به گزارش «فراز انرژی»، انتشار خبر آغاز پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی، این تصور را ایجاد کرده است که از پایان شهریور، حقوق تمامی نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی مستقیماً به حساب آنها واریز خواهد شد؛ درحالی‌که اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.

سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که در مرحله نخست، ساماندهی بخشی از کارکنان شرکتی انجام شده و حقوق این گروه مستقیماً به حساب آنها واریز خواهد شد. در این سازوکار، شرکت‌های واسطه امکان دخل‌وتصرف در پرداخت حقوق افراد مشمول را نخواهند داشت.

نخستین پرداخت مستقیم در پایان شهریور

طبق پیش‌بینی اعلام‌شده، نخستین پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در پایان شهریور ۱۴۰۵ انجام می‌شود. بااین‌حال، سازمان اداری و استخدامی هنوز تعداد دقیق کارکنان مشمول مرحله نخست، دستگاه‌های آغازکننده طرح و زمان پوشش سایر نیروهای شرکتی را اعلام نکرده است.

بنابراین، کارکنانی که حقوق شهریور آنها همچنان از سوی شرکت پیمانکاری پرداخت می‌شود، لزوماً از طرح ساماندهی کنار گذاشته نشده‌اند؛ زیرا اجرای مرحله‌ای طرح به معنای ورود تدریجی گروه‌های مختلف به سازوکار جدید است.

تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کرده‌اند، اما ثبت‌نام در این سامانه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که فرد از شهریور مشمول پرداخت مستقیم حقوق شود. آمار مشمولان نخستین مرحله هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

پرداخت مستقیم به معنای تبدیل وضعیت نیست

تغییر مسیر واریز حقوق، وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی را تغییر نمی‌دهد. پرداخت مستقیم به حساب کارکنان، معادل استخدام رسمی، انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی یا تبدیل وضعیت نیروها نیست و صرفاً شیوه پرداخت را در مرحله کنونی اصلاح می‌کند.

قرار است در کنار پرداخت مستقیم حقوق، نظارت دولت بر پرداخت حق بیمه، تعهدات تأمین اجتماعی و نحوه به‌کارگیری کارکنان شرکتی نیز افزایش یابد. این بخش می‌تواند امکان تأخیر در پرداخت حقوق یا کسورات بیمه‌ای از سوی برخی پیمانکاران را محدود کند، اما نتیجه آن به شیوه اجرا و دسترسی کارکنان به اطلاعات ثبت‌شده بستگی دارد.