این وزارتخانه تأکید کرده است که هیچ اجماعی میان دولت و مجلس برای تغییر وزیر نفت وجود ندارد و مطالب منتشرشده درباره تصمیم‌گیری برای تراستی‌ها پس از کنار رفتن پاک‌نژاد، فاقد صحت است.

به گزارش اختصاصی «فراز انرژی»، اداره‌کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به گزارش‌های اخیر درباره شرکت‌های تراستی و احتمال تغییر در رأس این وزارتخانه، اعلام کرد روایت شکل‌گیری اجماع میان دولت و مجلس برای تغییر محسن پاک‌نژاد، با مواضع رسمی دولت در تضاد است.

در گزارش‌های مورد اعتراض وزارت نفت، ادعاهایی درباره ضعف نظارت بر تراستی‌ها، افزایش سه‌برابری تعداد این شرکت‌ها در دوره پاک‌نژاد، فعالیت آنها بدون اهلیت‌سنجی و بروز مشکل در بازگشت ارز حاصل از فروش نفت مطرح شده بود.

تکذیب افزایش سه‌برابری تعداد تراستی‌ها

روابط عمومی وزارت نفت، ادعای چندبرابر شدن تعداد شرکت‌های تراستی در دوره پاک‌نژاد و فعالیت آنها با حمایت وزیر نفت را «دروغ آشکار» توصیف کرد.

طبق توضیحات این وزارتخانه، شکل‌گیری تراستی‌ها به سال‌های قبل و تشدید تحریم‌های اقتصادی بازمی‌گردد. شیوه فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها نیز پیش از آغاز دولت چهاردهم تغییر کرده و تراستی‌ها زیر پوشش شبکه بانکی کشور قرار گرفته‌اند.

وزارت نفت افزوده است که نهادهای ذی‌صلاح دیگری نیز در کنار این وزارتخانه مسئولیت نظارت بر عملکرد تراستی‌ها را بر عهده دارند.

تراستی‌ها؛ مسیر انتقال ارز در شرایط تحریم

در اطلاعیه وزارت نفت، شرکت‌های تراستی یکی از مسیرهای موجود برای فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی، فولاد و انتقال ارز صادراتی در شرایط تحریم معرفی شده‌اند.

وزارت نفت پیش‌تر نیز تأخیر در بازگشت برخی منابع ارزی را متأثر از محدودیت‌های بانکی و پیچیدگی مبادلات در دوره تحریم دانسته و اعلام کرده بود در برابر نفت تحویلی به تراستی‌ها، تضمین‌های لازم دریافت می‌شود.

با وجود این توضیحات، روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه تازه خود آماری از تعداد تراستی‌های فعال، حجم ارز منتقل‌شده، میزان مطالبات تسویه‌نشده یا نتایج اهلیت‌سنجی این شرکت‌ها منتشر نکرده است.

واکنش تند به بازنشر ادعاها

روابط عمومی وزارت نفت برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی منتشرکننده این گزارش‌ها را به بازنشر مطالب «جعلی و خلاف واقع» متهم کرده و نوشته است تکرار چنین ادعاهایی، گمانه‌زنی درباره انگیزه‌های پشت‌پرده این جریان رسانه‌ای را تقویت می‌کند.

این موضع پس از آن اعلام شد که شماری از نمایندگان مجلس، پرونده تراستی‌ها و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را به عملکرد وزارت نفت مرتبط دانسته و خواستار بررسی آن شده بودند. وزارت نفت اکنون ضمن رد این انتقادها، هرگونه احتمال تغییر پاک‌نژاد را نیز تکذیب کرده است.