اقتصاد روسیه و قیمت نفت | گلدمن ساکس: رونق نفتی دیگر کافی نیست

به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» به نقل از Business Insider، تحلیلگران گلدمن ساکس در ارزیابی جدید خود اعلام کردند که اقتصاد روسیه با وجود بهره‌مندی از درآمدهای بالاتر نفتی، همچنان با فشار ناشی از تحریم‌ها، کمبود نیروی کار، نرخ‌های بالای بهره و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است؛ عواملی که چشم‌انداز رشد این کشور را محدود کرده‌اند.

رشد اقتصادی روسیه به شدت کند شده است

بر اساس این گزارش، اقتصاد روسیه که در سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود، اکنون وارد فاز کندی شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور از حدود ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود یک درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نیز بین ۰.۴ تا ۱.۱ درصد در نوسان است.

همچنین اقتصاد روسیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با انقباض مواجه شده که نخستین کاهش فصلی اقتصاد این کشور از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

درآمدهای نفتی روسیه تحت فشار قرار دارد

اگرچه افزایش قیمت نفت ناشی از بحران خاورمیانه تا حدی به درآمدهای صادراتی روسیه کمک کرده است، اما گلدمن ساکس معتقد است این اثر موقتی خواهد بود. به گفته تحلیلگران، تخفیف‌های اجباری نفت روسیه، تقویت روبل و محدودیت‌های صادراتی باعث شده بخش مهمی از منافع افزایش قیمت جهانی نفت از بین برود.

برخی برآوردهای گلدمن ساکس نشان می‌دهد درآمدهای نفتی روسیه نسبت به اوج سال‌های اخیر کاهش محسوسی داشته و سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد این کشور تحت فشار قرار گرفته است.

بحران نیروی کار و سرمایه‌گذاری؛ چالش اصلی کرملین

تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین مشکل اقتصاد روسیه دیگر قیمت نفت نیست، بلکه کمبود نیروی کار، کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگین جنگ در اوکراین است. مقام‌های اقتصادی روسیه نیز نسبت به افت چهار فصل متوالی سرمایه‌گذاری هشدار داده‌اند و آن را نشانه‌ای نگران‌کننده برای آینده اقتصاد کشور می‌دانند.

از سوی دیگر، نرخ بهره بالا برای مهار تورم، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را دشوار کرده و بخش‌های صنعتی و صادرات‌محور را تحت فشار قرار داده است.

نفت گران؛ مُسکن موقت اقتصاد روسیه

کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت نفت می‌تواند برای مدتی به بودجه دولت روسیه کمک کند، اما قادر به حل مشکلات بنیادین اقتصاد این کشور نیست. حتی برخی مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد تداوم قیمت‌های بالاتر نفت تنها می‌تواند بخشی از کاهش رشد اقتصادی را جبران کند و نه اینکه اقتصاد روسیه را به دوران رونق بازگرداند.

در نتیجه، برخلاف سال‌های گذشته که جهش قیمت نفت موتور محرک اقتصاد روسیه بود، اکنون اقتصاد این کشور بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش فشار تحریم‌ها نیاز دارد.