به گزارش «فراز انرژی»، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست تخصصی قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی اعلام کرد که براساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است.

وی با اشاره به اقدامات قضایی صورت‌گرفته افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۶۸ نفر از متهمان شامل ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری بازداشت شده‌اند. همچنین ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند.

عتباتی نام شرکت‌های پتروشیمی مشمول این پرونده‌ها، میزان تعهدات ارزی هر شرکت و هویت مدیران بازداشت‌شده را اعلام نکرد.

افزایش ۲۵۰ درصدی پرونده‌های ارزی

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از افزایش تعداد پرونده‌های ورودی از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به چهار هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ آماری که نشان‌دهنده رشد ۲۵۰ درصدی پرونده‌های مورد اشاره است.

به گفته عتباتی، علاوه بر بازگشت منابع ارزی، مبالغی به ارزش سه هزار و ۶۰ میلیارد ریال، معادل ۳۰۶ میلیارد تومان، نیز تهاتر شده و تعدادی از املاک و خطوط تلفن همراه در ارتباط با پرونده‌های در دست رسیدگی توقیف شده‌اند.

وی با اشاره به متواری بودن حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور، بر ضرورت پیگیری استرداد آنان و شناسایی ذی‌نفعان واقعی شبکه‌هایی که از کارت‌های بازرگانی اشخاص کم‌برخوردار استفاده کرده‌اند، تأکید کرد.

عتباتی همچنین خواستار افزایش هماهنگی بانک مرکزی، گمرک و دستگاه قضایی شد و اعلام کرد که معیار اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صدور احکام قانونی، باید میزان وصول مطالبات و بازگشت منابع به کشور باشد.

با توجه به اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران به رفع تعهد ارزی شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، اعلام نام شرکت‌های مشمول، میزان ارز بازگشتی هر مجموعه و تفکیک موارد رفع تعهد از پرونده‌های دارای اتهام کیفری می‌تواند به شفاف شدن ابعاد این پرونده‌ها کمک کند. اظهارات منتشرشده مشخص نمی‌کند چه تعداد از ۳۰ شرکت مورد اشاره، پتروشیمی هستند.