به گزارش فراز انرژی؛ همایش ملی حکمرانی شرکتی با حضور جمعی از مدیران و صاحب نظران اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در پنل تخصصی «چالش های حاکمیت شرکتی در ایران»، انصاری نیک در کنار حسین عبده تبریزی مشاور رئیس جمهور، محمدرضا سعیدی مدیرعامل شستا، محمدمهدی مومن زاده مدیرعامل صندوق مهر آیندگان و کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی حضور داشت.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با موضوع «از حکمرانی بنگاه تا حکمرانی نهادی» سخنرانی کرد و گفت عواملی مانند بی ثباتی مقررات، تعارض منافع، اجرای نامتوازن قوانین و ابهام در مسئولیت های نظارتی، مستقیما بر عملکرد بنگاه های اقتصادی اثر می گذارند.

تداخل نقش ها؛ ریشه تعارض منافع

انصاری نیک بر لزوم تفکیک نقش های سیاست گذار، تنظیم گر، ناظر و سهامدار تاکید کرد. به گفته او، وقتی یک نهاد چند نقش را همزمان ایفا می کند، زمینه تعارض منافع فراهم می شود، بی طرفی نهادهای ناظر کاهش می یابد و فرایند تصمیم گیری شرکت ها دچار اختلال می شود.

وی همچنین فاصله میان قوانین مکتوب و اجرای آنها را یکی از چالش های جدی دانست. به باور او، اجرای گزینشی قانون و ضعف ضمانت های اجرایی، عدالت در بازار را تضعیف کرده و روابط غیررسمی را جایگزین قواعد شفاف می کند.

مالکیت چندلایه و تهدید استقلال هیئت مدیره

انصاری نیک به ساختار مالکیتی پیچیده در شرکت های بزرگ و هلدینگ ها اشاره کرد. حضور همزمان صندوق ها، بانک ها و سهام عدالت به عنوان سهامداران نهادی، به گفته او موجب ابهام در ماموریت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی شرکت ها می شود. این وضعیت می تواند استقلال تصمیم گیری هیئت مدیره را به خطر بیندازد.

وی تاکید کرد که استقلال ساختاری، حرفه ای و رفتاری اعضای هیئت مدیره، کنترل معاملات اشخاص وابسته و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت از مولفه های اساسی شفافیت و سلامت حکمرانی شرکتی هستند.

الگوی سه لایه برای اصلاح ساختاری

در بخش پایانی سخنرانی، انصاری نیک الگویی سه سطحی برای اصلاح حکمرانی شرکتی ارائه کرد:

سطح اول؛ اصلاح حکمرانی کلان: تقویت حاکمیت قانون، ثبات مقررات و استقلال نهادهای تنظیم گر.

سطح دوم؛ اصلاح ساختار مالکیت و بازار: افزایش شفافیت، اصلاح سازوکارهای شرکت های دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت.

سطح سوم؛ ارتقای حکمرانی در سطح بنگاه: تقویت استقلال هیئت مدیره، کنترل های داخلی، حسابرسی و مدیریت ریسک.

او قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی را سه مولفه اساسی حکمرانی شرکتی اثربخش دانست و تصریح کرد که مسیر اصلاح از بازتعریف رابطه میان دولت، قانون، بازار و بنگاه می گذرد.

بررسی فراز انرژی: چرا این بحث برای صنعت پتروشیمی اهمیت دارد؟

صنعت پتروشیمی ایران یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصاد کشور است و بخش قابل توجهی از سهامداران و ذی نفعان آن را نهادهای حاکمیتی و صندوق های سرمایه گذاری تشکیل می دهند. ساختار مالکیتی چندلایه ای که انصاری نیک از آن یاد می کند، در شرکت هایی مانند پتروشیمی بندرامام، که زیر مجموعه هلدینگ های بزرگ قرار دارند، به شکل محسوسی قابل مشاهده است.

وقتی مدیرعامل یک شرکت بزرگ پتروشیمی از تداخل نقش ها و ضعف استقلال هیئت مدیره سخن می گوید، این صحبت ها صرفا نظری نیست. چنین شرایطی می تواند بر کیفیت تصمیم گیری در سرمایه گذاری، توسعه ظرفیت و مدیریت ریسک در شرکت های پتروشیمی تاثیر مستقیم بگذارد.

طرح این موضوع در یک نشست رسمی با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیران ارشد صندوق ها و نهادهای مالی، نشانه ای از وجود آگاهی در سطح مدیریت صنعت نسبت به ضعف های ساختاری است. آنچه در ادامه اهمیت دارد، اینکه آیا این تشخیص به اصلاحات واقعی در ساختارهای نهادی و حقوقی منجر می شود یا نه.

جمع بندی

سپهدار انصاری نیک در همایش ملی حکمرانی شرکتی بر یک نکته محوری تاکید کرد: بهبود حکمرانی در سطح بنگاه، بدون اصلاح محیط نهادی پیرامون آن، ناقص و ناپایدار خواهد بود. الگوی سه لایه ای که او مطرح کرد، مسیری از کلان به خرد را ترسیم می کند که در آن قانون، ساختار مالکیت و مدیریت داخلی شرکت باید همزمان اصلاح شوند. این رویکرد برای شرکت های بزرگ پتروشیمی که در تقاطع منافع دولتی، نهادی و بازار قرار دارند، ضرورت ویژه ای دارد.