به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» به نقل از Bloomberg، نمایندگان کشورهای عضو گفته‌اند عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان در آستانه نشست ویدئویی امروز بر سر حفظ اهداف فعلی تولید در ماه نوامبر به توافق اولیه رسیده‌اند.

رویترز نیز با استناد به سه منبع نزدیک به مذاکرات گزارش داده است که اوپک‌پلاس در مسیر تثبیت اهداف تولید نوامبر قرار دارد. با این حال، تصمیم تا زمان پایان نشست رسمی نهایی محسوب نمی‌شود.

جنگ، افزایش سهمیه‌های اوپک‌پلاس را روی کاغذ نگه داشت

اوپک‌پلاس طی بخش عمده سال ۲۰۲۶ اهداف تولید خود را افزایش داد و در سپتامبر نیز فرآیند بازگرداندن کاهش عرضه ۱.۶۵ میلیون بشکه در روزی را که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود، تکمیل کرد.

اما جنگ و اختلال در تولید و صادرات کشورهای خلیج فارس باعث شده افزایش سهمیه‌ها الزاماً به افزایش مشابه عرضه واقعی نفت منجر نشود.

براساس داده‌های اوپک، هفت کشور اصلی حاضر در نشست امروز در ماه اوت مجموعاً حدود ۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند. این رقم نسبت به ژوئیه حدود ۶۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته، اما همچنان تقریباً ۵ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ در ماه فوریه است.

صادرات کشورهای تولیدکننده خلیج فارس نیز طی ماه‌های اخیر عمدتاً در محدوده ۶۰ تا ۸۰ درصد سطح عادی نوسان داشته است.

به همین دلیل، افزایش دوباره سقف اسمی تولید در شرایطی که برخی اعضا حتی قادر به استفاده کامل از سهمیه فعلی خود نیستند، تأثیر محدودی بر عرضه واقعی بازار خواهد داشت.

۲ میلیون بشکه کاهش تولید هنوز پابرجاست

اوپک‌پلاس با وجود بازگرداندن بخشی از کاهش‌های قبلی، هنوز حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش تولید برای بخش بزرگی از اعضای خود در اختیار دارد.

این لایه از محدودیت عرضه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد و نحوه بازگرداندن آن به بازار تا حد زیادی به سهمیه‌های جدید سال ۲۰۲۷ وابسته خواهد بود.

تمرکز اوپک‌پلاس اکنون به‌تدریج از افزایش تولید در کوتاه‌مدت به تعیین ظرفیت واقعی تولید اعضا و سهمیه‌بندی سال آینده منتقل شده است.

جنگ ایران محاسبات سهمیه‌های ۲۰۲۷ را هم به‌هم زد

جنگ تنها بر تولید فعلی اوپک‌پلاس اثر نگذاشته، بلکه فرآیند تعیین سهمیه‌های آینده این ائتلاف را نیز مختل کرده است.

بازبینی «حداکثر ظرفیت تولید پایدار» اعضای اوپک‌پلاس که قرار بود تا پایان سپتامبر تکمیل شود، به‌دلیل اختلال در پروژه‌های افزایش ظرفیت کشورهای خاورمیانه به تعویق افتاده است.

این ارزیابی اهمیت زیادی دارد، زیرا مبنای تعیین خطوط پایه تولید و در نهایت سهمیه هر کشور در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.

طبق گزارش رویترز، انتظار می‌رود بررسی ظرفیت‌ها اکنون تا اواسط نوامبر تکمیل شود و وزیران اوپک‌پلاس در نشست ۲۹ نوامبر درباره سیاست تولید سال ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری کنند.

این فرآیند برای اعضایی که طی سال‌های اخیر ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نتیجه ارزیابی ظرفیت می‌تواند مستقیماً میزان نفتی را که هر کشور در آینده مجاز به تولید خواهد بود، تغییر دهد.

نفت نزدیک ۱۰۰ دلار؛ اوپک‌پلاس عجله‌ای برای افزایش سهمیه ندارد

تصمیم احتمالی اوپک‌پلاس در شرایطی اتخاذ می‌شود که قیمت نفت دوباره به محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده و بازار فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه گازوئیل، همچنان با محدودیت عرضه مواجه است.

کشورهای گروه هفت نیز برای مقابله با فشار بازار انرژی تصمیم گرفته‌اند تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده را از ذخایر اضطراری آزاد کنند.

در چنین شرایطی، تثبیت سهمیه‌های نوامبر نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار در مقطع فعلی لزوماً کمبود سقف تولید اوپک‌پلاس نیست؛ بلکه توان واقعی برخی تولیدکنندگان برای رساندن نفت به بازار در شرایط جنگ و اختلالات لجستیکی است.

به همین دلیل، حتی با ثابت ماندن سهمیه‌ها، میزان بازیابی تولید و صادرات واقعی کشورهای خلیج فارس همچنان یکی از متغیرهای اصلی تعیین‌کننده عرضه جهانی نفت خواهد بود.