به گزارش سرویس کدال «فراز انرژی»، شرکت‌های پتروشیمی ممسنی و کازرون در پاسخ به استعلام مینا بیانی، مدیر نظارت بر ناشران درج‌شده، آخرین وضعیت پرونده مربوط به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کردند.

این درخواست از سوی گروهی از سهامداران مطرح شده و موضوع آن به ابطال مصوبات مرتبط با افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران بازمی‌گردد. نامه پتروشیمی کازرون در تاریخ ۲۴ شهریور و نامه پتروشیمی ممسنی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.

پرونده در ۱۹ مرداد ثبت شد

بررسی سوابق دو شرکت در سامانه ثنا نشان می‌دهد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در معاونت قضایی قوه قضائیه ثبت شده است.

خواسته‌های درج‌شده در پرونده شامل ابطال صورت‌جلسه افزایش سرمایه، ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی و ابطال صورت‌جلسه هیئت‌مدیره است. پرونده پس از ثبت به شعبه چهار مستشاران معاونت قضایی ارجاع شده است.

ممسنی و کازرون اعلام کرده‌اند تا زمان تنظیم این مکاتبات، هیچ ابلاغیه، اخطاریه، دادنامه، رأی یا مکاتبه رسمی از سوی قوه قضائیه یا مرجع قضایی صلاحیت‌دار درباره نتیجه رسیدگی دریافت نکرده‌اند.

ارجاع پرونده به معنای ابطال مصوبات نیست

دو شرکت تأکید کرده‌اند ثبت درخواست و ارجاع پرونده، به‌تنهایی به معنای پذیرش اعاده دادرسی یا صدور رأی برای ابطال صورت‌جلسات نیست. اعلام نظر قطعی درباره نتیجه پرونده نیز پیش از دریافت ابلاغ رسمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

پتروشیمی‌های ممسنی و کازرون متعهد شده‌اند در صورت دریافت رأی، تصمیم یا سند رسمی، موضوع را بررسی و اطلاعات مربوط به آثار آن را از طریق سامانه کدال منتشر کنند.

تحلیل فراز انرژی؛ پرونده ثبت شده، رأی صادر نشده است

اطلاعات منتشرشده دو مرحله متفاوت را مشخص می‌کند: درخواست اعاده دادرسی ثبت و به شعبه قضایی ارجاع شده، اما مرجع رسیدگی هنوز پذیرش درخواست یا ابطال مصوبات مورد اعتراض را به شرکت‌ها ابلاغ نکرده است.

اثر این پرونده بر سرمایه پتروشیمی گچساران و حقوق سهامداران، به تصمیم بعدی مرجع قضایی بستگی دارد. تا پیش از صدور رأی رسمی، نمی‌توان ثبت پرونده را معادل توقف یا ابطال افزایش سرمایه دانست.