به گزارش «فراز انرژی»، مالک شریعتی با انتقاد از نحوه اجرای طرح جدید سوخت گیری در برخی جایگاه ها اعلام کرد آنچه اکنون تحت عنوان شناسه دار کردن کارت های جایگاه اجرا می شود، با تکلیف پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو انطباق ندارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد که هدف قانونگذار، انتقال سهمیه یارانه ای از کارت سوخت به کارت بانکی و فراهم شدن امکان شناسایی مصرف کنندگان، مدیریت مصرف، افزایش شفافیت و تسهیل سوخت گیری بوده است؛ در حالی که به گفته وی، در روش فعلی سهمیه همچنان روی کارت سوخت باقی مانده و تنها استفاده از کارت جایگاه به احراز هویت و ثبت شناسه وابسته شده است.

شریعتی با اشاره به هزینه های اجرای طرح جدید مدعی شد بیش از هزار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت های مرتبط، از جمله مرکز داده و دستگاه های مورد استفاده در جایگاه ها، هزینه شده است. وی معتقد است امکان اجرای تکلیف قانونی با استفاده از زیرساخت های نرم افزاری و هزینه کمتر وجود داشته و ضرورت خرید تجهیزات جدید باید از سوی دستگاه های مسئول توضیح داده شود.

وی همچنین درباره دریافت کارمزد هزار تومانی به ازای هر تراکنش در سازوکار جدید سوخت گیری، خواستار اعلام مبنای قانونی این دریافت شد و بر ضرورت بررسی قراردادها و هزینه های اجرای طرح تاکید کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش مراحل سوخت گیری از طریق کارت جایگاه هشدار داد که اجرای ناقص طرح می تواند به طولانی شدن زمان دریافت سوخت و افزایش صف در جایگاه ها منجر شود؛ موضوعی که به ویژه در روزهای پایانی ماه و با افزایش استفاده از کارت های آزاد اهمیت بیشتری پیدا می کند.

شریعتی از پیگیری موضوع از طریق ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خبر داده است.

در مقابل، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پیش تر اعلام کرده بود اجرای آزمایشی طرح شناسه دار کردن کارت های اضطرار در جایگاه های منتخب تهران با هدف افزایش شفافیت، تسهیل سوخت گیری و بهبود مدیریت مصرف انجام می شود و اشکالات احتمالی آن در مرحله آزمایشی برطرف خواهد شد.