مقایسه «قانون بودجه ۱۴۰۴» با «لایحه بودجه ۱۴۰۵» نشان می‌دهد که نظام حکمرانی انرژی کشور در آستانه یک گذار اجباری اما تعیین‌کننده قرار گرفته است.

روابط عمومی می‌تواند در قالب سیاست ورزی ارتباطی، پیوندهایی نو میان واحد‌های بالادست و پایین‌دست صنعت پتروشیمی، میان سیاست‌گذاران و فعالان بازار، همچنین میان دولت و بخش خصوصی برقرار سازد؛ پیوندهایی که به مثابه زیرساخت نرم توسعه عمل کنند.