وزیر نفت در مکاتبه خود با وزیر اقتصاد از توافق طرفین (شرکت‌های تولیدکننده و مصرف کننده سرویس‌های جانبی) درخصوص نرخ نامه ابلاغی NPC برای سنوات ۱۴۰۰.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در جلسه ۱۹ دیماه جاری خبر داده و تعیین نرخ نامه سرویس‌های جانبی را برای سال ۱۴۰۳ موکول به تشکیل کارگروهی متشکل از طرفین در آینده آن هم با محوریتNPC عنوان نموده است.

علی رغم این گزاره و در کمال تعجب ساعاتی پیش مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی جم و تندگویان ازعدم دعوت از شرکت‌های تحت مدیریت خود در نشست ۱۹ دیماه بعنوان خواهان ابطال نرخ نامه‌های فوق الذکر خبر داده و هرگونه توافقی را رد کردند!

نرخ یوتلیتی

برای مشاهده‌ی توییت‌های حاجی چریک اینجا کلیک کنید.