آیا دستور مخبر قابل تعمیم به شرکت‌های خصوصیست؟

حاجی چریک نوشت:اندکی پس از ابلاغ بخشنامه سرپرست نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «منع هرگونه تغییر در ساختار سازمانی، پرسنلی و نقل و انتقال اموال دولتی» اما شاهدیم که سهوا گستره این بخشنامه به صنعت ⁧‫پتروشیمی‬⁩ تعمیم داده شده این درحالیست که اصولا دولت در قریب به اکثر شرکت‌های پتروشیمی دارای سهام مدیریتی نبوده و این صنعت خصولتی قانونا تحت مدیریت سهامدار خصوصیست بر این اساس انتظار می‌رود این مصوبه مانع انجام تغییرات مقتضی مدنظر سهامدار بویژه در راستای چابک‌سازی شرکت‌های فعال این حوزه نگردد.

برای مشاهده ی توییت های حاجی چریک اینجا کلیک کنید.