به گزارش فراز انرژی، با این تصمیم به حق هیات عمومی دیوان عدالت اداری از اجحاف و تضییع حقوق سهامداران و بازنشستگان نیروهای مسلح، کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان جلوگیری شد، شایان ذکر است هفته گذشته با شکایت پتروشیمی زاگرس و با اعمال ماده ۹۱ توسط رییس محترم قوه قضاییه و ریس محترم دیوان عدالت اداری قیمت‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ سرویس‌های جانبی نیز ابطال گردید .

باید شورای رقابت پاسخگوی این بی‌نظمی وعدم برقراری توازن و تضییع حقوق سهامداران شرکتهای پتروشیمی نسبت به تصمیم گیری با تاخیر و غیرکارشناسی و غلط ایجاد شده در سه سال گذشته باشد.