به گزارش «فراز انرژی»، در این پرونده ویژه مهم‌ترین ادعاهای سخاوت اسدی را در برابر پاسخ‌های حسین قربان‌زاده قرار داده‌ایم؛ دو روایت متضاد از معامله‌ای که اکنون پای دولت، صندوق بازنشستگی نفت و بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را به یک دعوای ۱۳۸ همتی باز کرده است.

ادعای اول؛ واگذاری ۱۲ درصد فارس بیش از ۱۰۰ همت به صندوق زیان زد

سخاوت اسدی چه گفت؟

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده است برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد واگذاری ۱۲ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق زیان وارد کرده است.

به روایت اسدی، صندوق برای خرید سهامی که قرار بود ماهیت مدیریتی داشته باشد، بهایی به‌مراتب بالاتر از یک سهم عادی پرداخت کرده، اما مزیت مدیریتی مورد انتظار را دریافت نکرده است.

قربان‌زاده چه پاسخ داد؟

رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی اساس انتساب این زیان به فروشنده را زیر سؤال می‌برد. به گفته او، معامله روی تابلوی بورس و طی سه روز رقابت میان شرکت اهداف و پالایش نفت تهران انجام شد و قیمت در جریان رقابت ۲۷۰ مرتبه تغییر کرد.

براساس اطلاعات منتشرشده، قیمت پایه بلوک حدود ۸۲ همت بود و رقابت خریداران آن را به حدود ۱۰۸.۷ همت رساند. قربان‌زاده می‌گوید حدود ۲۶.۷ همت افزایش قیمت نتیجه پیشنهادهای خود خریداران بوده است.

از اینجا نخستین اختلاف اساسی شکل می‌گیرد: صندوق از «زیان ناشی از خرید گران» سخن می‌گوید و قربان‌زاده پاسخ می‌دهد قیمت نهایی را خود خریدار در رقابت بورسی پیشنهاد کرده است.

ادعای دوم؛ صندوق سهام فارس را حدود سه برابر قیمت روز خرید

روایت اسدی

اسدی می‌گوید بلوک ۱۲ درصدی با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز سهم به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد.

استدلال صندوق این است که پرداخت چنین اضافه‌قیمتی برای یک بلوک زمانی قابل توجیه بود که خریدار از مزیت مدیریتی آن برخوردار شود.

پاسخ قربان‌زاده

قربان‌زاده بالاتر بودن قیمت بلوکی نسبت به قیمت تابلو را انکار نمی‌کند، اما میان قیمت پایه تعیین‌شده برای بلوک و قیمت نهایی حاصل از رقابت تفکیک قائل می‌شود.

او می‌گوید سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانست مانع افزایش قیمت در رقابت شود و شرکت اهداف خود در برابر پالایش نفت تهران پیشنهادهای بالاتری ارائه کرده تا برنده معامله شود.

ادعای سوم؛ یک کرسی مدیریتی شرط معامله بود

این مهم‌ترین اختلاف حقوقی دو طرف است.

اسدی: کرسی مدیریتی تحویل نشد

اسدی صراحتاً گفته است ۱۲ درصد فارس «به‌صورت بلوک مدیریتی و با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی» به صندوق واگذار شد، اما سازمان خصوصی‌سازی به این تعهد عمل نکرد.

براساس این روایت، صندوق پول یک بلوک مدیریتی را پرداخته اما در عمل سهامی بدون حق مدیریت دریافت کرده است.

قربان‌زاده: چنین شرطی در قرارداد نیست

قربان‌زاده پاسخ کاملاً متفاوتی دارد:

«هیچ شرطی در قرارداد وجود ندارد که دولت متعهد به دادن کرسی مدیریتی باشد.»

او استدلال می‌کند ترکیب هیئت‌مدیره یک شرکت بورسی در مجمع و با رأی سهامداران تعیین می‌شود و فروشنده یک بلوک ۱۲ درصدی نمی‌تواند از پیش نتیجه رأی سایر سهامداران را تضمین کند.

این اختلاف بیش از هر بخش دیگری قابلیت حل اسنادی دارد: متن قرارداد واگذاری و اسناد الزام‌آور همراه آن مشخص خواهد کرد آیا تعهدی درباره کرسی مدیریتی وجود داشته است یا خیر.

ادعای چهارم؛ اگر کرسی تضمین نشده بود، چرا بلوک «کنترلی» بود؟

یکی از نقاط مورد مناقشه، عنوان بلوک واگذارشده است.

اسدی ماهیت مدیریتی معامله را مبنای استدلال خود قرار می‌دهد، اما قربان‌زاده می‌گوید عنوان «کنترلی» معنای دیگری داشته است.

به گفته رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، براساس مصوبه هیئت واگذاری، متقاضیان خرید باید مطابق دستورالعمل انتخاب مشتریان راهبردی و احراز اهلیت مدیریتی بررسی می‌شدند؛ زیرا احتمال دستیابی خریدار به کنترل بنگاه وجود داشت.

از نگاه قربان‌زاده، احتمال کسب کنترل پس از خرید بلوک با تضمین کرسی هیئت‌مدیره از سوی دولت یکسان نیست.

ادعای پنجم؛ ندادن کرسی مدیریتی عامل خسارت صندوق شد

اسدی چه می‌گوید؟

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق معتقد است وقتی مزیت مدیریتی محقق نشده، صندوق عملاً بابت سهام عادی بهایی چند برابر پرداخت کرده و همین موضوع منشأ خسارت بیش از ۱۰۰ همتی شده است.

پاسخ قربان‌زاده چیست؟

قربان‌زاده علاوه بر رد وجود تعهد قراردادی، به ترکیب هیئت‌مدیره فارس استناد می‌کند.

او می‌گوید صندوق نفت دو نماینده در هلدینگ داشته و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز صاحب یک کرسی بوده است. استدلال او این است که با توجه به ارتباط مدیریتی این مجموعه‌ها با وزارت نفت، این وزارتخانه در دوره مورد بحث بر سه کرسی نفوذ داشته است.

البته نفوذ وزارت نفت بر چند عضو هیئت‌مدیره از نظر حقوقی لزوماً معادل برخورداری شرکت اهداف از یک کرسی مستقل نیست؛ بنابراین این بخش نیز بدون بررسی قرارداد و صورت‌جلسات مجامع قابل تعیین تکلیف قطعی نیست.

ادعای ششم؛ نزدیک به ۳۰ درصد دارایی صندوق درگیر معامله شد

اسدی گفته است در جریان خرید این بلوک، نزدیک به ۳۰ درصد دارایی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تحت تأثیر قرار گرفته است.

قربان‌زاده محاسبه مشخصی در رد یا تأیید این نسبت ارائه نکرده، اما موضوع دیگری را پیش کشیده است: وضعیت پرداخت اقساط معامله.

حصه نقدی معامله، حدود ۳۲.۶ همت، در آذر ۱۴۰۱ پرداخت شد و مابقی ثمن باید در هشت قسط پرداخت می‌شد. براساس اطلاعات منتشرشده، هر قسط حدود ۱۳.۷ همت بوده و اکنون بیش از دو قسط قرارداد عقب افتاده است.

قربان‌زاده نیز مدعی شده دولت به علت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار، برای فسخ واگذاری اقدام کرده است.

ادعای هفتم؛ حقوق ۱۹۳ هزار شاغل و بازنشسته نفت تضییع شد

اسدی پرونده را با منافع حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق و حدود ۱۱۰ هزار بازنشسته مرتبط می‌داند و می‌گوید احقاق حقوق این افراد از سال ۱۴۰۳ در دستور کار مدیریت صندوق قرار گرفته است.

قربان‌زاده در پاسخ، دامنه بحث را به سایر سهامداران فارس گسترش می‌دهد.

او به سهم مستقیم و غیرمستقیم عدالت، مجموعه‌های مرتبط با تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و سهامداران خرد اشاره کرده و معتقد است منافع صندوق نفت نباید بر حقوق سایر سهامداران هلدینگ مقدم دانسته شود.

ادعای متقابل قربان‌زاده؛ فارس برای پرداخت قسط اهداف پول فراهم کرد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصاحبه قربان‌زاده، ادعایی است که مستقیماً به نحوه تأمین مالی معامله مربوط می‌شود.

او مدعی است زمانی که اهداف منابع کافی برای پرداخت قسط واگذاری نداشت، هلدینگ خلیج فارس سهم غیرمدیریتی این مجموعه در پتروشیمی اروند را خریداری کرد و از این طریق نقدینگی لازم برای پرداخت قسط در اختیار اهداف قرار گرفت.

قربان‌زاده حتی مدعی شده این خرید از منظر منافع هلدینگ خلیج فارس توجیه نداشته است.

این ادعا نیازمند بررسی مستقل اسناد خرید سهام پتروشیمی اروند، مبلغ و تاریخ معامله و تطبیق آن با سررسید اقساط اهداف است.

یک سؤال مهم؛ ۱۰۰ همت زیان چگونه محاسبه شده است؟

اینجا یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده شکل می‌گیرد.

اسدی از بیش از ۱۰۰ همت زیان سخن می‌گوید و رأی بدوی مورد بحث نیز محکومیتی در حدود ۱۳۸ همت را متوجه نهاد ریاست‌جمهوری کرده است.

اما این اعداد را نمی‌توان بدون دسترسی به مبنای کارشناسی پرونده، معادل پولی دانست که عملاً از صندوق خارج شده است.

برای رسیدن به عدد واقعی باید حداقل پنج متغیر از یکدیگر تفکیک شوند: ارزش قرارداد، حصه نقدی پرداخت‌شده، مجموع اقساط پرداخت‌شده، بدهی و اقساط معوق اهداف و مبنای کارشناسی محاسبه خسارت.

قربان‌زاده از فشار برای توقف رقابت می‌گوید

رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی ادعای دیگری نیز مطرح کرده است.

او می‌گوید در روزهای هفتم تا نهم آبان ۱۴۰۱ برای جلوگیری از ادامه رقابت و واگذاری بلوک به صندوق نفت در قیمت پایه تحت فشار قرار گرفته بود و در این ارتباط از استاندار وقت تهران، وزیر نفت و برخی مسئولان امنیتی نام برده است.

قربان‌زاده مدعی است برای جلوگیری از اخلال در فرآیند رقابت شخصاً در کارگزاری بانک ملی حاضر شده و تلفن همراه خود را خاموش کرده است.

این ادعا در اظهارات اسدی پاسخی ندارد و «فراز انرژی» نیز در اطلاعات موجود سند مستقلی برای تأیید یا رد آن در اختیار ندارد.

چهار سندی که می‌تواند تکلیف پرونده ۱۲ درصد فارس را روشن کند

فارغ از جدال لفظی دو طرف، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها در اسناد پرونده قرار دارد: قرارداد کامل واگذاری ۱۲ درصد فارس و پیوست‌های آن؛ دادنامه شعبه ۹۲ و نظریه کارشناسی مبنای رأی ۱۳۸ همتی؛ جدول کامل پرداخت حصه نقدی و اقساط اهداف؛ و اسناد معامله سهام پتروشیمی اروند میان مجموعه اهداف و هلدینگ خلیج فارس.

تا زمان بررسی این اسناد، دو روایت متضاد در برابر یکدیگر قرار دارد: سخاوت اسدی می‌گوید صندوق بابت یک بلوک مدیریتی قیمت بالاتری پرداخت کرد اما حق مدیریت وعده‌داده‌شده را دریافت نکرد؛ حسین قربان‌زاده می‌گوید چنین تعهدی اساساً در قرارداد وجود نداشته و اهداف نیز قیمت نهایی را در یک رقابت بورسی پیشنهاد کرده است.

پرونده در عین حال هنوز به نقطه پایان نرسیده است. حکم ۱۳۸ همتی، رأی بدوی است و نتیجه قطعی دعوا به ادامه فرآیند قضایی بستگی دارد؛ اما ابعاد مالی همین رأی، پرونده واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس را در ردیف یکی از بزرگ‌ترین محکومیت‌های مالی دولت در دعاوی مرتبط با خصوصی‌سازی قرار داده است.