به گزارش فراز انرژی؛ ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، سند دیپلماسی منطقه ای انرژی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، از ابلاغ این سند خبر داد و آن را یکی از محصول های عملیاتی اجرای بند «ت» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

این سند با راهبری وزارت نفت تهیه شده و برنامه اقدام ایران را در چهار حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با مجموعه ای از شاخص های اجرایی مشخص کرده است. هدف اعلام شده، پیگیری اقدام های مرتبط با تجارت منطقه ای انرژی در چارچوبی هماهنگ و متناسب با تحولات بازار است.

شاخص های کلیدی نقشه راه

بورد در تشریح محورهای این سند به چند شاخص اشاره کرد که در تدوین برنامه اقدام مورد توجه قرار گرفته اند. مهم ترین این محورها، ورود رسمی بخش خصوصی به عرصه تجارت منطقه ای انرژی است که به گفته وی برای نخستین بار در چارچوب یک سند رسمی دیده شده است.

در کنار آن، توجه به تحولات فنی بازارهای انرژی منطقه ای و جهانی، بررسی پیوند میان تجارت انرژی و مسائل داخلی کشور، رویکردهای تکنوپلیتیک و بهره گیری از ظرفیت های بازاریابی و بازارسازی دیپلماتیک از محورهای مشخص شده در این نقشه راه هستند.

بورد تاکید کرد که در این چارچوب، ظرفیت بازیگران غیردولتی در کنار بخش های دولتی دیده شده و تحولات بازارهای انرژی نیز در بازنگری دوره ای برنامه های اقدام لحاظ می شود.

پایش ۳ و ۶ ماهه اقدام ها

بخشی از این سند به ساز و کار اجرایی و نظارتی اختصاص دارد. بر اساس تقسیم کار تعریف شده، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به عنوان دبیرخانه تخصصی ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تعیین شده و موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت نیز مسئولیت مرکز دائمی کارگروه های پایش و تدوین برنامه های منعطف دیپلماسی انرژی را بر عهده دارد.

پایش اقدام ها در بازه های ۳ و ۶ ماهه پیش بینی شده است تا برنامه های اجرایی کشور بر اساس تحولات بازارهای انرژی منطقه ای به روزرسانی شوند. بورد این فرایند را از منظر استمرار حائز اهمیت دانست و گفت برای نخستین بار اقدام های بخش های مختلف انرژی با مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی به صورت پیوسته تنظیم و پیگیری می شود. فرایندهای بازخوردگیری، گزارش دهی و رفع چالش ها نیز در این ساز و کار تعریف شده اند.

اهمیت این سند برای دیپلماسی انرژی ایران

تصویب این سند را می توان در بستر تلاش های ایران برای بازتعریف جایگاه خود در بازارهای انرژی منطقه ای ارزیابی کرد. ایران با دارا بودن یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان، با محدودیت های متعددی در تجارت انرژی روبه رو بوده و مساله بازاریابی و گسترش مسیرهای صادراتی از دغدغه های مستمر این بخش به شمار می آید.

وجه تمایز این سند نسبت به اسناد پیشین، تعریف ساز و کار اجرایی و پایشی مشخص است. بسیاری از استراتژی های انرژی در کشور در مرحله تدوین متوقف مانده اند؛ اما در این سند چرخه پایش دوره ای، تعیین متولیان مشخص و چارچوب بازخوردگیری به صورت مکتوب تعریف شده است.

ورود بخش خصوصی به این چارچوب نیز نکته ای است که می تواند پویایی بیشتری به تجارت انرژی ایران بدهد، اگرچه اثربخشی واقعی آن به کیفیت اجرا و فضای کسب و کار در این حوزه بستگی دارد.

جمع بندی

سند دیپلماسی منطقه ای انرژی ایران با تایید ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی ابلاغ شده و برنامه اقدام کشور در حوزه های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را با شاخص های مشخص تعریف می کند. ویژگی اصلی این سند، تعریف ساز و کار پایش پیوسته با چرخه های ۳ و ۶ ماهه و مشارکت رسمی بخش خصوصی است؛ دو عاملی که در اسناد پیشین یا کمرنگ بوده یا دیده نشده بودند. اثربخشی این نقشه راه در ماه های آینده و در عملکرد واقعی تجارت منطقه ای انرژی کشور محک خواهد خورد.