به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت‌های خصوصی علاقه‌مند به فعالیت در افغانستان باید از انطباق کامل معاملات خود با قوانین و مقررات تحریمی آمریکا اطمینان حاصل کنند.

این هشدار پس از سفر زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان، به کابل و حضور او در مراسم امضای قرارداد میان وزارت معادن و نفت طالبان و شرکت سعودی Delta International Energy صادر شده است.

اکتشاف نفت و گاز در ۲۳ هزار کیلومتر مربع

وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کرده است قرارداد اولیه ۲۰۰ میلیون دلاری، میدان نفتی «کشک ـ تیرپل» در غرب افغانستان را پوشش می‌دهد. این محدوده میان ولایت‌های هرات و بادغیس قرار دارد.

براساس اطلاعات منتشرشده، شرکت Delta International Energy عملیات اکتشاف نفت و گاز را در زمینی به وسعت حدود ۲۳ هزار کیلومتر مربع دنبال خواهد کرد. احداث یک خط لوله گاز به طول ۷۰۰ کیلومتر نیز در برنامه پیشنهادی پروژه قرار دارد.

هنوز جزئیاتی درباره ظرفیت احتمالی تولید، زمان‌بندی عملیات اکتشاف، میزان ذخایر قابل برداشت، مسیر خط لوله و ساختار تأمین مالی پروژه منتشر نشده است. رقم ۲۰۰ میلیون دلار نیز به قرارداد اولیه مربوط است و هزینه نهایی توسعه میدان و زیرساخت‌های انتقال مشخص نیست.

واشنگتن: خلیل‌زاد نماینده دولت آمریکا نیست

حضور زلمی خلیل‌زاد در مراسم امضای قرارداد واکنش‌هایی در آمریکا به همراه داشت. او از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نماینده ویژه واشنگتن در امور افغانستان بود و در مذاکرات منتهی به توافق آمریکا با طالبان نقش داشت.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر او اعلام کرد خلیل‌زاد اکنون کارمند دولت نیست و در این سفر نمایندگی واشنگتن را برعهده نداشته است.

این سفر در آستانه بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر انجام شد. خلیل‌زاد در کابل با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نیز دیدار کرده است.

ریسک تحریم برای شرکت‌های خارجی

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شهروندان و شرکت‌های آمریکایی در حالت معمول اجازه انجام معامله، پرداخت، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای قرارگرفته در فهرست‌های تحریمی را ندارند.

براساس هشدار واشنگتن، شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز ممکن است در صورت انجام برخی معاملات با گروه‌ها یا افراد تحریم‌شده، با تحریم‌های ثانویه و مجازات‌های مدنی یا کیفری مواجه شوند.

این موضع به معنای ممنوعیت خودکار تمام فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان نیست. وضعیت طرف‌های قرارداد، مسیر پرداخت پول، بانک‌های واسطه، خدمات ارائه‌شده و مجوزهای احتمالی OFAC باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

تلاش طالبان برای جذب سرمایه خارجی

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، برای جذب سرمایه خارجی در بخش معدن، نفت، گاز و زیرساخت تلاش کرده است. محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، تحریم مقام‌های طالبان و به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن حکومت این گروه از سوی بیشتر کشورها، اجرای پروژه‌های بزرگ را دشوار کرده است.

روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به‌صورت رسمی به رسمیت شناخته است. چین، قزاقستان و ازبکستان بدون شناسایی رسمی حکومت طالبان، روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با کابل حفظ کرده‌اند.

تحلیل «فراز انرژی»

وسعت ۲۳ هزار کیلومتر مربعی محدوده اکتشافی و خط لوله پیشنهادی ۷۰۰ کیلومتری نشان می‌دهد پروژه به سرمایه‌ای فراتر از رقم اولیه ۲۰۰ میلیون دلار نیاز خواهد داشت. عملیات لرزه‌نگاری، حفاری اکتشافی، احداث تأسیسات فرآورش و ایجاد مسیر انتقال، هرکدام به تجهیزات، پیمانکاران و خدمات مالی بین‌المللی وابسته‌اند.

ریسک اصلی پروژه فقط زمین‌شناسی یا امنیتی نیست. اگر طرف‌های مالی و اجرایی نتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند، محدودیت‌های بانکی و تحریمی می‌تواند انتقال سرمایه، خرید تجهیزات و فروش تولید آینده را متوقف کند. هشدار آمریکا پیش از آغاز عملیات اجرایی، تأمین مالی این قرارداد را به مهم‌ترین ابهام آن تبدیل کرده است.