به گزارش «فراز انرژی»، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، نظر قطعی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درباره اصلاح مصوبه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ را ابلاغ کرده است.

این نامه که تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ را دارد، ناظر بر تصویب‌نامه ۳ مرداد هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ» است.

منابع بودجه ۱۴۰۴ قابل انتقال به سال ۱۴۰۵ نیست

محور ایراد رئیس مجلس، استفاده از منابع حاصل از اجزای ۱ تا ۹ بند «الف» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای تأمین هزینه‌های تعیین‌شده در مصوبه دولت است.

در نامه قالیباف تأکید شده احکام قوانین بودجه اعتبار سالانه دارند و بدون حکم قانونی جدید، نمی‌توان در سال بعد براساس منابع یا مجوزهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال قبل تصمیم‌گیری کرد.

براساس این ایراد، دولت نمی‌تواند منابع یادشده را در سال ۱۴۰۵ برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنگاه‌های آسیب‌دیده یا سایر موارد مندرج در مصوبه حمایتی اختصاص دهد؛ مگر آنکه مجوز قانونی معتبر و مستقلی برای ادامه استفاده از این منابع وجود داشته باشد.

استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کافی نبود

هیأت وزیران در اصلاحیه خود، عبارت «با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۵ شورای عالی امنیت ملی» را به بند مورد بحث افزوده بود. با این حال، رئیس مجلس این اصلاح را برای رفع ایراد کافی ندانسته است.

در نامه ابلاغی آمده اعتبار مصوبات مورد استناد تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ لازم‌الاتباع بوده و پس از آن، مستندی برای ادامه اعتبار این مجوزها ارائه نشده است. به همین دلیل، اختصاص منابع قانون بودجه ۱۴۰۴ در سال مالی بعد، مغایر ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور شناخته شده است.

ماده یک این قانون، بودجه کل کشور را برنامه مالی یک‌ساله دولت تعریف می‌کند؛ برنامه‌ای که منابع درآمدی، اعتبارات و هزینه‌های همان سال را مشخص می‌سازد.

بررسی «فراز انرژی» نشان می‌دهد ایراد اعلام‌شده متوجه اصل حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ نیست و به شیوه تأمین منابع مالی آن مربوط می‌شود. دولت اکنون باید منبع قانونی دیگری برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این بنگاه‌ها معرفی کند یا بند مورد اعتراض را اصلاح کند.

طبق نامه رئیس مجلس، دولت از زمان ابلاغ یک هفته برای رفع ایراد فرصت دارد و پس از پایان این مهلت، بخش مغایر قانون از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.