نامه‌ای با امضای «جمعی از اعضا»/ابهامی که تکذیبیه شانا هم به آن پاسخ نداد

در حالی که اختلافات مدیریتی اخیر در صنعت نفت و حواشی پیرامون هلدینگ خلیج فارس همچنان ادامه دارد، انتشار نامه‌ای منتسب به «جمعی از اعضای کمیته انتخاب وزیر نفت دولت چهاردهم» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات روزهای اخیر تبدیل شد. نامه‌ای که در آن انتقاداتی نسبت به عملکرد وزیر نفت مطرح شده بود، اما اکنون با تکذیبیه رسمی رئیس این کمیته، ابعاد تازه‌ای از ابهام را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.

به گزارش سرویس ویژه «فراز انرژی»، منصور معظمی، رئیس کمیته انتخاب وزیر نفت دولت چهاردهم، در واکنش به انتشار این نامه اعلام کرد که کمیته پس از پایان مأموریت خود هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نکرده، هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده و نامه منتشرشده نیز ارتباطی با این کمیته ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نامه مورد بحث طی روزهای گذشته در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بازنشر شد و حتی توسط محسن بیگلربیگی، دستیار محمد شریعتمداری، در صفحه شخصی خود نیز منتشر شده بود.

تکذیب، ناظر بر موضع رسمی کمیته است

آنچه از متن اطلاعیه رئیس کمیته انتخاب وزیر نفت برداشت می‌شود، این است که تکذیبیه ناظر بر موضع رسمی کمیته و فرآیند صدور بیانیه است؛ به این معنا که از نگاه رئیس کمیته، هیچ نشست رسمی برای اتخاذ چنین موضعی برگزار نشده و هیچ بیانیه‌ای نیز به تصویب اعضا نرسیده است.

با این حال، اطلاعیه منتشرشده به یک پرسش مهم پاسخ نمی‌دهد؛ پرسشی که از همان زمان انتشار نامه نیز وجود داشت.

«جمعی از اعضای کمیته» چه کسانی هستند؟

در ذیل نامه منتشرشده، هیچ نام یا امضایی از اشخاص دیده نمی‌شود و تنها عبارت «جمعی از اعضای کمیته انتخاب وزیر نفت دولت چهاردهم» درج شده است.

از همین رو، پس از انتشار تکذیبیه رسمی، همچنان این ابهام باقی است که منظور از این «جمع» چه افرادی بوده‌اند؟ آیا این عنوان به برخی اعضای سابق کمیته اشاره دارد که به صورت شخصی چنین متنی را تهیه کرده‌اند یا اساساً این عنوان بدون معرفی افراد به کار رفته است؟

تاکنون نیز هیچ فهرستی از امضاکنندگان احتمالی این نامه منتشر نشده و هیچ‌یک از افراد منتسب به کمیته مسئولیت رسمی صدور آن را بر عهده نگرفته‌اند.

یک پرسش بی‌پاسخ در میانه اختلافات مدیریتی

زمان انتشار این نامه نیز قابل توجه است؛ چرا که هم‌زمان با تشدید اختلافات مدیریتی پیرامون هلدینگ خلیج فارس و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد؛ اختلافاتی که طی هفته‌های اخیر با استعفای دسته‌جمعی اعضای هیئت‌رئیسه صندوق، مخالفت وزیر نفت با این استعفاها و ادامه کشمکش‌ها بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است.

در چنین فضایی، تکذیب انتساب نامه به کمیته انتخاب وزیر نفت اگرچه تکلیف موضع رسمی کمیته را روشن کرده، اما هنوز به پرسش اصلی درباره هویت افرادی که نامه را با عنوان «جمعی از اعضای کمیته» منتشر کرده‌اند، پاسخی نداده است؛ موضوعی که همچنان یکی از ابهامات این پرونده به شمار می‌رود.