به گزارش «فراز انرژی»، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز ۱۴ مهر اعلام کرد تاکنون ۷۱ پرونده در حوزه تراستی‌ها تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مرتبط با این پرونده‌ها اعاده شده است. به گفته او، پیگیری برای بازگرداندن سایر منابع همچنان ادامه دارد.

قوه قضاییه برای دستگیری برخی متهمان این پرونده‌ها نیز از مسیرهای بین‌المللی وارد شده و به گفته کاظمی، پیگیری‌هایی از طریق اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد متهمان انجام شده است.

تراستی‌ها؛ ۷۱ پرونده از مجموع ۸۳۲ پرونده ارزی

نکته مهم در آمار اعلام‌شده، تفکیک پرونده‌های تراستی از کل پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی است. قوه قضاییه پرونده‌های این حوزه را در سه بخش تراستی‌ها، تعهدات ارزی وارداتی و تعهدات ارزی صادراتی دسته‌بندی کرده و مجموع پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی به ۸۳۲ مورد رسیده است. بنابراین عدد ۷۱ پرونده، مشخصاً مربوط به بخش تراستی‌هاست.

رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در قالب هیأت ملی پیگیری رفع تعهدات ارزی دنبال می‌شود؛ هیأتی که به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و به‌طور میانگین هر هفته جلسه دارد.

این آمار در شرایطی منتشر شده که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها بازگشته و برای تأمین ارز واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال، این رقم را نباید با ۲۶ همت اعلام‌شده از سوی قوه قضاییه یکی دانست. عدد ۲۶ همت مربوط به وجوه و منابع اعاده‌شده در ۷۱ پرونده قضایی تراستی است، در حالی که رقم بیش از ۱۰ میلیارد دلار، مجموع منابع تراستی بازگشته‌ای است که رئیس‌کل بانک مرکزی از آن سخن گفته است.

۷.۹ میلیارد دلار همچنان در حساب‌های واسط

در ضلع دیگری از این پرونده، دیوان محاسبات نیز به‌تازگی اعلام کرده است طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل قرار داشته است.
دیوان محاسبات تأخیر در دسترسی به این منابع را مؤثر بر حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از زمان تأسیس تا مرداد امسال دانسته و از ضعف سازوکار رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان این منابع خبر داده است. این نهاد نظارتی همچنین موضوع ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارجاع کرده است.

بنابراین سه عددی که طی روزهای اخیر درباره تراستی‌ها مطرح شده‌اند، سه مفهوم متفاوت دارند: بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز تراستی بازگشته و مصرف‌شده برای واردات، ۷.۹ میلیارد دلار آخرین مانده منابع صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل، و ۲۶ همت منابع اعاده‌شده در ۷۱ پرونده قضایی تراستی.

بورد: وزارت نفت فقط فروش را دنبال می‌کند

اعلام این آمار درست در روزی صورت گرفته که حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در نخستین موضع خود درباره تراستی‌ها، موضوع انتقال پول را در حوزه بانکی دانسته و مسئولیت آن را متوجه بانک مرکزی کرده است.

بورد تأکید کرده وزارت نفت «تنها موضوع فروش» را دنبال می‌کند و هرجا بانک مرکزی اقدامی از وزارت نفت بخواهد، این وزارتخانه در چارچوب مقررات اقدام خواهد کرد.

این تفکیک مسئولیت اکنون اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه اگر وزارت نفت مسئول فروش و بانک مرکزی متولی انتقال و گردش منابع ارزی باشد، باید مشخص شود ۷۱ پرونده تراستی تشکیل‌شده در قوه قضاییه دقیقاً مربوط به کدام حلقه از این زنجیره است.

آیا این پرونده‌ها صرفاً مربوط به عدم انتقال یا تأخیر در بازگرداندن ارز پس از فروش هستند، یا در بخشی از آنها نحوه انتخاب و به‌کارگیری واسطه‌ها، تضمین وصول مطالبات یا تحویل نفت نیز محل رسیدگی قضایی قرار گرفته است؟

پاسخ به این پرسش به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که مجلس نیز پرونده فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار مجموعه مشخص را دنبال کرده و پرسش‌هایی درباره نحوه انتخاب و احراز صلاحیت طرف‌های فروش مطرح شده است.

اظهارات امروز بورد یک مرز اولیه ترسیم می‌کند: وزارت نفت مسئولیت فروش را می‌پذیرد و مسئولیت انتقال پول را متوجه بانک مرکزی می‌داند. حالا با اعلام تشکیل ۷۱ پرونده قضایی، روشن شدن موضوع هر پرونده می‌تواند مشخص کند تخلف یا عدم ایفای تعهد در کدام مرحله رخ داده و مسئولیت هر دستگاه تا کجا امتداد داشته است.