به گزارش «فراز انرژی»، ماجرا به مصوبات مربوط به بازنگری حقوق و دستمزد کارکنان شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر بازمی‌گردد.

در گزارش «خبرنامه عدالت شغلی» آمده است که در مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در سال ۱۴۰۲، هیئت‌مدیره مکلف شده بود با بهره‌گیری از دستورالعمل پرداخت حقوق و دستمزد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و رعایت سقف‌های ابلاغی، نسبت به بازنگری حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند. این موضوع در مصوبات سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شد.

۴۵ کارگر برای مطالبات خود به اداره کار رفتند

براساس روایت منتشرشده، پس از آنکه خواسته کارگران محاسبه و پرداخت نشد، ۴۵ نفر از کارکنان در ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با طرح دادخواست در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی، پیگیری حقوق و مزایای خود را آغاز کردند.

این پرونده در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به صدور دادنامه منتهی شد و رأی در ۹ خرداد ۱۴۰۵ به طرفین ابلاغ شد. مطابق دادنامه، مابه‌التفاوت حقوق و مزایای کارگران باید پرداخت می‌شد.

پرداخت مطالبات نیز در نهایت از طریق اجرای احکام دادگستری انجام شد؛ به این ترتیب که مبلغ تعیین‌شده از حساب شرکت برداشت و به کارگران پرداخت شد.

از کارگران خواسته شد پول دریافتی را پس بدهند

اما پرونده با وصول مطالبات پایان نیافت.

در گزارش نشریه وزارت کار آمده است که مدیریت وقت شرکت طی نامه‌ای در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ از کارگرانی که مبالغ موردنظر را از مسیر قانونی دریافت کرده بودند، خواست وجوه دریافتی را به شرکت بازگردانند.

هم‌زمان، قرارداد کارگران که در سال ۱۴۰۴ یک‌ساله بود، از ابتدای سال ۱۴۰۵ به قراردادهای سه‌ماهه کاهش یافت.

پس از خودداری کارگران از بازگرداندن مبالغ و پیگیری موضوع در مراجع مختلف از جمله فرمانداری و واحد کار منطقه ویژه، برای ۸ نفر از آنان خاتمه همکاری صادر و از ورودشان به محل کار جلوگیری شد.

رأی اداره کار برای بازگشت؛ ۷ کارگر همچنان پشت در

هشت کارگر بار دیگر با خواسته بازگشت به کار در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی طرح دعوی کردند.

بر اساس گزارش «خبرنامه عدالت شغلی»، این‌بار نیز رأی بازگشت به کار صادر شد، دادنامه قطعیت یافت و موضوع برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری بندر امام خمینی(ره) رسید.

با این حال، همین نشریه وابسته به وزارت کار نوشته است که شرکت از حضور هفت نفر از کارگران جلوگیری کرده و در توصیف این وضعیت صراحتاً از عبارت «استنکاف از اجرای دادنامه قانونی واحد کار منطقه ویژه» استفاده کرده است.

براساس همین روایت، به این کارگران اعلام شده در صورت تمایل می‌توانند با پیمانکار زیرمجموعه شرکت مشغول به کار شوند و بازگشت به کار با شرایط سابق امکان‌پذیر نیست.

آیا «پایانه‌ها» فراتر از رأی اداره کار است؟

این روایت رسمی دو پرسش مشخص را پیش روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد: آیا شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر خود را فراتر از رأی قطعی اداره کار می‌داند؟ اگر صدور رأی قطعی و ورود اجرای احکام نیز به بازگشت کارگر منجر نشود، ضمانت اجرای آرای اداره کار در مناطق ویژه اقتصادی چیست؟

پرونده پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر، این‌بار از زبان نشریه خود وزارت کار، بخشی از مسئله‌ای را آشکار کرده که سال‌ها در مناطق صنعتی با مطالبات کارگری، اشتغال نیروهای بومی و گلایه‌های جوامع محلی گره خورده است. حالا دست‌کم یک نمونه از چگونگی مواجهه با رأی اداره کار، مستند و علنی در برابر افکار عمومی قرار گرفته است.