به گزارش «فراز انرژی»، محمداحسان کیان ارثی که مسئولیت معاونت اقتصادی و امور شرکت های هلدینگ سیمان تامین (سیتا) را بر عهده دارد، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، از اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان منصوب شده و نام وی در ترکیب کمیته حسابرسی این شرکت نیز ثبت شده است. این در حالی است که بررسی آگهی های تغییرات شرکت ها در روزنامه رسمی، از انتصابات متعدد دیگر وی در فاصله سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حکایت دارد.

بر اساس آگهی های رسمی مورد بررسی فراز انرژی، نام کیان ارثی در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل پترو ترابر زرین، در ۸ شهریور همان سال به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نهال زنجان و در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ نیز در ترکیب هیئت مدیره شرکت شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان ثبت شده است. هر سه شرکت از مجموعه های وابسته به صنایع کشاورزی و کود زنجان هستند.

از سه کرسی در شرکت های تابعه زنجان تا ورود به هیئت مدیره شرکت مادر

دامنه مسئولیت های کیان ارثی به همین انتصابات محدود نمانده است. مطابق آگهی تغییرات مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، نام وی در ترکیب هیئت مدیره شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان نیز قرار گرفته است؛ شرکتی که سه مجموعه یادشده در ساختار شرکت های تابعه آن فعالیت می کنند.

به این ترتیب، کیان ارثی ابتدا در هیئت مدیره سه شرکت تابعه حضور یافته و سپس نام او در هیئت مدیره شرکت مادر نیز ثبت شده است. چنین ساختاری، فارغ از قانونی بودن یا نبودن انتصابات، این پرسش را مطرح می کند که نحوه تقسیم مسئولیت های مدیریتی و نظارتی میان شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه بر چه مبنایی صورت گرفته و چه سازوکاری برای ارزیابی عملکرد اعضای مشترک هیئت مدیره وجود دارد؟

تازه ترین انتصاب کیان ارثی نیز به شرکت ایران ترانسفو بازمی گردد؛ جایی که طی روزهای اخیر، وی به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به عضویت هیئت مدیره این شرکت درآمده است. با احتساب این انتصاب، در سوابق شناسایی شده وی شش کرسی هیئت مدیره در شرکت های مختلف، یک مسئولیت اجرایی در هلدینگ سیمان تامین و یک مسئولیت در کمیته حسابرسی سیمان فارس و خوزستان دیده می شود.

یک مدیر، چندین کرسی؛ کیفیت نظارت چگونه تضمین می شود؟

موضوع صرفا به تعداد انتصابات محدود نیست. معاونت اقتصادی و امور شرکت های یک هلدینگ، مسئولیتی اجرایی است که مستلزم پیگیری مستمر عملکرد شرکت های تابعه، بررسی برنامه های سرمایه گذاری، ارزیابی وضعیت مالی و نظارت بر تصمیمات اقتصادی مجموعه است. ریاست هیئت مدیره نیز مسئولیت های مستقلی دارد و عضویت در کمیته حسابرسی، مستلزم رسیدگی به گزارش های مالی، کنترل های داخلی و فرآیندهای نظارتی شرکت است.

در چنین شرایطی، حضور یک مدیر در هیئت مدیره چندین شرکت با حوزه های فعالیت متفاوت، از صنعت سیمان و کشاورزی گرفته تا حمل و نقل، پتروشیمی و تجهیزات صنعت برق، پرسش هایی درباره میزان زمان اختصاص یافته به هر مسئولیت و کیفیت مشارکت در تصمیمات مدیریتی ایجاد می کند.

البته ثبت نام یک فرد در آگهی انتصاب، به تنهایی استمرار عضویت او تا امروز را اثبات نمی کند و احراز همزمانی تمامی مسئولیت های یادشده، نیازمند بررسی آخرین تغییرات ثبتی شرکت هاست. با این وجود، تعدد انتصابات ثبت شده در فاصله حدود یک سال و نیم، موضوعی است که انتظار می رود مدیران مربوط درباره آن شفاف سازی کنند.

اکنون پرسش از مدیران سازمان تامین اجتماعی و مجموعه های مرتبط این است که چه معیارهایی برای واگذاری کرسی های متعدد هیئت مدیره به یک فرد وجود دارد؟ آیا میزان حضور، عملکرد و اثربخشی مدیران در شرکت های مختلف ارزیابی می شود؟ و مهم تر از همه، چگونه اطمینان حاصل می شود که تعدد مسئولیت های مدیریتی، کیفیت نظارت و پاسخگویی در شرکت ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟