سوءاستفاده از پوپولیسم و عواقب اقتصاد دستوری در برابر شکوفایی اقتصاد آزاد

فراز انرژی- مقدمه) در دنیای سیاست معاصر، احزاب کمونیستی و مارکسیستی اغلب با شعارهای پوپولیستی ظاهر می‌شوند که ظاهراً به نفع “مردم عادی” است، اما در واقع ابزاری برای کسب قدرت هستند. این احزاب با بهره‌برداری از ضعف‌های اقتصادی مردم مانند مشکلات معیشتی، وضعیت مالی ضعیف افراد، رکود کارخانه‌ها و چالش‌های بخش خصوصی سعی می‌کنند رضایت عمومی را جلب کنند و از طریق سیستم‌های ظاهراً دموکراتیک به قدرت برسند. اما تاریخ نشان می‌دهد که این رویکردها نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه عواقب منفی عمیقی بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کنند.

برای تقویت این استدلال، می‌توان به مثال‌های تاریخی متعدد اشاره کرد، مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که پس از دهه‌ها اقتصاد دستوری، به دلیل ناکارآمدی و رکود اقتصادی در دهه نود میلادی فروپاشید، و منجر به بحران اقتصادی شدیدی شد که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد.

در این مقاله، ابتدا به بررسی چگونگی استفاده احزاب کمونیستی از پوپولیسم با استدلال‌های قابل قبول می‌پردازیم، سپس عواقب منفی اقتصاد دستوری را با آمار و مثال‌های تاریخی تشریح می‌کنیم، و در نهایت مزایای اقتصاد آزاد را در مقابل آن برجسته می‌سازیم.

بخش اول)

 سوءاستفاده احزاب کمونیستی از پوپولیسم برای کسب قدرتپوپولیسم به عنوان یک استراتژی سیاسی، بر تأکید بر “مردم” در برابر “نخبگان” متکی است و احزاب کمونیستی اغلب از این ابزار برای جلب حمایت توده‌ها استفاده می‌کنند، جایی که مفهوم ملت بر پایه رهبری مستقیم طبقه کارگر استوار است.

آن‌ها با وعده‌های جذاب مانند توزیع برابر ثروت، حمایت از کارگران و مقابله با سرمایه‌داری، ضعف‌های اقتصادی را برجسته می‌کنند تا خود را نماینده واقعی مردم جلوه دهند. برای مثال، در کشورهای پساکمونیستی شرق اروپا، احزاب کمونیستی سابق با بهره‌برداری از نارضایتی‌های اقتصادی پس از فروپاشی شوروی، تلاش کردند تا با شعارهای ضدجهانی‌سازی و ضدمهاجرتی، قدرت را حفظ کنند.

این رویکرد پوپولیستی نه یک ایدئولوژی واقعی، بلکه نوعی استراتژی برای به دست آوردن و حفظ قدرت است، همان‌طور که در مواردی از احزاب سیاسی که از دهه نود میلادی تاکنون قدرت را در کشورهای مختلفی به دست آورده‌اند، دیده می‌شود.

در موارد تاریخی مانند رومانی، کمونیست‌ها با وعده‌های آزادی و رفاه، اما در عمل با فساد و سرکوب، قدرت را قبضه کردند و میلیونرهای کمونیستی را ایجاد کردند که با ایده‌آل‌های بلندگویی برابرطلبانه‌شان تناقض داشت.

این سوءاستفاده از رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی، مانند آنچه در لهستان در چند دهه پیش رخ داد، جایی که اعتصابات کارگری به تشکیل جنبش همبستگی و حزب کارگری منجر شد لکن کمونیست‌ها سعی در مهار آن داشتند، نشان‌دهنده این است که احزاب کمونیستی اغلب از دموکراسی به عنوان ابزاری برای ورود به قدرت استفاده می‌کنند، اما پس از اخذ قدرت، آن را به حاشیه می‌رانند.

علاوه بر این، در آمریکای لاتین، پوپولیست‌های چپ‌گرا مانند هوگو چاوز در ونزوئلا با شعارهای ضدسرمایه‌داری، قدرت را کسب کردند، اما منجر به بحران اقتصادی شدید شدند، جایی که تورم به افزایش چند برابری رسید و فقر افزایش یافت، و این الگو در کشورهای دیگر مانند بولیوی و اکوادور نیز تکرار شده است. در اروپا نیز، احزاب پوپولیست چپ‌گرا با بهره‌برداری از بحران‌های اقتصادی، مانند ایتالیا، سعی در کسب قدرت دارند.

بخش دوم)

 عواقب منفی جریانات کمونیستی و مارکسیستی: تمرکز بر اقتصاد دستوری و محدودیت‌های بخش خصوصیاقتصاد دستوری، که هسته اصلی ایدئولوژی کمونیستی است، جایی که دولت همه جنبه‌های تولید، توزیع و قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند، عواقب منفی فراوانی دارد. این سیستم با محدود کردن آزادی‌های اقتصادی، منجر به ناکارآمدی، رکود و فساد می‌شود.

تاریخ پر از مثال‌هایی است که نشان‌دهنده شکست این مدل است. برای نمونه، در اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد دستوری باعث گرسنگی گسترده، آزار و اذیت و فساد شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی در دهه نود میلادی منجر گردید، جایی که تولید ناخالص داخلی بیش از پنجاه درصد کاهش یافت و بیش از بیست میلیون نفر در گرسنگی‌های مصنوعی جان باختند.

در کوبا، علی‌رغم ادعاهای برابرطلبانه، اقتصاد دستوری منجر به رکود مداوم شده و میانگین درآمد ماهانه کمتر از سی دلار است، در حالی که رهبران حزب در رفاه زندگی می‌کنند. یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، محدودیت شکوفایی بخش خصوصی است. در اقتصاد دستوری، اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند آزادانه سرمایه‌گذاری کنند یا نوآوری(دانش بنیان یا Innovation) داشته باشند، زیرا همه تصمیمات توسط دولت اتخاذ می گردد.

این امر منجر به ناکارآمدی می‌شود، زیرا دولت نمی‌تواند نیازهای بازار را به درستی پیش‌بینی کند، و این سیستم اساساً با طبیعت انسانی در تناقض است زیرا انگیزه‌های فردی را نادیده می‌گیرد.

برای مثال، در چین پیش از اصلاحات دهه هشتاد میلادی، اقتصاد دستوری باعث افزایش تقاضای جهانی برای سرمایه شد اما در داخل، رکود و ناکارآمدی ایجاد کرد، با نرخ فقر بیش از هشتاد درصد!

دیگر معایب آن شامل عدم وجود انگیزه‌های فردی است؛ در کمونیسم، بدون پاداش شخصی، بهره‌وری کاهش می‌یابد و سیستم به فساد و تمرکز قدرت منجر می‌شود، همان‌طور که در اروپای شرقی، مسدود کردن سیاست‌های مفید توسط مقامات کمونیست منجر به شکست شد.
ایضاً، اقتصاد دستوری اغلب با نقض حقوق بشر همراه است، زیرا کنترل اقتصادی به کنترل سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود، و کشتارهای گسترده ای تحت رژیم‌های کمونیستی صورت می‌گیرد، مانند شوروی و چین که میلیون‌ها قربانی داشته است.
آمار نشان می‌دهد که در کشورهای کمونیستی مانند کره شمالی، نرخ فقر بیش از شصت درصد است، در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری مانند کره جنوبی، این نرخ کمتر از یک درصد است.
اقتصاد دستوری رقابت را حذف می‌کند، که منجر به کمبود نوآوری و کیفیت پایین محصولات می‌شود. {همانگونه که بارها در مقالات پیشین معروض بوده ام: اقتصاد باید آزاد و در بخش قیمت‌گذاری بر مبنای کیفیت اقدام گردد و نه کمیت! پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز بخشی از اقتصاد آزاد است که قطعا بازدهی پرسنل و دولت را افزایش می دهد.}
در کشورهای کمونیستی، بخش خصوصی اغلب سرکوب می‌شود، که باعث می‌شود کارخانه‌ها راکد شوند و افراد نتوانند استقلال مالی کسب کنند. این سیستم همچنین به نابرابری‌های پنهان منجر می‌شود، جایی که وابستگان حزبی ثروتمند می‌شوند در حالی که توده‌ها هر چند نخبه در فقر می‌مانند، و این مکانیزمها در هر کشوری که امتحان شده، محصولات شکستهای تکراری شده است.

بخش سوم)
مزایای اقتصاد آزاد: تأثیرات مثبت بر وضعیت مالی، استقلال فردی و شکوفایی بخش خصوصی
در مقابل اقتصاد دستوری، اقتصاد آزاد {که بر پایه رقابت، مالکیت خصوصی و آزادی انتخاب استوار است} مزایای فراوانی دارد که مستقیماً به بهبود وضعیت مالی افراد، استقلال فردی و شکوفایی بخش خصوصی منجر می‌شود. این سیستم با تشویق نوآوری و کارایی، ثروت و رفاه ایجاد می‌کند، و کارآیی را افزایش می‌دهد زیرا رقابت تولیدکنندگان را وادار به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت‌ها می‌کند که به نفع مصرف کنندگان نهایی یا End-user یا Costumer می باشد.

بعنوان درس آموخته، در سیستم اقتصادی ایالات متحده، اقتصاد آزاد منجر به افزایش درآمد طبقه متوسط، پاداش و امتیازات به نوآوران واقعی شده است، با کاهش نرخ فقر جهانی از نود درصد در قرن هجدهم به کمتر از ده درصد امروز، که عمدتاً به دلیل گسترش بازارها و اقتصاد آزاد است.
اقتصاد آزاد استقلال فردی را تقویت می‌کند، زیرا افراد می‌توانند با برنامه ریزی طرحهای توجیهی کسب و کارهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده، راه‌اندازی کنند، اشتغال ثابت ایجاد کنند و از سود خود همگان بهره ببرند، و این سیستم موجبات افزایش امنیت اجتماعی، افزایش امنیت روانی، کاهش فقر و فساد و بزهکاری‌ها جرم‌های اجتماعی، رشد و توسعه پایدار، و نهایتا افزایش عمران و آبادانی به دست مردم و بخش خصوصی را افزایش می دهد.

این سیستم با ایجاد انگیزه‌های سودجویانه شخصی در بخش خصوصی غیردولتی، نوآوری را تشویق می‌کند و منجر به رشد اقتصادی پایدار در جامعه می‌شود، و دولت با کاهش موانع تجاری، فرصت‌های کارآفرینی را گسترش می‌دهد.
بخش خصوصی در اقتصاد آزاد شکوفا می‌شود، زیرا دولت دخالت کمتری دارد و قوانین شفاف حاکم است، علاوه بر آن بجای قوه مجریه وجهه ای رگولاتوری و هماهنگ کننده و تسهیل گرانه ایجاد می شود که اجازه می‌دهد کسب‌وکارها رشد کنند و اشتغال ایجاد کنند، و این سیستم فقر را کاهش می‌دهد و تولید پایدار را ترویج می دهد.

مطالعات و تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که اقتصاد آزاد استانداردهای زندگی را افزایش می‌دهد و ثروت را توزیع می‌کند، در حالی که اقتصاد دستوری رکود ایجاد می‌کند، و در کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر، درآمد طبقه محروم تا پنجاه درصد و بالاتر افزایش یافته و از تورم موجود پیشی می گیرد.

همچنین، در اقتصاد آزاد، مصرف‌کنندگان از تنوع محصولات بهره می‌برند و تولیدکنندگان با سیگنال‌های بازار، منابع را بهینه استفاده می‌کنند، بعبارتی بهتر در اقتصاد آزاد نرخ محصولات و ارز و موارد مشابه را بازار آزاد بر مبنای نرخ عرصه و تقاضا تعیین می کند، نه اینکه دستوری و چندنرخی و غیرشفاف باشد.

مثال‌های گذار موفق مانند لهستان و چک پس از دهه هشتاد و نود میلادی، که با گذار به سرمایه‌داری، رشد اقتصادی بیش از هشت درصد سالانه را تجربه کردند، نشان‌دهنده برتری این سیستم است، لذا یکی از رویکردهایی که در خصوص رشد هشت درصد سالیانه کشور خودمان می‌توانیم داشته باشیم سیستم اقتصاد آزاد می باشد.
در چین، پس از اصلاحات بازارمحور، نرخ فقر از شصت و هفت درصد در دهه نود میلادی به کمتر از یک درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده قدرت بازار و اقتصاد آزاد در کاهش فقر و افزایش رفاه نسبی است.

نتیجه‌)
احزاب کمونیستی با سوءاستفاده از پوپولیسم و ضعف‌های اقتصادی مردم، قدرت را هدف قرار می‌دهند، اما تاریخ و آمار نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری منجر به رکود، محدودیت بخش خصوصی و نابودی شکوفایی می‌شود. در مقابل، اقتصاد آزاد با تمرکز بر رقابت و آزادی و قیمت‌گذاری های کیفی، رفاه، استقلال و رشد پایدار را به ارمغان می‌آورد، همان‌طور که در کاهش جهانی طبقه محروم مشهود است. انتخاب بین این دو، نه تنها اقتصادی، بلکه مسئله آزادی و پیشرفت انسانی است.

مدل سازگار اقتصادی برای ایران بر اساس شرایط موجود

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ایران در سال ۱۴۰۴، که شامل تورم بالا (نزدیک به 60 درصد طبق پیش‌بینی‌ها)، رکود اقتصادی (رشد GDP حدود ۰/۶ درصد طبق IMF)، کاهش ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی، افزایش فقر (با پیش‌بینی افزایش دو میلیون نفر جدید به زیر خط فقر طبق World Bank)، تحریم‌های بی سابقه، وابستگی بیش از حد به صادرات نفت و اقتصاد تک محوری نفت، و لیست سیاه FATF است، بهترین مدل اقتصادی پیشنهادی یک مدل “اقتصاد بازار آزاد با نظارت دولتی محدود و تمرکز بر تنوع‌بخشی” است، که اغلب به عنوان “اقتصاد بازار اجتماعی” یا “مدل گذار به سرمایه‌داری بازارمحور” شناخته می‌شود.
این مدل بر پایه اصول اقتصاد آزاد استوار است اما با توجه به شرایط خاص ایران (مانند نیاز به حمایت اجتماعی برای جلوگیری از ناآرامی‌ها و حفظ ثبات سیاسی بدلیل بلندمدت بودن اصلاح ساختار اقتصادی)، شامل عناصر وپارامترهایی از نظارت دولتی برای حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از انحصارها می‌شود. این رویکرد شبیه به مدل‌هایی است که در کشورهایی مانند چین (پس از اصلاحات دهه هشتاد. میلادی) یا کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی کمونیسم اجرا شده، جایی که گذار تدریجی به بازار آزاد منجر به کاهش فقر و افزایش رشد پایدار گردید.

+ توصیف کامل مدل پیشنهادی
مدل پیشنهادی که در اینجا مورد بحث واقع می شود بر چهار ستون اصلی استوار است:

۱- تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد تک محوری نفت:
ایران باید از اقتصاد نفت‌محور به سمت صنایع غیرنفتی مانند صادرات فناوری، کشاورزی مدرن، گردشگری، صنایع دانش‌بنیان و استفاده از شهرکهای صنعتی موجود عموما در استانهای مرزی و محروم/کمترتوسعه کشور حرکت کند. این مسیر شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی غیرنفتی مانند پتروشیمی، معدن، و خدمات دیجیتال است. طبق بررسی های بعمل آمده در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی، ساخت یک ستون اقتصادی جدید جایگزین نفت حدود بیست تا پیست‌وپنج سال زمان می‌برد، اما ایران در حال حاضر در این مسیر کند حرکت می‌کند و نیاز به شتاب بیشتری از جمله توسط دیپلماسی فعال دارد.
۲- اصلاحات بازار آزاد با تمرکز بر رقابت و بخش خصوصی:
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از طریق کاهش موانع اداری، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ناکارآمد، و ایجاد قوانین شفاف برای مالکیت خصوصی. این مدل اقتصاد دستوری فعلی (با کنترل‌های دولتی گسترده) را با مکانیسم‌های بازار جایگزین می‌کند تا نوآوری و بهره‌وری افزایش یابد، اما با نظارت دولتی برای جلوگیری از نابرابری شدید.
۳- سیاست‌های پولی و مالی پایدار:
کنترل تورم از طریق استقلال بانک مرکزی، کاهش چاپ پول، و مدیریت نرخ ارز. همچنین، کاهش یارانه‌های غیرهدفمند و جایگزینی با حمایت‌های مستقیم از اقشار کم‌درآمد برای حفظ عدالت اجتماعی و نه برابری اجتماعی!
۴- دیپلماسی اقتصادی و کاهش تحریم‌ها:
مذاکره برای کاهش تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه FATF، و ادغام در اقتصاد جهانی از طریق پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی مانند WTO. این امر حیاتی است زیرا تحریم‌ها صادرات نفت را در روزهای آتی به شدت محدود کرده و در نرخ GDP تاثیرات منفی گذاشته و موجبات رشد منفی را ایجاد خواهد کرد. این مدل نه تنها رشد اقتصادی را هدف قرار می‌دهد، بلکه بر کاهش فقر، افزایش اشتغال، و بهبود استانداردهای زندگی تمرکز دارد، در حالی که از ریسک‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری می‌کند.

+ اقدامات لازم برای اجرابرای دستیابی به این مدل، اقدامات ذیل ضروری می نمایاند:

– کوتاه‌مدت ( اکنون تا دو سال سال): کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی پولی (کاهش نقدینگی)، حذف یارانه‌ها و سوپسیدهای دولتی، و مبارزه با فساد از طریق شفافیت مالی. همچنین، مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش یا تعلیق تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری اولیه خارجی.

– میان‌مدت ( دو تا پنج سال): خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، اصلاح سیستم بانکی برای کاهش بدهی‌ها، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آموزشی برای حمایت از صنایع دانش‌بنیان. ایجاد مناطق آزاد تجاری بیشتر برای جذب سرمایه.

– بلندمدت (پنج تا بیست‌وپنج سال): تنوع کامل اقتصاد با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، توسعه گردشگری و کشاورزی پایدار، و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی. همچنین، تقویت نهادهای اقتصادی دموکراتیک برای حفظ ثبات و جلوگیری از بازگشت به مدل‌های دستوری. – اقدامات حمایتی: سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت برای افزایش سرمایه انسانی، و شبکه ایمنی اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر.

+ مدت زمان مورد نیاز برای بهبود شاخص‌ها و رسیدن به وضعیت باثبات با اجرای جدی این مدل، زمان‌بندی تقریبی بهبود به شرح ذیل است (بر اساس تجربیات کشورهای مشابه مانند چین و لهستان، و پیش‌بینی‌های IMF و World Bank):– بهبود اولیه ( یک تا سه سال):کاهش تورم به زیر ۲۰٪، تثبیت نرخ ارز، و رشد GDP به ۲ تا ۳٪ سالانه(در مقابل ۸٪ برنامه ها توسعه ای)، با کاهش نرخ بیکاری از طریق اشتغال‌زایی بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی موجود و بدون احداث و ایجاد شهرک صنعتی جدید.

– بهبود متوسط (سه تا ده سال): کاهش فقر به زیر ۲۰٪، افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰٪ کل صادرات، و رشد پایدار ۴ تا ۶٪ سالانه(در مقابل ۸٪ برنامه های توسعه ای). – وضعیت ثبات و بهبودیافته (ده تا بیست‌وپنج سال): رسیدن به اقتصاد متنوع و مقاوم، با تورم تک‌رقمی ثابت، نرخ بیکاری زیر ۳٪، و استانداردهای زندگی مشابه کشورهای متوسط درآمدی.

طبق بررسی های بعمل آمده، تنوع کامل و عدم وابستگی از اقتصادی تک محوری نفت حدود ۲۰ سال زمان می‌برد، اما با اقدامات اصلاحی که برخی از آنها در بخش فوق اشاره گردید، می‌توان به رشد پایدار ۸٪ طی ۴ تا ۸ سال آتی رسید. موفقیت این مدل و مدلهای مشابه، وابسته به اراده سیاسی، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، و اجرای مداوم اصلاحات ساختاری است؛ بدون آن‌ها، اقتصاد ممکن است به رکود عمیق‌تر فرو رود.

به امید ایرانی آباد و ایرانیِ سربلند

نوشته: دکتر بابک آوند