چالش‌های بنزین در ایران: از افزایش قیمت تا گذار به انرژی‌های پاک

فراز انرژی- در سال‌های اخیر، بنزین به عنوان یکی از کلیدی‌ترین فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، نه تنها نقش محوری در حمل‌ونقل ایفا کرده، بلکه به منبعی برای تنش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و افزایش مصرف داخلی، سیاست‌گذاری در حوزه سوخت‌های فسیلی نیازمند بازنگری اساسی است. مصوبه اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین، که از نیمه آذر ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، نمادی از این چالش‌هاست. این مقاله به بررسی عدم الزام به تکیه بر خودروهای بنزینی و لزوم گذار به گزینه‌های برقی می‌پردازد، اشکالات فنی مصوبه اخیر را تشریح می‌کند، راهکارهای اصلاحی برای رفع کسری بودجه از طریق صادرات و بهره‌برداری صنعتی پیشنهاد می‌دهد، به پتانسیل صادراتی گازوئیل و ارزآوری از بنزین و گازوئیل اشاره دارد و در نهایت، مزایای استراتژیک تغییر به خودروهای برقی را برجسته می‌سازد.

عدم الزام به خودروهای بنزینی: چرا برقی جایگزین ایده‌آل است؟

ایران با ذخایر عظیم نفتی، سال‌هاست که بر سوخت‌های فسیلی وابسته است، اما این وابستگی الزامی نیست. خودروهای بنزینی، که بیش از ۹۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل کشور را تشکیل می‌دهند، نه تنها منابع ارزی را هدر می‌دهند، بلکه آلودگی هوا و هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی را تحمیل می‌کنند. در عوض، خودروهای برقی می‌توانند به عنوان جایگزینی پایدار عمل کنند. این خودروها، که با باتری‌های قابل شارژ کار می‌کنند، نیاز به بنزین را حذف کرده و وابستگی به واردات سوخت را کاهش می‌دهند. در شرایط تحریم، تولید داخلی باتری و زیرساخت‌های شارژ می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند و اقتصاد را از چرخه نوسانات قیمت نفت رها سازد. گذار تدریجی به برقی، نه تنها یک انتخاب فنی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ منابع ملی است.

اشکالات فنی مصوبه اخیر دولت: افزایش قیمت بنزین و تبعات آن

مصوبه هیئت وزیران در ۴ آذر ۱۴۰۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، بنزین را سه‌نرخی کرد: نرخ اول ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان برای سهمیه اضافی ۱۰۰ لیتر، و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان برای مازاد بر سهمیه. این طرح، که از نیمه دوم آذر اجرا می‌شود، سهمیه برخی خودروهای دولتی و خاص را حذف کرده و بنزین سوپر یورو ۵ را با قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه می‌کند.
با وجود نیت مثبت برای افزایش درآمد دولت (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان روزانه)، این مصوبه از اشکالات فنی متعددی رنج می‌برد:

– عدم تناسب نسبت درآمد با هزینه واردات: مصرف روزانه بنزین در ایران به ۱۴۲ میلیون لیتر رسیده، که بیش از تولید داخلی است و سالانه ۴ میلیارد دلار برای واردات هزینه دارد. درآمد حاصل از افزایش قیمت، تنها بخش کوچکی از این کسری را جبران می‌کند و به جای حل ریشه‌ای، بر مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد.

– بی‌توجهی به گروه‌های خاص: طرح به خودروهای پرسفر مانند تاکسی‌ها و مسافربرها توجه کافی ندارد و می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. همچنین، حفظ سهمیه برای پلاک‌های متعدد یک خانواده (مانند خودروهای ثبت‌شده به نام اعضای مختلف) سوءاستفاده را تشویق می‌کند.

– شوک تورمی و معیشتی: افزایش قیمت، موج جدیدی از تورم را به بازار کالا و خدمات تزریق می‌کند، به ویژه در بخش‌های غذا و حمل‌ونقل.
هشدارهایی مبنی بر اینکه این سیاست جزیره‌ای، بدون برنامه‌های حمایتی، فشار بر اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده و ابهامات قانونی (مانند حذف سهمیه خودروهای نوشماره) را به همراه خواهد داشت وجود دارد.

-عدم تمرکز بر صرفه‌جویی بلندمدت: بدون تشویق به کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جایگزین، این مصوبه تنها یک راه‌حل موقتی است و پتانسیل قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد.

– کوپنیزم: از طرفی نباید شائبه کوپنیزم و اصلا مدل کوپنی بوجود بیاید، مدلهای موفق جهانی چه کرده‌اند ؟ همان را انجام دهیم، کشور امروز در حالت سوپرمن پروری و آزمون-خطا نیست!

این اشکالات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری باید فراتر از افزایش قیمت رفته و به سمت کارایی ریشه ای تری حرکت کند.

راهکارهای اصلاحی: صادرات بنزین و بهره‌برداری صنعتی به جای مصرف خصوصی

کسری بودجه دولت، که بخشی از آن به یارانه سوخت مربوط است، می‌تواند از طریق راهکارهای اصلاحی رفع شود. خودروهای خصوصی، که عمدتاً مصرف‌گرا و خارج از رده هستند و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، بیش از ۷۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص می‌دهند. در عوض، تمرکز بر صادرات بنزین و استفاده صنعتی می‌تواند درآمدزایی پایدار ایجاد کند.

بابک آوند