فرایند جذب سرمایه گذار خارجی، در کشور دچار بحران تدبیر و مدیریت مدیران تصمیم گیر کشور می‌باشند؟

رئیس جمهور تحقق این ناترازی اقتصادی (کمبود سرمایه) را که ریشه‌های اصلی ناترازی انرژی، توسعه صنایع بزرگ و پروژه‌های نیمه کاره و رها شده را «منوط و وابسته به جذب سرمایه گذار خارجی» خواندند و تاکیدات موکدی برای «جذب سرمایه گذار در قالب فاینانس» داشتند

با این حال از دولت سیزدهم تا کنون؛

سرمایه گذاران بسیاری از کشورهای دیگر و یا با واسطه سرمایه گذاران داخلی، آمادگی برای سرمایه‌گذاری چند میلیارد یورویی و دلاری به صف ایستادن و بسیار هم برای برخی از پروژه‌های زیر ساختی در صنایع بزرگ چون پتروشیمی اعلام امادگی کردند.
لیکن ماه‌ها و سال‌ها در انتظار «تدابیر مدیریتی دستگاه‌ها بویژه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های اقتصادی» می باشند.

سوال اینجاست؟

چرا فرایند تسهیل‌گری در بخش‌های تصمیم گیری برای جذب سرمایه‌گذار فراهم نیست؟

مگر می‌شود کشوری که شرایط بهبود وضعیت اقتصادی و رفع یا تعدیل ناترازی در بخش‌های زیر ساختی چون انرژی و تکمیل پروژه‌های نیمه کاره و رها شده در صنایع بزرگ چون پتروشیمی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد، ساز و کار مناسب برای جذب سرمایه را فراهم نیاورد.

نمونه‌های بسیاری از سرمایه گذاران را وجود دارد که زمان بسیاری را برای تصمیم مدیران هلدینگهای اقتصادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار پروژه‌های بزرگ که اغلب تابع صندوقهای بازنشستگی

می‌باشند صرف و عملا در سردرگمی مطلق قراردارند و تصمیمی برای چگونگی جذب سرمایه به بهانه‌های تامین تضامین بازگشت سرمایه، موجب فرار سرمایه‌گذار در کشور شده است.

آقای رئیس جمهور؛

سرمایه‌گذاری خارجی در قالب قرارداد فاینانس نیاز به تضامین بازگشت سرمایه دارد و این از اصول مهم و زیر ساختی فاینانس است.

متاسفانه مدیران منصوب در هلدینگ‌های اقتصادی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوقهای بازنشستگی توان تامین تضامین برای سرمایه گذاران را ندارند و عملا سرمایه گذاران را فراری و فرصت سرمایه‌گذاری را از کشور گرفته اند.

بهتر آن نیست در نظام اقتصادی یکبار برای همیشه برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی تصمیم گیری شود.

هلدینگهای اقتصادی امورشان شده فقط معطلی پروژه‌ها و فرار سرمایه‌گذاران، با اینکه پروژه‌های اثر گذار اقتصادی که هم مولد کار و اشتغال است و هم مولد سرمایه و هم موثر در تجارت جهانی در بخش‌های فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و…هستند که برخی از پروژه‌های به عمری بالای ۱۰ سال رها شده است و میلیون‌ها دلار و یوروی از سرمایه‌های بازنشستگان که امیدی به بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای تقویت صندوقهای بازنشستگی داشته و دارند با ناکارآمدی و بی‌تدبیری مدیران هلدینگها، موجب هدر رفت سرمایه شده است.

مگر می‌شود کشور تشنه سرمایه برای برون رفت از موانع و مشکلات ناترازی باشد لیکن کارگزاران و مدیران آن توانایی لازم برای فراهم‌سازی جذب منابع را نداشته باشد.

پس دستگاه‌های ناظر بر عملکرد مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های اقتصادی چگونه نظارت میکنند؟

بهتر نیست دولت چهاردهم بجای ذکر دائمی ناترازی اقتصادی، راهکار و عملکردی درست برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی در قالب فاینانس برای تامین تضامین بازگشت سرمایه و سود حاصله داشته باشد.

لازم است با قاطعیت با مدیران ناکارآمد که توان تصمیم گیری برای جذب سرمایه گذار را ندارند برخوردی قانونی شود و از مسئولیت عزل شوند.

میدان اقتصاد بازیچه صندلی‌های اجاره‌ای شده است و متاسفانه در مسندهای مدیرانی با توصیه و سفارش منصوب می‌شوند که توان مدیریت طرح و پروژه و حتی شرکت‌های کوچک اقتصادی را هم ندارن. و صرفا به واسطه ادبیات آقا زادگی و داماد زادگی و ژن برتری و با توصیه‌های سیاستمداران و دولتمندان، امور اقتصادی کشور را معطل بی‌تدبیری و ناکارآمدی خود می‌کنند.

آقای رئیس جمهور؛

تاکیدات و توصیه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل پروژه ها «نیازمند عزم انقلابی و جهادی» دارد و ضرورت مهم اجرای آن هم «پیوست اجرایی در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تامین تضامین کافی برای سرمایه گذاران» است.

بهتر آن است دولت چهاردهم، عملیات اجرایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی گام بردارد؟

نمونه‌هایی از پیوستهای سرمایه‌گذاری‌های معطل برای تکمیل پروژه‌های ملی و فراملی که سال‌ها در انتظار تصمیم مدیران است را با ذکر جزئیات و کارشکنی‌ها در مباحث تکمیلی آن با قید نام مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صورت نیاز اعلام خواهدشد