در ادامه، به تحلیل این موضوع، چالش‌ها در حوزه‌های مختلف، و راهکارهای پیشنهادی اجرایی برای دستیابی به این هدف در بازه زمانی ۸ساله می‌پردازم.

نظر کلی در مورد رشد ۸ درصدی

هدف رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، اگرچه نشان‌دهنده عزم دولت برای تحول اقتصادی است، اما با توجه به عملکرد تاریخی اقتصاد ایران و موانع ساختاری موجود، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها، میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر نزدیک به صفر بوده است، و دستیابی به رشد پایدار و با ثبات ۸ درصدی نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری، سرمایه‌گذاری کلان، و رفع موانع بین‌المللی مانند تحریم‌ها است. این هدف بدون تدوین استراتژی‌های دقیق و اجرایی، می‌تواند به «آرزوهای خیالی» تعبیر شود، همان‌طور که برخی کارشناسان آن را توصیف کرده‌اند.
با این حال، این هدف‌گذاری می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای بسیج منابع و تمرکز بر اولویت‌های توسعه عمل کند، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و اصلاحات نهادی همراه باشد. در ادامه، چالش‌ها و راهکارها را در حوزه‌های مختلف بررسی می‌کنم:

چالش‌های دستیابی به رشد ۸ درصدی

۱. چالش‌های وزارتخانه‌هاعدم هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای: وزارتخانه‌های کلیدی مانند اقتصاد، صمت، نفت، مسکن، نیرو، ارتباطات و کشاورزی اغلب به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هماهنگی لازم برای اجرای سیاست‌های کلان وجود ندارد. این موضوع باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع و اجرای برنامه‌ها می‌شود، همانگونه که بارها در مقالات پیشین به ایجاد واحدی یکتا مثل معاونت انرژی، ستاد مدیریت یکپارچه انرژی و موارد مشابه اشاره و تاکید داشته ام.
ناکارآمدی مدیریتی: فقدان مدیران متخصص و با تجربه در برخی وزارتخانه‌ها، همراه با تغییرات مکرر مدیریتی، مانع از اجرای پایدار سیاست‌ها می‌شود، بطوریکه احزاب و جریانات سیاسی ارجح بر افراد نخبه و مانع اجرای سیاستهای شایسته سالاری می‌باشد.
تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت: وزارتخانه‌ها اغلب به‌جای تمرکز بر اهداف بلندمدت توسعه، درگیر مسائل روزمره و بحران‌های مقطعی (مانند ناترازی انرژی یا کسری بودجه) هستند.

۲. چالش‌های بروکراسی

پیچیدگی و کندی فرآیندهای اداری: بروکراسی سنگین و فرآیندهای پیچیده صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دشوار کرده است. شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» ایران در رتبه‌بندی جهانی (بانک جهانی) در سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی داشته است، بطوریکه چند وقت پیش از اعمال «سامانه اتوماسیون نظارت عملکردی و کارکردی پرسنل دولت» صحبت کردم.
فساد و رانت‌خواری: وجود فساد در لایه‌های مختلف بروکراتیک، تخصیص منابع را غیربهینه کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بطوریکه هر چقدر تعداد واسطه‌ها از ابتدا تا انتهای اجرای پروژه‌ها و تحصیل درآمدهای مشروع بیشتر باشد طبیعتاً لایه‌ها و افرادی این بین شروع به درآمدهای نامشروع خواهند نمود که نمود آن را در عملیات اجرایی کنونی شاهد هستیم.
مقاومت در برابر اصلاحات: ساختارهای بروکراتیک موجود اغلب در برابر تغییرات نهادی مقاومت می‌کنند، به‌ویژه در زمینه کاهش دخالت دولت و خصوصی‌سازی، در این خصوص نیز بارها و بارها عرض نموده‌ام دولت می‌بایست نقش تسهیل‌گر یا Coordinator داشته باشد تا نقش اجرا کننده، بقول آقای دکتر طیب نیا «شرکتهای دولتی یعنی محل ایجاد مفسده، رانت و موارد مشابه»

۳. چالش‌های زیرساخت‌های صنعتی

فرسودگی زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های صنعتی مانند حمل‌ونقل ریلی، بنادر، و شبکه برق با مشکلات جدی مواجه‌اند. برای مثال، سهم حمل‌ونقل ریلی در بخش معدن از ۷۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۵۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است، این موضوع باعث دلسردی ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خارجی در راستای نوسازی ناوگان ریلی موجود یا طراحی، احداث و راه اندازی ناوگان سریع السیر شده است که می‌بایست در سریعترین زمان ممکن رفع شود.

ناترازی انرژی: کمبود گاز و برق برای صنایع (به‌ویژه در فصول سرد) تولید را مختل می‌کند. برنامه هفتم پیش‌بینی کرده که صنعت پتروشیمی به ۱۶۸ میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد، اما زیرساخت‌های تولید و ذخیره‌سازی گاز کافی نیست، نکته حائز اهمیت آن که استراتژی‌های اشتباه می‌بایست متوقف شده و ادامه نیابند، مثل گازرسانی شهری که از آن می‌توان بعنوان «استراتژی بد صنعت گاز» نام برد، بدلیل اینکه اولا تولید برای مصرف سیاست اشتباهی است، دوما امروزه می‌بایست بجای مصرف از سوختهای فسیلی از سوختهای تجدیدپذیر آنهم بصورت مستقل استفاده نمود، سوما مبحث بهینه‌سازی انرژی و الگوی مصرف می‌بایست اصلاح شود. عدم تنوع در زنجیره ارزش: وابستگی شدید به صنایع خام‌محور (نفت، گاز، و پتروشیمی) و ضعف در تکمیل زنجیره ارزش، مانع از رشد پایدار صنعتی می‌شود، بطوریکه صنایع پتروشیمی عموما در میان رده قرار گرفته اند، و پایین دست آن جزو پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی ایران شده است که در خصوص نیز می‌بایست سریعا تصمیم گیری گردد، همین امر باعث تولید محصولات با ارزش افزوده بسیار زیاد و ایجاد اشتغال خواهد نمود.

۴. چالش‌های اقتصادی

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: تحریم‌ها دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری، و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند. برنامه هفتم به سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد دلاری نیاز دارد، در حالی که صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ تنها ۸۰ میلیارد دلار بوده است، در مقالات گذشته خود به این موضوع تاکید داشته‌ام که امروز برای ارتقا صنعت نفت کمینه به ۳۳۵ میلیارد دلار، در زمینه گردشگری کمینه ۱۰۰ میلیارد دلار، در زمینه صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش کمینه ۱۲۰ میلیارد دلار، ریشه کن کردن بیکاری ۴۰ میلیارد دلار، احیا محیط زیست ۶۰ میلیارد دلار، زیرساخت‌های هوایی/ریلی/جاده‌ای/کشتیرانی کمینه ۱۵۰ میلیارد دلار، توسعه سواحل مکران کمینه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد نیاز است.
ناکارآمدی نظام بانکی: بانک‌ها با مشکلاتی مانند مطالبات معوق، کمبود سرمایه، و نرخ بالای سود مواجه‌اند که تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را دشوار می‌کند.

تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی: تورم مزمن و نوسانات نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را کاهش داده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را پرریسک کرده است.

فرار مغزها و نیروی کار متخصص: مهاجرت نیروی کار متخصص وعدم امیدواری به آینده، بهره‌وری را کاهش داده و دستیابی به رشد ۸ درصدی را کمی دشوار حتی غیرممکن می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در ۸ سال

برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بازه زمانی ۸ ساله، ترکیبی از اصلاحات نهادی، سرمایه‌گذاری هدفمند، و دیپلماسی فعال لازم است. در ادامه، راهکارهای عملی در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود:

۱. اصلاحات در وزارتخانه‌ها

ایجاد شورای هماهنگی توسعه: تشکیل شورایی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های زیربنایی (اقتصاد، صمت، نفت، کشاورزی، مسکن، ارتباطات، نیرو و…) برای هماهنگی سیاست‌ها و نظارت بر اجرای برنامه هفتم.
انتصاب مدیران متخصص: انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تجربه، با تأکید بر ثبات مدیریتی برای اجرای پروژه‌های بلندمدت.
تمرکز بر اولویت‌ها: وزارتخانه‌ها باید از مسائل روزمره به سمت اهداف کلان (مانند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری) حرکت کنند. برای مثال، وزارت نفت می‌تواند بر توسعه میادین مشترک و ذخیره‌سازی گاز تمرکز کند.

۲. اصلاح بروکراسی

دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اداری: راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه برای صدور مجوزها و کاهش زمان و هزینه‌های بروکراتیک. تجربه کشورهایی مانند استونی در این زمینه می‌تواند الگو باشد.
مبارزه با فساد: تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص منابع برای کاهش رانت.
تسهیل سرمایه‌گذاری: کاهش موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، مانند اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی.

۳. توسعه زیرساخت‌های صنعتی

سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل: توسعه شبکه ریلی و بنادر برای کاهش هزینه‌های لجستیک. برای مثال، افزایش سرعت بازرگانی ریلی از ۳.۰۲ کیلومتر در ساعت فعلی به سطح استاندارد جهانی.
رفع ناترازی انرژی: توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تأمین برق پایدار صنایع. قراردادهای بهره‌برداری مشترک با کشورهای همسایه برای میادین نفتی و گازی می‌تواند منابع مالی را تأمین کند.
تکمیل زنجیره ارزش: تمرکز بر صنایع پایین‌دستی (مانند پتروشیمی‌های پیشرفته) به‌جای صادرات مواد خام، برای افزایش ارزش افزوده.

۴. اصلاحات اقتصادی

دیپلماسی فعال برای رفع تحریم‌ها: مذاکرات هدفمند برای کاهش تحریم‌ها و بازگشت به بازارهای جهانی، که می‌تواند دسترسی به سرمایه و فناوری را بهبود بخشد.
اصلاح نظام بانکی: تقویت سرمایه بانک‌ها از طریق بازار سرمایه و کاهش نرخ سود برای تسهیل تأمین مالی پروژه‌های صنعتی.
کنترل تورم و ثبات ارزی: اجرای سیاست‌های پولی منضبط و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق افزایش مالیات‌های غیرتورمی (مانند مالیات بر ثروت) به‌جای مالیات بر تولید.
جذب نیروی کار متخصص: ایجاد مشوق‌های مالی و غیرمالی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جذب استعدادهای ایرانی مقیم خارج.

۵. سیاست‌های کلان و بین‌رشته‌ای

استراتژی صنعتی مشخص: تدوین یک استراتژی صنعتی مبتنی بر مزیت‌های رقابتی ایران (مانند منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی) و الگوبرداری از کشورهای موفق مانند کره جنوبی.
مشارکت بخش خصوصی: واگذاری پروژه‌های بزرگ به بخش خصوصی با تضمین‌های دولتی برای کاهش بار مالی دولت.
توسعه اقتصاد دیجیتال: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.
آموزش و مهارت‌افزایی: تقویت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای برای تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع.

برنامه زمانی پیشنهادی (۸ سال)

برنامه کوتاه مدت، سال‌های ۱-۲ (۱۴۰۴-۱۴۰۵): تمرکز بر اصلاحات نهادی (دیجیتالی‌سازی بروکراسی، هماهنگی وزارتخانه‌ها، و مبارزه با فساد)، دیپلماسی برای کاهش تحریم‌ها، و شروع پروژه‌های زیرساختی (مانند ذخیره‌سازی گاز و توسعه ریلی)
برنامه میان مدت، سال‌های ۳-۵ (۱۴۰۶-۱۴۰۸): اجرای پروژه‌های صنعتی بزرگ (مانند تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی.
برنامه دراز مدت، سال‌های ۶-۸ (۱۴۰۹-۱۴۱۱): تثبیت رشد اقتصادی از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه اقتصاد دیجیتال، و تقویت مشارکت بخش خصوصی

جمع‌بندی

هدف رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، اگرچه همراه با چالش خواهد بود، اما با اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری هدفمند، حذف قوانین شخصی‌سازی شده و مانع، و دیپلماسی فعال قابل دستیابی است. چالش‌های اصلی شامل ناکارآمدی بروکراسی، فرسودگی زیرساخت‌ها، تحریم‌ها، و فرار مغزها هستند.
راهکارهای پیشنهادی شامل هماهنگی وزارتخانه‌ها، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است. موفقیت این برنامه نیازمند عزم سیاسی، شفافیت، و مشارکت گسترده بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران طی ۴ سال (بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۱۴۰۳-۱۴۰۷)، برآوردهای مختلفی از منابع مالی مورد نیاز ارائه شده است. با توجه به اطلاعات موجود و تحلیل‌های اقتصادی، در ادامه به برآورد منابع مالی، منابع تأمین آن، و چالش‌های مرتبط می‌پردازم:

برآورد منابع مالی مورد نیاز

بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه، ایران به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، صنعت، و سایر بخش‌های اقتصادی نیاز دارد. برآوردهای منابع مالی مورد نیاز به شرح زیر است:

برآورد کلی سرمایه‌گذاری سالانه:

کارشناسان و نهادهای مختلف، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و اقتصاددانان، تخمین زده‌اند که برای رشد ۸ درصدی، سالانه بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.
به‌طور متوسط، فرض می‌کنیم سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم باشد. برای ۴ سال، این رقم به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد نیز متوسط سالانه ۱۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۳۴ میلیارد دلار با فرض نرخ ارز ۱۰۰.۰۰۰ تومان) را برای تحقق این هدف ذکر کرده است.

تقسیم‌بندی منابع سرمایه‌گذاری:

افزایش بهره‌وری (۳۵٪ رشد): طبق برنامه هفتم، ۳۵ درصد از رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری تأمین شود که نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم کمتری دارد، اما اصلاحات نهادی و فناوری را می‌طلبد.

سرمایه‌گذاری جدید (۶۵٪ رشد): بخش عمده رشد (۶۵ درصد) از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، به‌ویژه در بخش‌های صنعت، انرژی، و زیرساخت، تأمین می‌شود. این بخش نیازمند منابع مالی کلان است.

ضریب سرمایه به تولید (ICOR):

برخی تحلیلگران، مانند کاربران شبکه‌های اجتماعی، با فرض ضریب سرمایه به تولید (ICOR) حدود ۴، تخمین زده‌اند که برای تولید ۸ درصد ارزش افزوده (معادل ۳۲ میلیارد دلار با GDP تقریبی ۴۰۰ میلیارد دلار)، سالانه ۱۲۸ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است.

خلاصه برآورد: برای ۴ سال، منابع مالی مورد نیاز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، که شامل سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی، و افزایش بهره‌وری است.

منابع تأمین مالی

برای تأمین این حجم از منابع مالی، ترکیبی از منابع داخلی و خارجی مورد نیاز است:

۱-منابع داخلی:

صندوق توسعه ملی: بخشی از منابع می‌تواند از مازاد درآمدهای نفتی ذخیره‌شده در صندوق توسعه ملی تأمین شود، اما استفاده مکرر از این صندوق ذخایر ارزی آینده را کاهش می‌دهد.

نظام بانکی: بانک‌ها می‌توانند بخشی از سرمایه‌گذاری را تأمین کنند، اما با توجه به تنگنای اعتباری و مطالبات معوق، ظرفیت آن‌ها محدود است. تخصیص سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها با واقعیت‌های فعلی همخوانی ندارد

بازار سرمایه (بورس): توسعه بازار بدهی و جذب سرمایه از طریق بورس می‌تواند بخشی از منابع را تأمین کند، اما عمق کم بازار بدهی یک مانع است
بخش خصوصی داخلی: مشارکت بخش خصوصی با ایجاد مشوق‌های مالیاتی و کاهش بروکراسی می‌تواند منابع داخلی را افزایش دهد.

۲- منابع خارجی:

سرمایه‌گذاری خارجی: جذب سالانه ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده می‌شود، اما تحریم‌ها وعدم ثبات اقتصادی این هدف را دشوار کرده‌اند. ایران در بهترین شرایط تنها ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است! و این فاجعه بسیار بزرگی است که ایران با آن مواجه می‌باشد.
صادرات نفتی و غیرنفتی: افزایش صادرات نفت (با فرض رفع تحریم‌ها) و غیرنفتی می‌تواند منابع ارزی را تقویت کند. در سال ۱۴۰۰، مجموع صادرات ایران حدود ۸۰ میلیارد دلار بود، که فاصله زیادی با نیاز ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد.
پیمان‌های منطقه‌ای: عضویت در سازمان‌هایی مانند بریکس، شانگهای، و اوراسیا می‌تواند دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.

منابع غیرمستقیم:

اصلاح یارانه‌ها: هدفمندی یارانه‌های بهینه‌تر می‌تواند منابع مالی را آزاد کند. در حال حاضر، یارانه به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌شود، در حالی که تنها بخش کوچکی واقعاً نیازمند هستند، البته همواره عرض کرده‌ام که در اقتصاد آزاد می‌بایست بصورت موازی با حفظ یارانه و سوپسید‌های دولتی، شوراهای قیمت‌گذاری دستوری و امثالهم نیز می‌بایست حذف شوند، موضوع امروز در خصوص اقتصاد آزاد از تمامی موضوعات حاشیه‌ای مهمتر و البته که اولویت دار‌تر است.

افزایش درآمدهای مالیاتی: افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ (به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان) می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما فشار بر کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد، هر گونه راهکاری می‌بایست در راستای هماهنگی کامل و مدیریت یکپارچه ملاحظات امنیتی ملی، اجتماعی و ملی کشور و مردم باشد.

چالش‌های تأمین مالی

تحریم‌ها: محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای جهانی را دشوار کرده‌اند. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هزینه‌های مبادلات را افزایش می‌دهد.
ناترازی‌های اقتصادی: کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، ناترازی بانکی، و تورم ۴۳ درصدی، ثبات اقتصادی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را پرریسک می‌کند.
نااطمینانی سرمایه‌گذاری: عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری، و نوسانات ارزی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
ضعف زیرساخت‌های مالی: عمق کم بازار بدهی، نرخ‌های بهره چندگانه، و تسهیلات تکلیفی، نظام تأمین مالی را ناکارآمد کرده‌اند
مدیریت ناکارآمد منابع: هزینه‌های غیرهدفمند دولت (مانند یارانه‌های پراکنده یا هزینه‌های غیرضروری در بهداشت و آموزش) منابع را هدر می‌دهد

راهکارهای عملی برای تأمین مالی

دیپلماسی فعال: مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها و بازگشت به بازارهای جهانی، که می‌تواند جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.
اصلاح یارانه‌ها: هدفمند کردن یارانه‌ها و تخصیص منابع به پروژه‌های مولد به‌جای توزیع پراکنده.
توسعه بازار سرمایه: تقویت بورس و بازار بدهی برای جذب سرمایه‌های داخلی و کاهش فشار بر بانک‌ها.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تضمین سرمایه‌گذاری، و بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار.
افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش برای کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری مستقیم.
مشارکت عمومی-خصوصی: واگذاری پروژه‌های بزرگ به بخش خصوصی با تضمین‌های دولتی برای کاهش بار مالی دولت.

نتیجه گیری

برای تحقق رشد ۸ درصدی در ۴ سال، ایران به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، که باید از ترکیبی از منابع داخلی (صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، بورس، بخش خصوصی) و خارجی (سرمایه‌گذاری مستقیم، صادرات، پیمان‌های منطقه‌ای) تأمین شود. چالش‌های اصلی شامل تحریم‌ها، ناترازی‌ها، و نااطمینانی سرمایه‌گذاری هستند. راهکارهای کلیدی شامل دیپلماسی فعال، اصلاح یارانه‌ها، توسعه بازار سرمایه، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. موفقیت این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و همکاری مؤثر بین دولت، مجلس، و بخش خصوصی است.

دکتر بابک آوند