درحالیکه قاطبه صنایع بزرگ کشور بویژه ⁧‫پتروشیمی‬⁩ ها بواسطه افزایش نامتوازن بهای تولید، با کاهش چشمگیر حاشیه سود مواجه شده اند، تعیین بازه ۴ ماهه از سوی بورس برای پرداخت سود سهام شان به قوز بالا قوزی تبدیل شده و شرکت ها را با بحران نقدینگی مواجه کرده است.

‏در این بین اما ظاهرا پیگیری ها از دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه که اصولا مغایر با ماده ۲۴۰ قانون تجارت (بازه ۸ ماهه بری پرداخت سود سهام) است به نتیجه نرسیده و شرکت ها زین پس ملزم به پرداخت سود سهام تا حداکثر ۴ ماه پس از مجمع و تغییر اساسنامه ی خود هستند.تصمیمی که صنایع بزرگ کشور بویژه پتروشیمی و فولادی ها را که بخش زیادی از نقدینگی شان در قالب مطالبات، موجودی اولیه و سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ایست به چالش اساسی مبتلا می کند و آن ها را بسمت فروش دارایی ها، استقراض کوتاه مدت و کاهش تزریق اعتبارات به پروژه های توسعه ای سوق می دهد.