به گزارش سرویس نفت «فراز انرژی»، مسئله اصلی نه محدود کردن نقد وزارت نفت است و نه ایجاد حاشیه امن برای مدیران این مجموعه. عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه شرکت‌های وابسته باید در معرض پرسشگری رسانه‌ای، بررسی مالی و نظارت نهادی باشد؛ اما میان نقد درباره کارنامه مدیران و انتشار داده‌هایی که امکان شناسایی کانال‌های عملیاتی فروش نفت را فراهم می‌کند، فاصله‌ای جدی وجود دارد.

نقد وزارت نفت نباید قربانی ملاحظات امنیتی شود

وزارت نفت نمی‌تواند با استناد به تحریم یا شرایط جنگ اقتصادی، هر پرسش درباره عملکرد خود را به حوزه امنیتی حواله دهد. قراردادهای پرهزینه، تصمیم‌های مدیریتی، شیوه تخصیص منابع، عملکرد شرکت‌های واسطه، میزان تحقق برنامه‌های تولید و حتی کیفیت مدیریت فروش نفت، موضوعاتی هستند که رسانه و نهادهای نظارتی حق دارند درباره آنها سؤال کنند.

پنهان ماندن ضعف مدیریتی زیر عنوان «محرمانگی» می‌تواند به همان اندازه زیان‌بار باشد که انتشار اطلاعات عملیاتی. اگر سازوکار محرمانگی بدون معیار روشن گسترش پیدا کند، امکان ارزیابی عملکرد مدیران و شناسایی تخلف نیز محدود خواهد شد.

از این رو، وزارت نفت باید همزمان دو مسئولیت را بپذیرد: حفاظت از اطلاعاتی که افشای آنها مستقیماً شبکه فروش یا انتقال پول را در معرض خطر قرار می‌دهد و فراهم کردن امکان نظارت بر تصمیم‌ها، هزینه‌ها و عملکرد مدیریتی.

وقتی سازوکار فروش نفت در رسانه‌های خارجی منتشر می‌شود؛ نشت اطلاعات از کجا آغاز شده است؟

انتشار جزئیات مربوط به سازوکار فروش نفت ایران در برخی رسانه‌های خارجی و رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی، پرسشی جدی‌تر از محتوای همان گزارش‌ها ایجاد می‌کند: این اطلاعات از چه مسیری به بیرون رسیده است؟

اگر گزارش‌هایی حاوی نام واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، بانک‌ها، مسیر حرکت محموله، شیوه تغییر مالکیت، مدل تسویه یا سایر داده‌های عملیاتی منتشر می‌شود و صحت بخش‌هایی از آنها نیز قابل تأیید است، صرفاً انتقاد از رسانه منتشرکننده مسئله را حل نمی‌کند. منشأ دسترسی به این اطلاعات باید بررسی شود.

در این نقطه، ورود نهادهای اطلاعاتی و نظارتی برای نشت‌یابی اطلاعات ضرورت پیدا می‌کند. بررسی سطح دسترسی افراد، مسیر گردش اسناد، سوابق دریافت و ارسال فایل‌ها، ارتباط میان شرکت‌های دولتی و واسطه‌ها و نحوه حفاظت از داده‌های تجاری می‌تواند مشخص کند آیا انتشار اطلاعات ناشی از ضعف ساختاری در حفاظت اطلاعات بوده، از شبکه واسطه‌ها خارج شده یا به دسترسی غیرمجاز افراد بازمی‌گردد.

با این حال، این بررسی نباید فقط بیرون از وزارت نفت انجام شود. اگر اطلاعات حساس از ساختار داخلی وزارتخانه، شرکت ملی نفت، شرکت‌های تابعه یا پیمانکاران طرف قرارداد خارج شده باشد، مسئولیت مدیریتی آن نیز باید روشن شود. حفاظت اطلاعات صرفاً وظیفه نهادهای امنیتی نیست؛ مدیرانی که به داده‌های حساس دسترسی می‌دهند یا سامانه‌ای بدون کنترل کافی ایجاد می‌کنند نیز در قبال نشت احتمالی مسئول‌اند.

همه اطلاعات نفتی محرمانه نیستند

تفکیک اطلاعات عمومی از داده‌های حساس، یکی از ضعف‌هایی است که می‌تواند زمینه بروز دو افراط را فراهم کند؛ یا اطلاعات مهم بدون محدودیت منتشر می‌شود یا تقریباً هر داده‌ای به‌عنوان محرمانه کنار گذاشته می‌شود.

اطلاعاتی مانند صورت‌های مالی، عملکرد تولید، هزینه پروژه‌ها، قراردادهای قابل انتشار، انتصابات، مناقصات و شاخص‌های بهره‌وری در اصل باید تا حد ممکن شفاف باشند. در مقابل، جزئیاتی مانند هویت واسطه فعال در یک معامله جاری، مسیر پرداختی که هنوز استفاده می‌شود، زمان و نقطه دقیق بارگیری یک محموله تحریمی یا سازوکاری که امکان عبور از محدودیت مالی را فراهم می‌کند، ماهیت متفاوتی دارد.

وجود یک نظام طبقه‌بندی روشن می‌تواند هم از انتشار داده‌های پرریسک جلوگیری کند و هم مانع آن شود که برچسب محرمانگی به پوششی برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.

وزارت نفت هم باید پاسخ دهد

تمرکز صرف بر رسانه‌ها تصویر ناقصی از مسئله می‌سازد. اگر در ماه‌های اخیر اطلاعات عملیاتی حساسی از صنعت نفت به بیرون راه یافته، وزارت نفت نیز باید توضیح دهد چه سازوکاری برای کنترل دسترسی، طبقه‌بندی اسناد و ثبت گردش اطلاعات در اختیار دارد.

تعداد افرادی که به اطلاعات فروش نفت دسترسی دارند، نحوه دسترسی شرکت‌های واسطه، ضوابط نگهداری اسناد، کنترل ارتباطات الکترونیکی و نحوه برخورد با تخلف احتمالی، همگی بخشی از مسئولیت مدیریتی وزارتخانه هستند.

افزایش سطح محرمانگی بدون اصلاح این سازوکارها صرفاً حلقه انتشار اطلاعات را مبهم‌تر می‌کند. آنچه اهمیت دارد، امکان ردیابی دقیق مسیر خروج هر داده و تعیین مسئولیت افراد یا واحدهایی است که کنترل کافی اعمال نکرده‌اند.

امنیت انرژی در آستانه فصل سرد

اهمیت مسئله فقط به درآمد ارزی نفت محدود نمی‌شود. وزارت نفت در ماه‌های سرد باید همزمان تأمین گاز خانگی، سوخت نیروگاه‌ها، خوراک صنایع و صادرات را مدیریت کند. اختلال در درآمد نفتی یا شبکه لجستیکی می‌تواند دست این وزارتخانه را برای تأمین برخی نیازهای فوری محدود کند.

از همین رو، حفاظت از شبکه فروش نفت بخشی از امنیت اقتصادی کشور است؛ اما همین حساسیت نباید به سپری برای مصون ماندن وزارت نفت از حساب‌کشی تبدیل شود.

مرز درست جایی قرار دارد که اطلاعات عملیاتیِ مؤثر بر فروش و انتقال پول حفاظت شود، اما عملکرد مدیران، هزینه تصمیم‌ها و کیفیت حکمرانی صنعت نفت همچنان قابل بررسی بماند. اگر این مرز روشن نشود، یک سوی ماجرا به نشت اطلاعات ختم می‌شود و سوی دیگر به فرار از پاسخگویی.