به گزارش سرویس نفت و گاز «فراز انرژی» از شانا⁠، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به گزارش ایلنا درباره قرارداد فروش نفت به حسین آقایاری، اعلام کرد این خبرگزاری شماره و تاریخ نامه‌ای واقعی را منتشر کرده، اما محتوایی متفاوت را به آن نسبت داده است.

ایلنا پیش‌تر نوشته بود حمید بورد در نامه شماره ۹۳۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ خطاب به یک نهاد نظارتی، درباره قراردادها، تعهدات و بدهی‌های حسین آقایاری توضیح داده است. این خبرگزاری پس از تکذیب اولیه مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز بر روایت خود ایستاد و مدعی شد اسناد بیشتری در اختیار دارد که به‌دلیل ملاحظات امنیتی منتشر نشده‌اند.

تأیید مشخصات نامه و تکذیب محتوای منتسب به آن

شرکت ملی نفت در جوابیه تازه خود وجود نامه‌ای با شماره و تاریخ اعلام‌شده از سوی ایلنا را تأیید کرد، اما روایت این خبرگزاری از مضمون آن را «خلاف واقع» خواند. این شرکت مدعی شد ایلنا از مشخصات یک مکاتبه واقعی برای ارائه محتوایی دیگر استفاده کرده است.

در جوابیه، تصویر یا متن نامه منتشر نشده و شرکت ملی نفت نیز توضیح نداده است کدام بخش از گزارش ایلنا با محتوای مکاتبه تفاوت دارد. در نتیجه، اصل وجود نامه دیگر محل اختلاف دو طرف نیست و مناقشه به مضمون آن، نحوه دسترسی ایلنا به مشخصات مکاتبه و ادعاهای مطرح‌شده درباره قرارداد آقایاری محدود شده است.

متن جوابیه طبقه‌بندی نامه را «به‌کلی محرمانه» اعلام کرده؛ این در حالی است که شانا در تیتر خود از عبارت «نامه سری» استفاده کرده است.

شرکت ملی نفت از ایلنا شکایت می‌کند

روابط عمومی شرکت ملی نفت از ایلنا خواسته است توضیح دهد چگونه به مشخصات یک مکاتبه طبقه‌بندی‌شده میان دستگاه‌های اجرایی دست یافته است. این شرکت اعلام کرده از ظرفیت‌های حقوقی، اداری و سازمانی برای طرح دعوی علیه خبرگزاری منتشرکننده استفاده خواهد کرد.

شرکت ملی نفت اتهام‌های موردنظر برای پیگیری قضایی را افشای اسرار دولتی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان کرده است.

تحلیل فراز انرژی؛ اختلاف از شماره نامه به محتوای آن منتقل شد

جوابیه تازه شرکت ملی نفت یک بخش از روایت ایلنا را تأیید می‌کند: نامه‌ای با همان شماره و تاریخ در مکاتبات شرکت وجود دارد. شرکت ملی نفت در عین حال، محتوای منتسب به این نامه را رد کرده است؛ بدون آنکه متن اصلی یا توضیح موردبه‌موردی درباره ادعاهای منتشرشده ارائه دهد.

هنوز پاسخ تفکیک‌شده‌ای درباره انعقاد قرارداد با حسین آقایاری، موافقت وزیر نفت، وضعیت بررسی قرارداد در کارگروه مقابله با تحریم‌ها و میزان تعهدات یا بدهی‌های منتسب به او منتشر نشده است. با اعلام شکایت شرکت ملی نفت، سنجش اصالت محتوای گزارش ایلنا و اسناد مورد استناد دو طرف می‌تواند به مرجع قضایی منتقل شود.