در پی اقدامات انجام‌شده، حساب‌های بانکی ۱۶ عضو شبکه و افراد مرتبط مسدود و بخشی از اموال منقول و غیرمنقول آنان توقیف شده است. پرونده همچنان در پلیس امنیت اقتصادی مفتوح است و رسیدگی به ابعاد آن ادامه دارد.

به گزارش «فراز انرژی»، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در تشریح این پرونده اعلام کرد اطلاعات به‌دست‌آمده از فعالیت مجموعه‌ای حکایت دارد که در فضای حقیقی، مدیران و فعالان اقتصادی را هدف قرار می‌داده است.

بر اساس توضیحات رحیمی، شیوه فعالیت منتسب به این شبکه تنها به باج‌گیری محدود نبوده و «تخریب هدفمند» فعالان اقتصادی، تلاش برای اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریتی و اقتصادی و کسب منافع مالی نامشروع نیز در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

پتروشیمی و فولاد در میان اهداف شبکه

نکته مهم این پرونده برای صنایع بزرگ کشور، اشاره مستقیم رئیس پلیس امنیت اقتصادی به حوزه‌های پتروشیمی و فولاد است. رحیمی گفته برخی مدیران بخش‌های اقتصادی در این دو صنعت در زمره افرادی بوده‌اند که توسط اعضای شبکه هدف قرار گرفته‌اند. جزئیات بیشتری درباره نام شرکت‌ها، مدیران یا چگونگی اعمال فشار بر آنها تاکنون منتشر نشده است.

پلیس اعلام کرده تاکنون حساب‌های بانکی ۱۶ نفر از اعضای شبکه و مرتبطان آنها مسدود شده و بخش قابل توجهی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول مرتبط با پرونده نیز توقیف شده است.

همزمان ۱۶ عضو اصلی شبکه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی، سه مجوز رسانه‌ای متعلق به افراد مرتبط با این پرونده نیز به دلیل آنچه استفاده از ظرفیت رسانه برای تخریب و زیر سؤال بردن حیثیت اشخاص عنوان شده، در دست رسیدگی قرار گرفته است.

با توجه به مفتوح بودن پرونده، پلیس تاکنون هویت افراد، رسانه‌ها، شرکت‌ها یا مدیران هدف این شبکه را اعلام نکرده و اطلاعات منتشرشده در این مرحله، اظهارات رسمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره روند تحقیقات است.