به گزارش سرویس بین الملل «فراز انرژی» از Bloomberg، وزارت دادگستری آمریکا با هماهنگی پنتاگون در حال آماده سازی برای فعال کردن دوباره «Prize Courts» یا دادگاه های غنائم دریایی است؛ سازوکاری که در گذشته برای تعیین تکلیف کشتی و محموله توقیف شده در جریان جنگ های دریایی به کار می رفت. سه منبع آگاه به بلومبرگ گفته اند هدف از این اقدام، تسهیل توقیف نفتکش های ایرانی و تقویت محاصره دریایی ایران است.

نفت توقیف شده فروخته می شود؛ پول به خزانه آمریکا می رود

«آرون ریتز»، دادستان فدرال آمریکا در هیوستون که دفتر او در تدوین این طرح مشارکت دارد، تایید کرده است وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار قدیمی حقوق دریایی است.

در صورت اجرایی شدن طرح، دادستان های فدرال می توانند برای نفت، کشتی یا سایر محموله هایی که نیروهای آمریکایی از شناورهای دشمن یا حتی در برخی شرایط از شناورهای بی طرف توقیف کرده اند، درخواست صدور حکم «غنیمت جنگی» کنند. پس از صدور حکم، اموال قابل فروش خواهند بود و درآمد آنها به خزانه آمریکا منتقل می شود.

قوانین موجود آمریکا همچنان برای چنین پرونده هایی صلاحیت دادگاه های فدرال را به رسمیت می شناسد و قانون آمریکا به دادگاه های منطقه ای اختیار رسیدگی به اموال توقیف شده به عنوان «Prize» را داده است.

دادگاهی که از جنگ جهانی دوم تاکنون عملا استفاده نشده است

دادگاه های غنائم دریایی در قرن های هجدهم و نوزدهم بخش رایجی از جنگ های دریایی بودند. در این سازوکار، کشتی یا محموله توقیف شده ابتدا به بندر منتقل می شد و دادگاه درباره قانونی بودن توقیف و مالکیت آن تصمیم می گرفت.

به نوشته بلومبرگ، استفاده از این محاکم پس از جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ به شدت کاهش یافت و این سازوکار از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بوده است. آمریکا طی دهه های اخیر برای توقیف نفتکش ها و محموله های مرتبط با نقض تحریم ها عمدتا از قوانین مصادره مدنی استفاده کرده است.

چرا واشنگتن به سراغ قانون قدیمی رفته است؟

مشکل روش فعلی این است که مصادره مدنی می تواند با دعاوی طولانی صاحبان کشتی، شرکت های حمل و نقل، طلبکاران یا سایر مدعیان روبه رو شود.

بلومبرگ به پرونده یک ابرنفتکش ونزوئلایی مرتبط با ایران اشاره کرده که پس از توقیف، چند طرف مختلف نسبت به کشتی و محموله آن ادعای حقوقی مطرح کرده اند و همین موضوع روند فروش دارایی را پیچیده کرده است.

احیای قانون غنائم می تواند مسیر انتقال مالکیت محموله به دولت آمریکا را کوتاه تر کند و مانع از طولانی شدن روند فروش نفت توقیف شده شود. یکی از حقوقدانان مورد استناد بلومبرگ نیز گفته است درآمد حاصل از فروش این محموله ها می تواند بخشی از هزینه جنگ را جبران کند.

هیوستون؛ مقصد احتمالی نفتکش ها و نفت توقیف شده

وزارت دادگستری آمریکا بر دادگاه فدرال منطقه جنوبی تگزاس به عنوان محل اصلی اجرای این طرح متمرکز شده است.

انتخاب هیوستون اتفاقی نیست؛ این منطقه بزرگ ترین مجموعه پالایشی و پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بنادر و مخازن آن امکان پذیرش و نگهداری حجم بالایی از نفت خام را دارند. در صورت تصویب مقررات لازم، دادستان فدرال این منطقه می تواند پرونده های مربوط به محموله ها و کشتی های توقیف شده را به دادگاه ارائه کند.

طرح آمریکا با چالش حقوقی جدی روبه رو است

با وجود باقی ماندن مقررات مربوط به «Prize» در قوانین آمریکا، اجرای دوباره این سازوکار پس از چند دهه می تواند با مناقشات حقوقی گسترده روبه رو شود.

از جمله پرسش های اصلی این است که آیا سطح فعلی درگیری میان آمریکا و ایران از نظر حقوقی شرایط لازم برای اعمال قوانین غنائم جنگی را ایجاد می کند و آیا نبود مجوز صریح کنگره برای جنگ می تواند قانونی بودن توقیف ها را زیر سوال ببرد. حقوقدانان همچنین درباره پیامد استفاده از این سازوکار علیه کشتی های کشورهای ثالث هشدار داده اند.

بنابراین، طرح مورد بررسی واشنگتن هنوز به معنای ایجاد قطعی این دادگاه یا صدور مجوز عمومی برای مصادره نفتکش های ایران نیست؛ اما در صورت اجرایی شدن، آمریکا از چارچوب سنتی اجرای تحریم ها یک گام فراتر خواهد رفت و تلاش خواهد کرد نفت و محموله های توقیف شده در دریا را تحت عنوان غنیمت جنگی به مالکیت خود درآورد.