به گزارش «فراز انرژی»، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، ۶۴ مدیر و فعال اقتصادی در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه نسبت به پدیده موسوم به «باج‌نیوزها» و استفاده از پوشش رسانه‌ای برای فشار و اخاذی هشدار دادند؛ مطالبه‌ای که اکنون با گذشت نزدیک به پنج ماه، پرسش درباره نتیجه رسیدگی و اقدامات بازدارنده پس از آن را دوباره مطرح کرده است.

موضوع تنها حیثیت یا جایگاه یک مدیر نیست. نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، برق، فولاد و معدن در شرایطی فعالیت می‌کنند که حفظ تولید، تأمین مالی، اجرای پروژه‌ها و مدیریت محدودیت‌های داخلی و خارجی، تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است. مدیران این صنایع نیز درباره قراردادها، پیمانکاران، خرید تجهیزات، فروش محصولات، سرمایه‌گذاری و انتصاباتی تصمیم می‌گیرند که گاه هزاران میلیارد تومان منافع اقتصادی پیرامون آنها شکل گرفته است.

اگر بتوان مدیری را با تهدید به تخریب حیثیتی میان پذیرش یک خواسته و قرار گرفتن زیر موج اتهامات قرار داد، مسئله دیگر صرفاً شخص مدیر نیست؛ استقلال تصمیم‌گیری در یک بنگاه راهبردی تحت فشار قرار گرفته است.

«باج‌نیوزها»؛ مسئله فقط منتشرکننده نیست

طی سالیان اخیر، برخی چهره‌ها و تریبون‌هایی که سابقه شناخته‌شده فعالیت آنها اساساً در حوزه‌های تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و اقتصاد انرژی نبوده و عمده فعالیتشان در حوزه‌هایی کاملاً متفاوت، از حواشی چهره‌ها تا موضوعات مرتبط با شرط‌بندی و سرگرمی متمرکز بوده است، به انتشار مطالب درباره مدیران و مسائل درون‌سازمانی شرکت‌های صنعتی ورود کرده‌اند.

ورود هر فردی به یک حوزه خبری به خودی خود محل ایراد نیست. پرسش اصلی زمانی شکل می‌گیرد که محتوای منتشرشده از اطلاعات عمومی عبور می‌کند و به جزئیات داخلی شرکت‌ها، مناسبات مدیریتی، مکاتبات و بعضاً اسناد می‌رسد.

این اطلاعات از چه مسیری و توسط چه کسانی از داخل صنایع حساس در اختیار تریبون‌های خارج از کشور قرار می‌گیرد؟

اگر اطلاعات یا اسناد غیرعمومی یک شرکت نفتی، پالایشی یا پتروشیمی به بیرون منتقل می‌شود، تمرکز صرف بر فرد منتشرکننده نیمی از ماجرا را نادیده می‌گیرد. سرپل داخلی انتقال اطلاعات، انگیزه انتقال و منافعی که از انتشار آن دنبال می‌شود، بخش دیگری از پرونده است که انتظار می‌رود مورد توجه دستگاه‌های نظارتی، حفاظتی و امنیتی قرار گیرد.

حلقه «داخل، خارج، داخل» بررسی شود

یکی از سازوکارهایی که نیازمند بررسی است، احتمال شکل‌گیری چرخه‌ای است که از داخل یک مجموعه آغاز می‌شود؛ اطلاعات یا ادعا در اختیار تریبونی خارج از کشور قرار می‌گیرد، پس از انتشار دوباره به فضای داخلی بازمی‌گردد و این بار با عنوان یک «گزارش خارجی» برای افزایش فشار بر مدیر، هیئت‌مدیره یا سهامدار عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر چنین چرخه‌ای در پرونده‌ای وجود داشته باشد، باید مشخص شود چه کسی اطلاعات را تأمین کرده، چه واسطه‌هایی در انتقال آن نقش داشته‌اند و چه اشخاصی از تضعیف یا حذف مدیر هدف منتفع می‌شوند.

تغییر مدیرعامل در یک هلدینگ، پتروشیمی، پالایشگاه یا مجموعه بزرگ صنعتی فقط تغییر یک نام نیست؛ می‌تواند ترکیب مدیران زیرمجموعه، پیمانکاران، قراردادها، اولویت پروژه‌ها و مسیر خرید و فروش شرکت را تغییر دهد.

به همین دلیل یک سؤال ساده می‌تواند نقطه شروع تحقیقات باشد:

چه کسی از حذف این مدیر سود می‌برد؟

مسیر پول، اطلاعات و ذی‌نفعان بررسی شود

اگر ادعای باج‌خواهی وجود دارد، بررسی آن نیز نباید در سطح روایت‌های فضای مجازی باقی بماند.

آیا پول، قرارداد یا امتیازی مطالبه شده است؟ چه کسی درخواست را مطرح کرده؟ آیا واسطه‌ای در میان بوده؟ آیا پس از رد یک درخواست، انتشار مطالب آغاز یا تشدید شده است؟ اگر پرداختی صورت گرفته، مقصد آن کجا بوده است؟

همزمان، مسیر اطلاعات نیز اهمیت دارد؛ چه کسانی به اسناد داخلی دسترسی داشته‌اند و آیا میان منبع اطلاعات، منتشرکننده بیرونی و اشخاصی که از تغییر مدیریت منتفع می‌شوند، ارتباطی قابل اثبات وجود دارد؟

مسیر پول، مسیر اطلاعات و ذی‌نفع نهایی می‌تواند تصویر روشن‌تری از ماهیت چنین پرونده‌هایی ارائه کند.

پنج ماه بعد؛ قوه قضائیه چه کرده است؟

نامه ۲۸ فروردین یک تفاوت مهم با اعتراض‌های پراکنده داشت؛ ده‌ها مدیر و فعال اقتصادی به‌صورت جمعی نسبت به پدیده «باج‌نیوزها» هشدار داده و از قوه قضائیه خواستار برخورد بازدارنده شده بودند.

اکنون نزدیک به پنج ماه از آن نامه می‌گذرد و این پرسش همچنان قابل طرح است که این مطالبه به چه نتیجه‌ای رسیده است؟

آیا پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده؟ آیا مستندات مدیران درباره مطالبه احتمالی پول یا امتیاز بررسی شده است؟ آیا واسطه‌ها و سرپل‌های داخلی احتمالی شناسایی شده‌اند؟ برای جلوگیری از انتقال غیرمجاز اطلاعات و اسناد صنایع حساس چه اقداماتی صورت گرفته و چه سازوکاری برای حمایت از مدیرانی که با چنین فشارهایی مواجه می‌شوند وجود دارد؟

ممکن است بخشی از پاسخ این پرسش‌ها به دلیل ملاحظات قضایی یا امنیتی قابل انتشار نباشد؛ اما اطلاع‌رسانی درباره اصل اقدامات، ابعاد رسیدگی و نتایج کلی آن می‌تواند خود بخشی از بازدارندگی باشد.

مصلحت‌اندیشی درباره انتشار جزئیات یک پرونده قابل درک است، اما نباید به سکوتی تبدیل شود که برای شبکه‌های احتمالی باج‌گیری احساس مصونیت و برای مدیران سالم احساس ناامنی ایجاد کند.

حمایت از مدیر، مصونیت از نظارت نیست

مطالبه برای حمایت از مدیران صنایع نباید با ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف اشتباه گرفته شود.

اگر علیه مدیری سند فساد، تعارض منافع، قرارداد مسئله‌دار یا تضییع حقوق سهامداران وجود دارد، باید بدون ملاحظه رسیدگی شود. مدیر یک بنگاه بزرگ به دلیل جایگاهش نه‌تنها از نظارت مصون نیست، بلکه باید پاسخگویی بیشتری داشته باشد.

رسانه نیز حق دارد سؤال کند، تحقیق کند و با استناد به اسناد معتبر، تخلف را افشا کند.

اما اگر از عنوان رسانه برای تهدید، مطالبه پول یا تحمیل یک منفعت استفاده شود، همان عنوان نباید مانع رسیدگی قانونی باشد.

کشور به هر دو نیاز دارد: رسانه‌ای که بدون ترس فساد را افشا کند و مدیری که بدون ترس از باج‌خواهی تصمیم بگیرد.

در صنایع راهبردی، امنیت تصمیم‌گیری بخشی از امنیت تولید است. مدیری که مقابل یک منفعت غیرقانونی می‌ایستد باید بداند تنها نخواهد ماند؛ همان‌طور که مدیری که مرتکب فساد می‌شود باید بداند جایگاهی برای مصونیت ندارد.

نزدیک به پنج ماه پس از هشدار ۶۴ مدیر صنعتی و اقتصادی، مطالبه اکنون روشن است: قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول درباره اقدامات انجام‌شده برای مهار «باج‌نیوزها» و حمایت از مدیران صنایع اطلاع‌رسانی کنند و در صورت وجود شبکه سازمان‌یافته، سرپل‌های داخلی، مسیر انتقال اطلاعات، مسیر پول و ذی‌نفعان آن را شناسایی کنند.

مدیر باید از فساد بترسد؛ نه از اینکه با رد یک درخواست، آبرو و جایگاهش به ابزار معامله تبدیل شود.