به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» از واحد اطلاعات انرژی و اقلیم بریتانیا⁠، شانزدهم سپتامبر با دویستمین روز آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه هم‌زمان شد؛ دوره‌ای که قیمت جهانی نفت و گاز در آن نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است.

قیمت روزانه شاخص گاز بریتانیا در هشتم سپتامبر به‌طور متوسط از ۱۸۸ پنس برای هر ترم عبور کرد. این نخستین بار بود که قیمت از سطح ۱۸۶ پنس ثبت‌شده در آخرین روز معاملاتی سال ۲۰۲۲ بالاتر رفت. معاملات ابتدایی نهم سپتامبر نیز قیمت‌های بیشتری را ثبت کردند.

احتمال افزایش ۲۵ درصدی قبوض انرژی

این نهاد با استناد به تحلیلی از بلومبرگ اعلام کرد قبوض انرژی خانوارهای بریتانیایی ممکن است ۲۵ درصد افزایش یابد. قیمت بنزین و گازوئیل نیز بالا رفته و داده‌های تورم ماه اوت بریتانیا بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه انرژی را منعکس کرده است.

افزایش بهای گاز عمده‌فروشی می‌تواند هزینه تولید برق، گرمایش خانگی و فعالیت صنایع انرژی‌بر را بالا ببرد. اثر آن بر مصرف‌کنندگان معمولاً با فاصله زمانی و از طریق تغییر سقف قیمت انرژی یا قراردادهای تأمین ظاهر می‌شود.

جس رالستون، رئیس بخش انرژی ECIU، اعلام کرد افزایش قیمت گاز و سوخت نشان می‌دهد درگیری‌های دور از اروپا نیز مستقیماً هزینه زندگی خانوارهای بریتانیایی را تغییر می‌دهد.

ECIU: بریتانیا برای شوک‌های انرژی آماده نیست

واحد اطلاعات انرژی و اقلیم با اشاره به گزارش کمیسیون بحران انرژی، بریتانیا را در برابر شوک‌های بعدی بازار «به‌شدت آماده‌نشده» توصیف کرده است.

این نهاد معتقد است افزایش حفاری در دریای شمال نمی‌تواند قیمت قبوض را به‌طور معناداری کاهش دهد یا روند افت بلندمدت تولید این حوزه را معکوس کند. پیشنهاد ECIU، کاهش وابستگی به بازارهای جهانی نفت و گاز از طریق توسعه پمپ‌های حرارتی، خودروهای برقی و ظرفیت بادی و خورشیدی داخلی است.

این دیدگاه موضع تحلیلی ECIU است و بر سیاست‌های گذار انرژی تمرکز دارد؛ بنابراین باید آن را از داده‌های قیمت بازار و پیش‌بینی مستقل قبوض تفکیک کرد.

تحلیل فراز انرژی؛ جهش بازار عمده‌فروشی فوراً به قبض منتقل نمی‌شود

عبور قیمت گاز بریتانیا از اوج چهار ساله، ریسک افزایش قبوض را بالا می‌برد، اما به معنای رشد فوری و قطعی ۲۵ درصدی هزینه خانوارها نیست. شرکت‌های تأمین‌کننده بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از قبل خریداری می‌کنند و سازوکار سقف قیمت نیز تغییرات بازار را با تأخیر به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

اندازه افزایش بعدی به مدت ماندگاری قیمت‌های بالا، هزینه پوشش ریسک شرکت‌ها و دوره محاسباتی نهاد تنظیم‌گر انرژی بریتانیا بستگی دارد. اگر کاهش جریان انرژی از خلیج فارس ادامه پیدا کند، فشار بازار عمده‌فروشی می‌تواند از یک جهش موقت به افزایش پایدار هزینه انرژی تبدیل شود.