در خبر نخست، از تصویب سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس در طرح فرمالدئید و رزین در نهبندان سخن گفته شده است. در خبر دوم نیز، استاندار کرمان از صدور مجوز احداث یک واحد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی جازموریان خبر داده، بدون آنکه در گزارش منتشرشده، نوع محصول، ظرفیت تولید، منبع خوراک و مشخصات اقتصادی طرح تشریح شود.
باید از ابتدا بر یک نکته تأکید کرد، توسعه صنعتی مناطق محروم نه تنها نامطلوب نیست، بلکه یکی از اهداف مهم سیاستگذاری اقتصادی است. مسئله، تبدیل توسعه این مناطق به توجیهی برای سرمایه گذاری صنعتی بدون احراز مزیت اقتصادی است. باید توجه کرد احداث کارخانه در یک منطقه محروم، به خودی خود به معنای توسعه پایدار آن منطقه نیست، همانطور که تصویب یک پروژه در هیئت مدیره یک هلدینگ، به تنهایی اثبات کننده توجیه اقتصادی و راهبردی آن نخواهد بود.
مسئله اصلی آن است که آیا هر پروژه پیش از ورود به مرحله اجرا، در چارچوب یک برنامه منسجم توسعه صنعتی کشور ارزیابی میشود یا خیر؟
اگر پاسخ منفی باشد، تکثیر پروژه ها ممکن است به جای ایجاد قدرت صنعتی، مجموعه ای از ظرفیت های پراکنده، وابسته به زیرساختهای تأمین نشده و نیازمند سرمایه گذاری های تکمیلی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

۱. مسئله فقط تعداد طرح های پتروشیمی نیست، مسئله کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری است.

صنعت پتروشیمی ایران طی دهه های گذشته سرمایه گذاری های گستردهای را تجربه کرده و به یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور تبدیل شده است. با اینحال، توسعه ظرفیت اسمی لزوماً به معنای افزایش متناسب تولید واقعی، ارزش افزوده یا قدرت رقابتی نیست.
اخیرا مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که از ظرفیت نصب شده حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال، نزدیک به ۲۲ درصد بلا استفاده مانده است. کمبود خوراک و ناهماهنگی توسعه صنعت بالادستی نفت و گاز با صنعت پتروشیمی از عوامل اصلی این وضعیت معرفی شدند. توجه به این داده باعث یک پرسش مهم خواهد شد: وقتی بخشی از ظرفیت موجود کشور به دلیل محدودیت های تأمین خوراک امکان بهره برداری کامل ندارد، توسعه ظرفیت های جدید بر چه مبنایی باید اولویت بندی شود؟

البته بلا استفاده ماندن بخشی از ظرفیت به این معنا نیست که هیچ پروژه جدیدی نباید احداث شود. ممکن است یک طرح جدید، با تکیه بر خوراک متفاوت، فناوری برتر یا محصولی با ارزش افزوده بالاتر، کاملاً توجیه پذیر باشد. اما چنین تصمیمی باید حاصل مقایسه گزینه های سرمایه گذاری باشد، نه صرفاً نتیجه تمایل به افزایش ظرفیت اسمی یا استقرار یک پروژه در منطقه های خاص.

شاخص موفقیت صنعت پتروشیمی، تعداد مجوزها و حتی ظرفیت اسمی نصب شده نیست؛ بلکه میزان تبدیل منابع محدود کشور به تولید رقابت پذیردر سطح جهانی، ارزش افزوده پایدار و توان فناورانه است.

۲. خوراک؛ حلقه ای که نمیتوان آن را با مجوز جایگزین کرد

مزیت تاریخی ایران در توسعه پتروشیمی، دسترسی به منابع گسترده نفت و گاز بوده است. اما برخورداری از منابع زیرزمینی به معنای دسترسی نامحدود و ارزان همه پروژه ها به خوراک نیست.

تأمین خوراک به مجموعهای از عوامل وابسته است: ظرفیت تولید بالادستی، شبکه انتقال، زیرساخت های فرآورش، برآورد هزینه فرصت مصرف منابع و تعهدات موجود به صنایع فعال.

هنگامی که یک پروژه جدید تعریف میشود، باید مشخص باشد که خوراک آن از کجا و با چه هزینه ای تأمین خواهد شد و آیا این تأمین در طول عمر اقتصادی پروژه پایدار میماند یا خیر.

در غیر این صورت، ممکن است کشور برای احداث واحدهای جدید سرمایه گذاری کند، اما پس از صرف بخش مهمی از منابع، با محدودیت خوراک و کاهش نرخ بهرهبرداری مواجه شود. واحد های خوراک گازی از جمله طرح های متانولی موجود یا برخی از طرح های در دست اجرا مانند پتروشیمی گلستان نمونه ای از این دست موارد است.

حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری اضافی برای استفاده کامل از ظرفیت موجود صنعت پتروشیمی نشان میدهد که بهره برداری مؤثر از ظرفیت های ایجادشده نیز به سرمایه گذاری و رفع گلوگاه های بالادستی نیاز دارد. در چنین شرایطی، هر پروژه جدید باید علاوه بر توجیه اقتصادی مستقل، از منظر تأثیر بر توازن خوراک و زیرساختهای کل صنعت نیز ارزیابی شود.
توسعه ای که در آن ظرفیت تولید محصولات افزایش یابد، اما منابع لازم برای بهره برداری پایدار از آنها تأمین نشود، ممکن است به جای تقویت صنعت، منابع محدود کشور را میان تعداد بیشتری از پروژه های نیمه فعال تقسیم کند.

۳. طرح های سیاسی در برابر پروژه های اقتصادی

یکی از مخاطرات توسعه پروژه های صنعت پتروشیمی در ایران، احتمال غلبه ملاحظات توزیع جغرافیایی سرمایه گذاری بر ملاحظات فنی و اقتصادی است. در این الگو، استقرار یک واحد در یک منطقه به عنوان دستاورد توسعه ای معرفی میشود، اشتغال مورد انتظار به محور دفاع از پروژه تبدیل میشود و صدور مجوز، نشانه پیشرفت تلقی میگردد. اما پرسش اساسی این است: چرا باید برای ایجاد اشتغال در یک منطقه، الزاماً کارخانه پتروشیمی احداث کرد؟
آیا آن منطقه از خوراک مناسب برخوردار است؟ آیا بازار مصرف محصولات در دسترس است؟ آیا زیرساخت های آب، انرژی، حمل و نقل و خدمات صنعتی وجود دارد؟ آیا استقرار کارخانه در آن منطقه نسبت به سایر گزینه ها هزینه کمتری دارد؟
اگر پاسخ به این پرسش ها روشن نباشد، انتخاب محل پروژه ممکن است بیشتر بازتاب مطالبه جغرافیایی برای جذب سرمایه باشد تا نتیجه یک ارزیابی اقتصادی.

البته نمی توان ادعا کرد که انگیزه سیاسی، عامل تصویب هر پروژه جدید است، اما نشان می دهد که بی توجهی به محدودیت های واقعی منابع و زیرساخت ها میتواند پیامدهای پرهزین های داشته باشد.

توسعه متوازن به این معنا نیست که سهم هر استان از صنایع کشور باید برابر باشد. توسعه متوازن یعنی هر منطقه متناسب با مزیت ها، منابع، محدودیت ها و نیازهای اقتصادی خود، نقشی منطقی در تقسیم کار ملی پیدا کند.

۴. آب؛ منبعی که در محاسبات صنعتی نباید حاشیه باشد.

در مکان یابی صنایع شیمیایی، آب گاهی در کنار زیرساخت های لازم قرار نمی گیرد؛ گویی مسئله ای است که می توان آن را پس از تصویب پروژه حل کرد. در کشور ما با شرایط اقلیمی اخیر، چنین رویکردی میتواند هزینه های سنگینی به همراه داشته باشد. اهمیت این موضوع برای مناطق خشک و نیمه خشک دوچندان است. در چنین مناطقی، ارزیابی یک پروژه باید بر پایه تراز واقعی منابع آب انجام شود؛ نه صرفاً امکان نظری احداث خط انتقال یا حفر چاه. همچنین باید مشخص شود که تأمین آب صنعت چه تأثیری بر مصارف شرب، کشاورزی، محیطزیست و توسعه آتی منطقه خواهد داشت. استفاده از پساب تصفیه شده، بازچرخانی آب و فناوری های کم مصرف میتوانند بخشی از راه حل باشند، اما هیچ یک نباید جایگزین اثبات امکان تأمین پایدار آب در مرحله امکان سنجی شوند.

۵. از توسعه زنجیره ارزش تا تکثیر جزایر صنعتی

یکی از اهداف راهبردی صنعت پتروشیمی، حرکت از تولید مواد پایه به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تکمیل زنجیره های ارزش است. یک زنجیره ارزش زمانی شکل میگیرد که تأمین مواد اولیه، فناوری، ظرفیت تولید، بازار مصرف، لجستیک و صنایع پایین دستی بهصورت هماهنگ توسعه یابند. در مقابل، اگر واحدهای صنعتی بدون ارتباط اقتصادی روشن با یکدیگر و بدون اطمینان از تأمین پایدار مواد اولیه ایجاد شوند، ممکن است به جزایری صنعتی تبدیل شوند که هرکدام برای بقا به مجموعه ای از زیرساخت ها و حمایت های جداگانه نیاز دارند. برای مثال، احداث یک واحد تولید مواد شیمیایی در منطقه ای فاقد بازار مصرف کافی، در صورتی که هزینه حمل محصول نهایی نیز بالا باشد، لزوماً به توسعه زنجیره ارزش منجر نمیشود. ممکن است احداث همان واحد در نزدیکی مصرف کنندگان صنعتی، یا توسعه صنایع تبدیلی در کنار یک مجتمع موجود، بازدهی اقتصادی بیشتری ایجاد کند.

اگر سیاستگذاری همچنان بر توسعه ظرفیت متمرکز باشد و تولید مواد پایه ظرفیت بیشتر ادامه پیدا کند و از طرفی در توسعه محصولات پیشرفته، فناوریهای فرایندی و صنایع پایین دستی با محدودیت روبه رو بماند منابع سرمایه گذاری به جای آنکه به رفع حلقه های مفقوده زنجیره ارزش اختصاص یابند، میان پروژه های متعدد و پراکنده توزیع می شوند.

۶. هزینه پنهان مجوزها: منابعی که پیش از تولید مصرف میشوند

یک نکته پنهان اما بسیار مهم توجه به اینست که هزینه یک پروژه پتروشیمی فقط سرمایه ای نیست که برای ساخت تجهیزات و تأسیسات هزینه میشود. هر پروژه برای رسیدن به مرحله بهره برداری به مجموعه ای از زیرساختها نیاز دارد: تأمین خوراک، خطوط انتقال، آب، برق، جاده، مخازن، خدمات فنی و گاهی تأسیسات اختصاصی بندری یا لجستیکی. اگر پروژه در محل مناسبی قرار نگیرد یا ارتباط آن با شبکه صنعتی کشور به درستی طراحی نشده باشد، بخشی از این هزینه ها ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش دولت و اقتصاد عمومی قرار گیرد. در عین حال، سرمایه ای که در یک پروژه کم بازده یا متوقف شده محبوس می شود، دیگر نمی تواند به سادگی در پروژه ای با بازدهی بالاتر به کار گرفته شود.
این همان هزینه فرصت سرمایه گذاری است.

در اقتصادی که با محدودیت منابع مالی، دشواری تأمین فناوری و نیاز گسترده به نوسازی زیرساخت ها مواجه است، هزینه فرصت هر تصمیم سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد.

البته باید توجه داشت که صدور مجوزهای صنعتی به خودی خود به معنای مصرف سرمایه ملی نیست. خطر اصلی زمانی پدیدار میشود که مجوزهای فاقد توجیه کافی به تعهدات مالی، ایجاد زیرساخت های غیرضروری یا تخصیص منابع عمومی منجر شوند.

بنابراین، مسئله صرفاً تعداد مجوزهای صادرشده نیست، مسئله کیفیت غربالگری پروژه ها پیش از تخصیص منابع و آغاز تعهدات اجرایی است.

۷. گسست برنامه توسعه؛ وقتی هر پروژه برای خودش یک راهبرد دارد

برنامه توسعه صنعت پتروشیمی باید میان نیازهای کشور، منابع در دسترس، بازارهای هدف، فناوری های مورد نیاز و اولویت های سرمایه گذاری ارتباط برقرار کند. در چنین چارچوبی، هر پروژه جدید باید بتواند جایگاه خود را در نقشه کلی صنعت پتروشیمی توضیح دهد.
آیا محصول آن یکی از حلقه های مغفول زنجیره ارزش است؟ آیا محدودیت تولید یک محصول راهبردی را برطرف میکند؟ و …
اگر پاسخ به این پرسش ها در تصمیم گیری درباره پروژه ها نقشی تعیین کننده نداشته باشد، توسعه نامتوازن و پراکنده افزایش می یابد.

در این وضعیت، هر منطقه برای جذب سرمایه گذاری، پروژه ای مطالبه میکند، هر مجموع و هلدینگ پتروشیمی در پی افزایش سبد دارایی های خود است و هر طرح نیز برای توجیه وجود خود به مجموعه ای از زیرساخت ها و حمایت ها نیاز پیدا میکند. حاصل چنین روندی میتواند فاصله گرفتن تدریجی از اولویت های کلان توسعه صنعت نفت باشد، حتی اگر هر پروژه به صورت جداگانه، اهدافی مانند اشتغال زایی، افزایش تولید یا توسعه مناطقی را دنبال کند.

راه حل چیست؟ بازگشت به نظام ارزیابی تخصصی و اولویت بندی پروژه ها

البته که نقد صدور بی ضابطه مجوزهای پتروشیمی نباید به مخالفت کلی با سرمایه گذاری های جدیداحتمالی منجر شود. راه حل، ایجاد نظامی شفاف و قابل سنجش برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه هاست؛ نظامی که نه تنها توجیه اقتصادی هر پروژه را به صورت مستقل بررسی کند، بلکه جایگاه آن را در مجموعه طرح های پتروشیمی کشور و تأثیرش بر تخصیص منابع محدود ملی نیز بسنجد.

اهمیت این موضوع زمانی روشن تر میشود که به وضعیت طرح های موجود توجه کنیم. بر اساس آمار منتشرشده درباره ارزیابی ۱۴۵ طرح پتروشیمی کشور، ۴۸ طرح در گروه طرح های کاغذی و اجرا نشده قرار داشته اند و ۳۵ طرح نیز کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. به این ترتیب، ۸۳ طرح، معادل حدود ۵۷ درصد مجموعه بررسی شده، یا وارد مرحله اجرا نشده اند یا در مراحل ابتدایی پیشرفت قرار دارند. این آمار به ما نشان می دهد پیش از تعریف و تصویب پروژه های جدید، می بایست هزینه، فرصت آن ها در مقایسه با تکمیل طرح های موجود و رفع گلوگاه های صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرارگیرد.

در اقتصاد فعلی ما که منابع سرمایه گذاری محدود است، نمیتوان هر پروژه را مستقل از سایر فرصت های سرمایهگذاری ارزیابی کرد. ممکن است اجرای یک طرح جدید به تنهایی توجیهپذیر باشد، اما در مقایسه با تکمیل یک پروژه نیمه تمام، رفع محدودیت خوراک یک مجتمع فعال یا توسعه صنایع پایین دستی، اولویت پایین تری داشته باشد.

بنابراین، اصلاح وضعیت موجود باید دو مسیر مکمل را دنبال کند: نخست، ارزیابی مجدد طرح های موجود بر اساس هزینه های باقیمانده، امکان بهره برداری و ارزش اقتصادی قابل تحقق؛ و دوم، اصلاح فرایند تصویب پروژه های جدید بهگون های که از تکرار مشکلات احتمالی در سبد طرح های آینده جلوگیری شود.

در این چارچوب، دستکم هفت معیار باید پیش از تصویب نهایی هر پروژه بررسی شود
۱. پایداری خوراک: منبع خوراک، هزینه واقعی تأمین، ظرفیت انتقال و پایداری عرضه در طول عمر پروژه.
۲. امکان تأمین منابع طبیعی مثل آب: تراز منابع آب، اثرات محیط زیستی و رقابت با مصارف موجود و آتی منطقه.
۳. مزیت اقتصادی مکان: مقایسه هزینه های حمل خوراک، انتقال محصول، انرژی، زیرساخت و نیروی انسانی در چند مکان جایگزین.
۴. جایگاه در زنجیره ارزش: سهم پروژه در تکمیل زنجیره های موجود، کاهش وابستگی فناورانه و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر.
۵. بازار و رقابت پذیری: تقاضای داخلی و خارجی، ظرفیت تولید رقبا، هزینه تمام شده و حساسیت سودآوری به تغییر قیمت خوراک و محصول.
۶. هزینه، فرصت سرمایه گذاری: مقایسه پروژه با گزینه هایی مانند تکمیل طرحهای نیمه تمام، رفع گلوگاه مجتمع های موجود، توسعه فناوری های بومی و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی.
۷. منافع واقعی منطقه ای: میزان اشتغال پایدار، توسعه صنایع محلی، انتقال فناوری و سهم منطقه از ارزش افزوده ایجادشده.

نتایج این ارزیابی باید شفاف و قابل دسترسی باشند. پروژهای که در یک معیار ضعف دارد، لزوماً نباید کنار گذاشته شود؛ اما باید روشن باشد که این ضعف چگونه بر هزینه، ریسک و اولویت سرمایه گذاری اثر میگذارد. همچنین، صدور مجوز اولیه، تخصیص خوراک، تأمین مالی و اجازه آغاز عملیات اجرایی نباید الزاماً یک فرایند واحد تلقی شود. هر مرحله باید به احراز شرایط مشخصی وابسته باشد. پروژه ای که هنوز منبع پایدار خوراک یا آب آن مشخص نیست، نباید صرفاً با اتکا به مجوز اولیه وارد تعهدات سنگین مالی و زیرساختی شود.
در پایان مسئله این نیست که چرا در نهبندان یا جازموریان سرمایه گذاری میشود. مسئله این است که آیا این مکان ها، پس از مقایسه با گزینه های جایگزین، واقعاً بهترین محل برای تولید محصولات موردنظر هستند یا خیر.
اگر پاسخ مثبت باشد، چنین سرمایه گذاری هایی میتوانند به توسعه مناطق محروم و گسترش ظرفیت صنعتی کشور کمک کنند. اما اگر انتخاب محل و محصول بدون احراز مزیت اقتصادی و…عنوان توسعه مناطق محروم نمیتواند هزینه های آن را توجیه کند.

محسن انصاری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی