به گزارش «فراز انرژی»، رحمت‌الله نوروزی این طرح را روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده است.

تعیین تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی

محور اصلی طرح، اصلاح مقررات مرتبط با به‌کارگیری نیروهای شرکتی و ایجاد سازوکاری برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این گروه از کارکنان است.

نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، از جمله مجموعه‌های صنعت نفت، سال‌هاست با مسائلی مانند نوع قرارداد، واسطه‌های پیمانکاری، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، پوشش بیمه‌ای و امنیت شغلی روبه‌رو هستند. طراحان این پیشنهاد، اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم را مسیری برای ساماندهی این وضعیت می‌دانند.

بارگذاری طرح در سامانه مجلس به معنای تصویب آن نیست. این پیشنهاد باید مراحل اعلام وصول، بررسی فوریت، تصویب جزئیات در مجلس و تأیید شورای نگهبان را طی کند؛ بنابراین دامنه مشمولان و آثار استخدامی آن پس از انتشار متن نهایی و طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.