتی در برابر این تضییع تاریخی، می‌تواند اعتماد هزاران شاغل و بازنشسته شریف صنعت نفت را نسبت به نهادهای مسئول سلب کرده و آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

بازنشستگان صنعت نفت ضمن تأکید بر پرهیز از هرگونه رفتار هیجانی یا تجمعات غیرقانونی، از مسئولان کشور و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان انتظار دارند همان‌گونه که در بیانات اخیر خود بر صیانت از حقوق بازنشستگان و مبارزه با فساد تأکید داشته‌اند، با جدیت کامل نسبت به احقاق حق این قشر خدوم و بازگرداندن اموال غصب‌شده اقدام نمایند.

کارگروه اتحاد سراسری بازنشستگان صنعت نفت
تاریخ: ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴