به گزارش فراز انرژی، براساس سند صادرشده از محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور، عبدالعلی علی‌عسکری و محمد شریعتمداری نسبت به رأی شماره ۱۸۳/۲۹ مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

در این پرونده، دستگاه اجرایی «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» قید شده و در متن رأی نیز علی‌عسکری به‌عنوان «مدیرعامل وقت» و محمد شریعتمداری به‌عنوان «مدیرعامل» معرفی شده‌اند.

درخواست اعاده دادرسی رد شد

براساس رأی محکمه تجدیدنظر، هیأت دوم مستشاری پیش‌تر با استناد به ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور، حکم انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال را صادر کرده بود.

محکمه تجدیدنظر پس از بررسی اوراق و مستندات پرونده، اظهارات و دفاعیات مطرح‌شده و نظر کارشناسی مستشاران اعلام کرده است که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور انطباق ندارد.

بر همین اساس، قرار رد اعاده دادرسی صادر شده و در انتهای رأی نیز تصریح شده است که این قرار «حضوری و قطعی» است.

یک ابهام مهم؛ حکم انفصال در «فارس» چگونه اجرا می‌شود؟

با وجود قطعی‌شدن قرار رد اعاده دادرسی، یک مسئله حقوقی درباره آثار عملی این رأی باقی مانده است. صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک شرکت سهامی عام بورسی است و مدیریت آن در قالب مقررات شرکت‌های تجاری و تصمیمات هیأت‌مدیره انجام می‌شود؛ از این رو باید مشخص شود عنوان «انفصال موقت از خدمات دولتی» در این پرونده دقیقاً چه دامنه‌ای دارد و آیا ادامه تصدی سمت مدیرعاملی در هلدینگ خلیج فارس را نیز در بر می‌گیرد یا خیر.

این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مطابق ساختار قانون تجارت، مدیرعامل الزاماً نباید عضو هیأت‌مدیره باشد و هیأت‌مدیره می‌تواند فردی خارج از ترکیب خود را نیز به‌عنوان مدیرعامل منصوب کند. بنابراین حتی در صورت ایجاد محدودیت برای عضویت در هیأت‌مدیره، باید دید آیا امکان انتصاب مدیرعامل خارج از هیأت‌مدیره وجود خواهد داشت و دستگاه‌های ذی‌صلاح چه تفسیری از دامنه اجرای حکم انفصال ارائه می‌کنند.

هایلایت تحلیلی فراز انرژی: رأی منتشرشده، تکلیف درخواست اعاده دادرسی را روشن کرده اما جزئیات تخلف منجر به صدور حکم و نیز نحوه تسری «انفصال از خدمات دولتی» به سمت مدیریتی در یک شرکت بورسی را توضیح نمی‌دهد. همین نقطه می‌تواند به مهم‌ترین بخش حقوقی پرونده در مرحله اجرای رأی تبدیل شود.

رد اعاده دادرسی علی‌عسکری و شریعتمداری؛