چالش‌های بنزین در ایران: از افزایش قیمت تا گذار به انرژی‌های پاک

فراز انرژی- بابک آوند- در سال‌های اخیر، بنزین به عنوان یکی از کلیدی‌ترین فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، نه تنها نقش محوری در حمل‌ونقل ایفا کرده، بلکه به منبعی برای تنش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و افزایش مصرف داخلی، سیاست‌گذاری در حوزه سوخت‌های فسیلی نیازمند بازنگری اساسی است. مصوبه اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین، که از نیمه آذر ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، نمادی از این چالش‌هاست. این مقاله به بررسی عدم الزام به تکیه بر خودروهای بنزینی و لزوم گذار به گزینه‌های برقی می‌پردازد، اشکالات فنی مصوبه اخیر را تشریح می‌کند، راهکارهای اصلاحی برای رفع کسری بودجه از طریق صادرات و بهره‌برداری صنعتی پیشنهاد می‌دهد، به پتانسیل صادراتی گازوئیل و ارزآوری از بنزین و گازوئیل اشاره دارد و در نهایت، مزایای استراتژیک تغییر به خودروهای برقی را برجسته می‌سازد.

عدم الزام به خودروهای بنزینی: چرا برقی جایگزین ایده‌آل است؟

ایران با ذخایر عظیم نفتی، سال‌هاست که بر سوخت‌های فسیلی وابسته است، اما این وابستگی الزامی نیست. خودروهای بنزینی، که بیش از ۹۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل کشور را تشکیل می‌دهند، نه تنها منابع ارزی را هدر می‌دهند، بلکه آلودگی هوا و هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی را تحمیل می‌کنند. در عوض، خودروهای برقی می‌توانند به عنوان جایگزینی پایدار عمل کنند. این خودروها، که با باتری‌های قابل شارژ کار می‌کنند، نیاز به بنزین را حذف کرده و وابستگی به واردات سوخت را کاهش می‌دهند. در شرایط تحریم، تولید داخلی باتری و زیرساخت‌های شارژ می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند و اقتصاد را از چرخه نوسانات قیمت نفت رها سازد. گذار تدریجی به برقی، نه تنها یک انتخاب فنی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ منابع ملی است.

اشکالات فنی مصوبه اخیر دولت: افزایش قیمت بنزین و تبعات آن

مصوبه هیئت وزیران در ۴ آذر ۱۴۰۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، بنزین را سه‌نرخی کرد: نرخ اول ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان برای سهمیه اضافی ۱۰۰ لیتر، و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان برای مازاد بر سهمیه. این طرح، که از نیمه دوم آذر اجرا می‌شود، سهمیه برخی خودروهای دولتی و خاص را حذف کرده و بنزین سوپر یورو ۵ را با قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه می‌کند.
با وجود نیت مثبت برای افزایش درآمد دولت (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان روزانه)، این مصوبه از اشکالات فنی متعددی رنج می‌برد:

– عدم تناسب نسبت درآمد با هزینه واردات: مصرف روزانه بنزین در ایران به ۱۴۲ میلیون لیتر رسیده، که بیش از تولید داخلی است و سالانه ۴ میلیارد دلار برای واردات هزینه دارد. درآمد حاصل از افزایش قیمت، تنها بخش کوچکی از این کسری را جبران می‌کند و به جای حل ریشه‌ای، بر مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد.

– بی‌توجهی به گروه‌های خاص: طرح به خودروهای پرسفر مانند تاکسی‌ها و مسافربرها توجه کافی ندارد و می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. همچنین، حفظ سهمیه برای پلاک‌های متعدد یک خانواده (مانند خودروهای ثبت‌شده به نام اعضای مختلف) سوءاستفاده را تشویق می‌کند.

– شوک تورمی و معیشتی: افزایش قیمت، موج جدیدی از تورم را به بازار کالا و خدمات تزریق می‌کند، به ویژه در بخش‌های غذا و حمل‌ونقل.
هشدارهایی مبنی بر اینکه این سیاست جزیره‌ای، بدون برنامه‌های حمایتی، فشار بر اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده و ابهامات قانونی (مانند حذف سهمیه خودروهای نوشماره) را به همراه خواهد داشت وجود دارد.

-عدم تمرکز بر صرفه‌جویی بلندمدت: بدون تشویق به کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جایگزین، این مصوبه تنها یک راه‌حل موقتی است و پتانسیل قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد.

– کوپنیزم: از طرفی نباید شائبه کوپنیزم و اصلا مدل کوپنی بوجود بیاید، مدلهای موفق جهانی چه کرده‌اند ؟ همان را انجام دهیم، کشور امروز در حالت سوپرمن پروری و آزمون-خطا نیست!

این اشکالات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری باید فراتر از افزایش قیمت رفته و به سمت کارایی ریشه ای تری حرکت کند.

راهکارهای اصلاحی: صادرات بنزین و بهره‌برداری صنعتی به جای مصرف خصوصی

کسری بودجه دولت، که بخشی از آن به یارانه سوخت مربوط است، می‌تواند از طریق راهکارهای اصلاحی رفع شود. خودروهای خصوصی، که عمدتاً مصرف‌گرا و خارج از رده هستند و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، بیش از ۷۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص می‌دهند. در عوض، تمرکز بر صادرات بنزین و استفاده صنعتی می‌تواند درآمدزایی پایدار ایجاد کند:

– صادرات بنزین به عنوان منبع ارزآوری: با افزایش تولید روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین، ایران پتانسیل صادرات مازاد را دارد. در سپتامبر ۲۰۲۵، صادرات فرآورده‌های نفتی ۷ درصد رشد کرد و امارات بزرگ‌ترین خریدار بود. صادرات بنزین می‌تواند سالانه میلیاردها دلار ارز وارد کشور کند، بدون نیاز به افزایش قیمت داخلی.

– بهره‌برداری صنعتی: بنزین را به صنایع پتروشیمی و تولیدی هدایت کنید، جایی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند. برای مثال، استفاده در تولید پلاستیک یا مواد شیمیایی، اشتغال‌زایی کرده و وابستگی به خام‌فروشی را کاهش می‌دهد. تشویق خودروهای خصوصی به گزینه‌های کارآمدتر (مانند هیبریدی) یا برقی، مصرف را ۲۰-۳۰ درصد کاهش می‌دهد.

– اصلاح سهمیه‌بندی: سهمیه را بر اساس نوع خودرو (مصرف‌گرایی در مقابل تولیدی) تنظیم کنید و درآمد حاصل از صادرات را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهید. این رویکرد، کسری بودجه را بدون فشار بر خانوارها جبران می‌کند.

پتانسیل گازوئیل: ارزآوری از صادرات دوگانه بنزین و گازوئیل

گازوئیل، به عنوان سوخت سنگین‌تر، پتانسیل صادراتی بالاتری نسبت به بنزین دارد. تولید روزانه آن در ۲۰۲۵ حدود ۸ میلیون لیتر افزایش یافته و صادرات فرآورده‌های نفتی، از جمله گازوئیل، رکورد زده است (بیش از ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام معادل در سپتامبر).
کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، بازارهای اصلی هستند و صادرات گازوئیل می‌تواند ارزآوری دوگانه با بنزین ایجاد کند – تخمینی ۵-۱۰ میلیارد دلار سالانه. این استراتژی، نه تنها بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد، بلکه تنوع‌بخشی به درآمدهای نفتی را تضمین می‌کند. با توسعه پالایشگاه‌ها، ظرفیت صادرات تا ۲۰۲۵ دو برابر می‌شود.

تغییر استراتژی به خودروهای برقی: مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی

تغییر استراتژی از خودروهای بنزینی و گازوئیلی به برقی، یک تحول اساسی است که ایران را از وابستگی فسیلی رها می‌کند. این گذار شامل سرمایه‌گذاری در تولید باتری، ایستگاه‌های شارژ و مشوق‌های مالی است. مزایای آن عبارتند از:

– صرفه‌جویی ارزی و هزینه‌ای: خودروهای برقی هزینه سوخت را تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهند، زیرا برق داخلی ارزان‌تر از بنزین وارداتی است. نگهداری آن‌ها نیز ۵۰ درصد کمتر است.

– کاهش آلودگی و سلامت عمومی: حذف انتشار گازهای گلخانه‌ای، کیفیت هوا را بهبود می‌بخشد و بیماری‌های تنفسی را ۲۰-۳۰ درصد کاهش می‌دهد. در شهرهایی مانند تهران، این تغییر می‌تواند سالانه هزاران جان نجات دهد.

– بهره‌وری و تجربه رانندگی بهینه تر: موتورهای الکتریکی ۹۰ درصد انرژی را تبدیل به حرکت می‌کنند (در مقابل ۲۰-۳۰ درصد بنزینی) و رانندگی نرم و بی‌صدا ارائه می‌دهند. پیشرفت تکنولوژیک، مانند باتری‌های با برد ۵۰۰ کیلومتر، چالش‌های اولیه را حل می‌کند.

– رشد اقتصادی: تولید داخلی خودروهای برقی، صنایع جانبی مانند الکترونیک را رونق می‌دهد و صادرات به منطقه را ممکن می‌سازد. در ایران، با منابع لیتیوم و مس، این فرصت بومی‌سازی کامل است.

سخن پایانی: به سوی آینده‌ای پایدار

گاهی باید بجای درگیر شدن با جزئیات، نقشه کلان را تحلیل کرد، بارها گفته ام، مجددا تکرار میکنم، خودروسازان ما می بایست بجای تولید خودروهای سوخت فسیلی، به تولید خودروهای برقی روی بیاورند، هم محیط زیست سالم خواهد شد، هم مصرف بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، و بجایش امکان صادرات و ارزآوری به کشور فراهم خواهد شد، اما در نهایت مصوبه افزایش قیمت بنزین، هرچند گام کوچکی برای جبران کسری بودجه است، اما بدون اصلاحات ساختاری، ناکارآمد باقی می‌ماند. تمرکز بر صادرات بنزین و گازوئیل، بهره‌برداری صنعتی و گذار به خودروهای برقی، نه تنها چالش‌های فعلی را حل می‌کند، بلکه ایران را به هاب انرژی پاک منطقه تبدیل می‌سازد. سیاست‌گذاران باید این راهکارها را با برنامه‌های حمایتی ترکیب کنند تا عدالت اجتماعی حفظ شود. آینده انرژی ایران، در دستان تصمیمات امروز است – تصمیمی که پایداری را بر مصرف‌گرایی ترجیح دهد،

فراموش نکنیم: اصلاحات ساختاری در بخش انرژی بالاخص نفت: می بایست به توقف کامل استراتژی اشتباه « افزایش نرخ میزان تولید، جهت حفظ میزان مصرف فعلی» بی انجامد.