تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۰
کد خبر : 8457

دیدگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان در خصوص صادرات کامپایند چیست؟

دیدگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان در خصوص صادرات کامپایند چیست؟
کم اظهاری قیمت محصولات پتروشیمی مصداق قاچاق است

«محمد صادق مهرجو» کارشناس حوزه پتروشیمی؛

کم‌اظهاری در قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی مصداق قاچاق است/ خطر کاهش سود سالانه سهامداران پتروشیمی‌ها

«محمد صادق مهرجو» کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با نبض بازار در پاسخ به سوالی پیرامون کم اظهاری برخی شرکت‌های پتروشیمی‌ها در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی اظهار کرد: در حال حاضر اطلاع دقیق و از درستی این موضوع و همچنین جزئیات آن ندارد، اما در کل وقتی که قیمتی صادراتی یک نوع محصول پتروشیمی کمتر از نرخ واقعی آن ابراز شود، در صورت‌های مالی آن شرکت میزان صادرات و همچنین درآمد صادراتی حاصل از آن در پایان سال مالی آن شرکت در محدوده عددی کمتری به ثبت خواهد رسید.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: در صورت وجود چنین موضوعی ما شاهد غش در معامله و یا به عبارتی دیگر، قاچاق محصولات پتروشیمی هستیم. در این میان می‎افراد دخیل در چنین مسئله‌ای می‌توانند از ما به التفاوت ارزش واقعی و ارزش ابرازی محصولات پتروشیمی سود سرشاری را کسب کنند. این موضوع مصداق عینی غش در معامله است.

وی تاکید کرد: تقلب در نوع محصولات پتروشیمی نوعی حساب‌سازی برای اخذ سود از یک کالای ارزشمند است. در چنین شرایطی سود سالیانه سهامداران شرکت کمتر از عددی در می‌آید که در واقعیت وجود دارد. با انجام این فرایند فقط یک رانت برای مسئولان آن شرکت پتروشیمی به وجود می‌آید.

مهرجو متذکر شد: در صنعت پتروشیمی می‌توان دو نوع ماده را با یکدیگر مخلوط و سپس آن را به نام یک محصول دیگر با ارزش پایین‌تر صادر کرد. پس از انجام این فرایند افراد دخیل در آن می‌توانند در خارج از کشور ناخالصی موجود در مواد صادر شده را جدا و سپس همان محصول ارزشمندتر را با قیمتی واقعی خود به سایر بازارها صادر کنند.

این کارشناس انرژی متذکر شد: با کاهش صادرات و افت درآمدهای ارزی، سود سالانه شرکت‌ها کاهش و میزان مالیاتی که شرکت‌ها باید به دولت پرداخت کنند هم به نوعی کمتر از عدد واقعی خود خواهد شد. با کم اظهاری در قیمت صادراتی به منزله کسب سود شخصی است، زیرا این مبالغ به حساب‌های شرکت وارد نخواهد شد.


«محمد امیر»، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی؛

کم اظهاری قیمت محصولات پتروشیمی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی می‌شود/ بر گمرک باید نظارت دقیق‌تری شود

«محمد امیر»، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «نبض بازار» در خصوص قیمت‌شکنی بسیاری از محصولات پتروشیمی در قالب کامپاند، گفت: ما در بازارهای جهانی با کشورهایی که همین محصولات پتروشیمی را به بازارهای جهانی ارسال می‌کنند در رقابت هستیم اینکه قیمت خیلی پایین‌تر باشد اما کیفیت محصول ما نسبت به محصولات سایر کشورهایی که صادر می‌کنند پایین‌تر باشد موردی ندارد، ولی در واقع کیفیت محصول ایرانی خصوصا در بحث‌های پتروشیمی کیفیت بسیاربالاتری دارد و فروش به این شکل عملا هم ما را در بازار‌های جهانی تضعیف می‌کند وهم خریدار دیگر در چانه زنی کشوری مثل جمهوری اسلامی همیشه دست بالا را می‌گیرد. درست است از نظر نظم بازاراقتصاد داخلی هر چقدر میزان صادرات بیشتر باشد به نوعی امتیاز است اما صادرات به هر قیمتی ضرر است و از آن‌ور بوم می‌افتیم در این صورت بورس هم تضعیف می‌شود.

صادرات محصولات پتروشیمی باید سازکار دقیق‌تری داشته باشد

وی با بیان اینکه باید بتوانیم سازوکار دقیقتر و منطقی‌تری در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی داشته باشیم، افزود: در این صورت هم قدرت چانه زنی ما در بازار بیشتر می‌شود و هم اگر محصول‌مان را با قیمت مناسب‌تر بفروشیم حتی اگر صادراتمان کمتر باشد ما ارزآوری مناسب‌تری را به کشور خواهیم داشت. لذا ارزان فروشی محصولات صادراتی در قالب کامپاند به نوعی اقتصاد کشور را بیشتر تضعیف می‌کند وانتظار می‌رودبه نوعی سازوکار منطقی‌تری باید اعمال کنیم. لذا در این صورت هم بورس ما تقویت می‌شود هم ارزآوری برای کشوربیشتر می‌شود و قدرت چانه زنی ما در بازارخارجی افزایش می‌یابد.

تیم اقتصادی دولت جدید تنظیم درستی بر تعرفه‌های محصولات پتروشیمی اعمال کند

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون درمجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که سازوکاری باید دراین خصوص داشته باشیم، تصریح کرد: ان شالله دولت جدید با تیم اقتصادی جدید وارد می‌شود هم ارزش پول ملی را درنظر بگیرد و هم در این بحث صادرات و گمرک تنظیم درستی بر تعرفه‌های محصولات پتروشیمی که در قالب کامپاند درآمده اند، تنظیم می‌کند و با نظارت دقیق بحث اقتصادی را در داخل تقویت کند.

الزام فروش محصولات کامپاند در سامانه، برای جلوگیری از رانت

امیر با اشاره به اینکه باید ارز ناشی صادرات کامپاند هم در سامانه به فروش برسد، تاکید کرد: اگر فروش کامپاند در این الزام قرار بگیرد بازار فروش ما قطعا تقویت می‌شود. قطعا هرچیزی که سازوکار درست و منطقی و درستی نداشته باشد رانت ایجاد می‌کند در جلسه‌ای که با وزیر نفت چند وقت پیش داشتیم خوده وزیر در این بحث رقم بسیار بالایی را مطرح کردند که اگر نظارت دقیقی نشود قطعا دلالانی که دنبال همچنین فرصتی هستند از رانت استفاده می‌کنند. این موضوع را هفته آینده با تشکیل جلسات کمیسیون اصل ۹۰ قطعا بررسی می‌کنیم.

باید نظارت دقیق‌تری بر گمرک شود

وی در پاسخ به این سئوال که چرا گمرک در مورد قیمت محصولات پتروشیمی کم اظهاری می‌کند، گفت: بر گمرک باید نظارت دقیق‌تری شود یعنی باید در برنامه‌های تنظیمی تیم اقتصادی دولت رفتار کند. اگر بخواهد به این شکل ادامه پیدا کند عملا ضربه را اقتصاد داخلی می‌بیند. کمرگ در سازوکارهایی که تیم اقتصادی تنظیم می‌کند در آن چارچوب حرکت کند و رفتارهاش را براساس رفتارهای قانونمند تنظیم کند.


«فریدون اسعدی» دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی؛

تولید کامپاند در شورآباد! / کم اظهاری قیمت محصولات پتروشیمی مصداق قاچاق است

«فریدون اسعدی» دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با نبض بازار پیرامون کم اظهاری در قیمت صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی و همچنین اصرار برخی شرکت‌ها به صادرات کامپاند به بازارهای بین المللی گفت: سازمان گمرک ابلاغیه‌ای را دو ماه پیش صادر کرد که بر اساس آن روند صادرات کامپاند مورد بازنگری قرار گرفت.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این باره توضیح داد: برخی افراد در ابتدا برخی مواد اولیه پتروشیمی را خریداری می‌کنند و پس از اعمال برخی تغییرات پیش پا افتاده آن‌ها را در پایانه‌های گمرکی کشور به عنوان یک کالای صادراتی اظهار می‌کنند. جلوگیری از این موضوع نیازمند یک هماهنگی جامع میان گمرک، بورس کالا است تا بتوان با تکیه بر آن دست چنین افرادی را از صنعت پتروشیمی کشور کوتاه کرد.

وی تصریح کرد: انجام چنین تقلبی باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از این موضوع متحمل ضررهای سنگین شوند، زیرا سودی که قرار است به دست تولیدکننده برسد با انجام این کار به دست عده‌ای دلال و سوداگر می‌افتد. مقابله با این موضوع مستلزم تجهیز امکانات فنی پایانه‌های گمرکی است.

اسعدی تاکید کرد: این افراد در ابتدا مواد اولیه پتروشیمی را خریداری و در شورآباد تهران با ایجاد برخی تغییرات کوچک، آن‌ها را به کامپاند تبدیل و در نهایت صادر می‌کنند. با انجام این فرایند قیمت هر تن کالای پتروشیمی که مثلا یک هزار دلار است با کاهشی مثلاً ۳۰۰ دلاری به ۶۰۰ الی ۷۰۰ دلار می‌رسد. این تقلب باعث خروج ارز از کشور می‌شود.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: کم اظهاری در قیمت واقعی کالاهای صادراتی پتروشیمی به معنای قاچاق آن به خارج از کشور است؛ لذا، امیدواریم که مسئولان دولت جدید برنامه جدی برای مقابله با این موضوع داشته باشند.


«فرهاد شهرکی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛

پرونده صادرات صوری کامپاندها روی میز مجلس/ کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی به معنای تضییع حقوق مردم است

«فرهاد شهرکی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نبض بازار پیرامون کم اظهاری در قیمت صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی و همچنین اصرار برخی شرکت‌ها به صادرات کامپاند به بازارهای بین المللی گفت: انجام این کار به منزله قاچاق محصولات پتروشیمی است؛ زیرا قیمت مواد اولیه در این صنعت گران بوده و اعمال هر گونه تغییر و نه فرآوری در این محصولات به معنای تقلب در ساختار آن‌ها است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع کم اظهاری در صادرات برخی از محصولات پتروشیمی و یا تقلب در آن‌ها تاکنون به این کمیسیون ارجاع داده شده است، یا خیر، گفت: تنها چند هفته از شروع فعالیت این کمیسیون می‌گذرد و در طول این مدت گزارشی پیرامون این مسئله به کمیسیون انرژی ارائه داده نشده است.

وی تصریح کرد: سعی می‌کنیم که پس از پایان مراسم تحلیف رئیس جمهور، در اولین جلسه این کمیسیون که احتمالاً در روز یکشنبه آتی است، موضوع کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی و یا تقلب در آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. ما به عنوان حافظ منافع مردم باید به چنین موضوعاتی ورود پیدا کنیم.

شهرکی در پایان تاکید کرد: تقلب در محصولات پتروشیمی و یا کم اظهاری در صادرات قیمت آن‌ها به نوعی تضییع حقوق مردم است؛ لذا، باید از تداوم انجام آن جلوگیری کرد. صادرات صوری کامپاند و تغییر در ساختار آن در یک کشور دیگر مصداق عینی قاچاق این کالا و در نهایت تضییع حقوق عمومی ملت در صنعت پتروشیمی است.


«فتح الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی، ضربه‌ای به اقتصاد ملی است/ ضرورت ورود سازمان بازرسی به موضوع صادرات غیر واقعی کامپاندها

«فتح الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نبض بازار پیرامون کم اظهاری در قیمت صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی و همچنین اصرار برخی شرکت‌ها به صادرات کامپاند به بازارهای بین المللی گفت: سال گذشته تراز تجارت غیرنفتی کشور حدود ۱۷ میلیارد دلار منفی شد؛ یکی از دلایل وقوع این مسئله به کم اظهاری در صادرات و یا بیش اظهاری در واردات بازمی‌گردد که در خصوص حجم و ارزش کالاها به وقوع می‌پیوندد. در حال حاضر محصولات پتروشیمی جزو اولین کالاهایی صادراتی ما در حوزه تجارت غیر نفتی محسوب می‌شوند که سهم بسزایی هم در این بخش دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تبدیل مواد اولیه به کامپاند و صادرات آن به خارج از کشور و همچنین جداسازی مجدد مواد تشکیل دهنده آن گفت: این کار اگر خیانت به کشور نباشد، حداقل اجحافی به اقتصاد ملی خواهد بود. دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مربوط به این حوزه به ویژه پتروشیمی‌ها که اکثر آن دولتی نیز هستند باید نسبت به وقوع چنین مسئله‌ای حساس باشند.

وی تاکید کرد: صادرات مصنوعی محصولات پتروشیمی نه تنها منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه کشور نخواهد شد، بلکه ظلمی بزرگ به اقتصاد ملی ایران هم به حساب می‌آید. درآمد ارزی حاصل از صادرات این محصولات می‌تواند وارد چرخه تولیدی کشور شود و یا اینکه زمینه لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد، اما با چنین تقلبی این قبیل عایدی‌ها نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد.

توسلی در پایان خاطرنشان کرد: کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی و یا تقلب در ساختار بعضی از آن‌ها به منزله قاچاق آن‌ها به خارج از کشور است؛ لذا، به دلیل اهمیت بالایی این موضوع لازم است که نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور به این مسئله ورود و جزئیات آن را به دقت بررسی کنند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.