۱. مدل اقتصادی ایران چیست؟

اقتصاد ایران به‌صورت یک اقتصاد مختلط با برنامه‌ریزی متمرکز توصیف می‌شود که ترکیبی از بخش دولتی بزرگ، بخش خصوصی محدود و نهادهای شبه‌دولتی (مانند بنیادها) است. ویژگی‌های اصلی آن عبارت‌اند از:

تسلط بخش دولتی: حدود ۶۰٪ اقتصاد تحت کنترل دولت یا نهادهای وابسته به آن است، به‌ویژه در صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی.

وابستگی به نفت: صادرات نفت و گاز حدود ۶۰٪ درآمد دولت را تشکیل می‌دهد (بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۰)

نقش بنیادها: بنیادهای مذهبی و انقلابی (مانند بنیاد مستضعفان) بیش از ۳۰٪ بودجه دولت را کنترل می‌کنند و در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال‌اند.

اقتصاد مقاومتی: از سال ۱۳۸۹، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به‌عنوان یک الگوی بومی با تأکید بر خودکفایی، کاهش وابستگی به نفت، و

اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا مطرح شده است. این مدل ریشه در فرهنگ انقلابی و اسلامی دارد و هدف آن مقابله با تحریم‌ها و فشارهای خارجی است.

تأثیر ایدئولوژی: برخی تحلیلگران معتقدند نظام اقتصادی ایران ترکیبی از ایدئولوژی مذهبی شیعه سیاسی، عناصر شبه‌سوسیالیستی، سرمایه‌داری رفاقتی-رانتی و ساختار سیاسی نیمه‌اقتدارگراست.

از نظر الگو، برخی منابع به تأثیر مدل‌های نئوکینزی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی (به‌ویژه در دوره‌هایی مانند دولت روحانی) اشاره دارند، اما این مدل به‌صورت کامل پیاده نشده و بیشتر به‌صورت ترکیبی با سیاست‌های بومی و ایدئولوژیک اجرا شده است.

۲. ایرادات و اشکالات مدل اقتصادی ایران

مدل اقتصادی ایران با چالش‌ها و ایرادات متعددی روبه‌روست:

وابستگی شدید به نفت: اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، که نوسانات قیمت نفت (مانند افت قیمت در سال ۲۰۱۴) و تحریم‌ها (مانند کاهش تولید ناخالص داخلی از ۵۷۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ به ۴۱۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۴) آن را شکننده کرده است.
ناکارآمدی بخش دولتی: تسلط دولت و بنیادها بر اقتصاد منجر به فساد، رانت‌خواری و ناکارآمدی شده است. بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌های قانونی و نبود اهرم‌های رقابتی تضعیف شده است.

نابرابری و فقر: شاخص‌های فقر و نابرابری در دهه‌های مختلف (به‌ویژه دهه ۱۳۷۰) افت شدیدی داشته و گروه‌های حاشیه‌ای (مانند زنان غیرفارس) در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارند.

تورم ساختاری و بیکاری: نرخ تورم در دوره‌های مختلف بین ۶.۸٪ تا نزدیک ۵۰٪ نوسان داشته و بیکاری (به‌ویژه در میان جوانان) به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است. عدم رقابت‌پذیری: اقتصاد ایران به دلیل رانت‌محوری، نبود استانداردسازی و دیجیتالیزه کردن فرایندهای تولید، در مقایسه با اقتصادهای جهانی رقابت‌پذیر نیست (رتبه ۶۹ در رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۷).

تحریم‌ها و انزوای اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در بخش نفت و بانکداری، باعث کاهش تولید، رفاه اجتماعی و دسترسی به بازارهای جهانی شده است.

نبود توسعه پایدار: عدم تغییرات ساختاری و نهادی مانع تحقق توسعه پایدار شده و انباشت سرمایه ملی را مختل کرده است.
فرار سرمایه و مغزها: نبود آزادی‌های اقتصادی، فساد اداری و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی باعث خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص شده است.

۳. موانع اتصال به نظام اقتصادی جهانی

اتصال ایران به نظام اقتصادی جهانی (مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی یا ادغام در بازارهای بین‌المللی) با موانع متعددی مواجه است:

تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری (به‌ویژه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا) دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سیستم مالی بین‌المللی (مانند SWIFT) را محدود کرده است

تناقضات قانونی و سیاستی: قوانین داخلی ایران (مانند محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و مالکیت بنگاه‌ها) با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) سازگار نیست. برای مثال، سیاست‌های تجاری و مقررات صادرات و واردات ایران با استانداردهای WTO همخوانی ندارد.
ساختار رانتی و غیرشفاف: اقتصاد رانتی تحت سیطره نهادهای نظامی، امنیتی و دیوان‌سالاری مذهبی مانع تخصیص منابع بر اساس شایستگی و کارآمدی شده و سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد می‌کند.

ضعف زیرساخت‌های اقتصادی: نبود زیرساخت‌های مدرن، مشکلات بانکی (مانند معوقات بانکی)، و دشواری دسترسی به تسهیلات مالی مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

مواضع سیاسی و ایدئولوژیک: سیاست خارجی ایران و تناقضات آن با اهداف WTO (مانند اولویت‌های ایدئولوژیک بر منافع ملی) و همچنین مواضع منفی آمریکا و اروپا در قبال ایران، روند الحاق به اقتصاد جهانی را پیچیده کرده است.

نبود آزادی‌های اقتصادی: شاخص‌های آزادی کسب‌وکار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی و حقوق مالکیت در ایران ضعیف است (بر اساس گزارش بنیاد هریتیج). این عوامل محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران خارجی نامناسب می‌کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیک: نوسانات ریسک ژئوپلیتیک (مانند تنش‌های منطقه‌ای) بر صنایع کلیدی مانند نفت و پتروشیمی تأثیر منفی گذاشته و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است.

ناکارآمدی در جهانی‌شدن: جهانی‌شدن اقتصاد نیازمند باز بودن تجاری و مالی است، اما ایران به دلیل سیاست‌های درون‌گرا و محدودیت‌های وارداتی، از این فرایند عقب مانده است.

اما بطور جامع در خصوص «اصلاحات ساختار اقتصادی» می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اصلاحات ساختاری به تغییرات اساسی و بلندمدت در نهادها، قوانین، سیاست‌ها و فرآیندهای اقتصادی اشاره دارد که برای رفع ناکارآمدی‌ها، افزایش بهره‌وری و ایجاد بستری پایدار برای رشد اقتصادی ضروری است. در مورد ایران، این اصلاحات شامل موارد زیر می‌شود:

کاهش تسلط دولت بر اقتصاد: کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی (نه شبه‌دولتی‌ها) برای افزایش رقابت و کارایی، بارها در مقالات خود به صراحت عرض کرده‌ام که دولت می‌بایست بجای قوه مجریه، قوه تسهیل‌گر باشد و هماهنگ کننده، نه اینکه بخش اعظمی از تجارت و تولید و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار وی باشد، مادامی که این موضوع در جریان است هیچ بخش خصوصی در حالت عادلانه امکان رشد نخواهد داشت، چرا که دولت به نفع خود قوانین را تغییر می‌دهد و کلیه اطلاعات لازم و منابع مالی کافی را در اختیار دارد که هیچگاه بخش خصوصی امکان کسب چنین توانی را نخواهد داشت.

اصلاح نظام بانکی: رفع معوقات بانکی، بهبود شفافیت مالی و تقویت سیستم بانکی برای تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارها.

اصلاح نظام یارانه‌ها: هدفمند کردن یارانه‌های انرژی (که سالانه حدود ۱۰٪ تولید ناخالص داخلی هزینه دارد) و تخصیص منابع به بخش‌های مولد مانند زیرساخت و آموزش، اما نظر قاطع بنده همواره حذف یارانه‌ها و سوپسیدهای دولتی، و البته به موازات آن شورای قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری نیز می‌باشد، بنده صراحتا بارها اعلام نموده‌ام طرفدار اقتصاد آزاد با روش کیفی بجای کمی می‌باشم.

مبارزه با فساد و رانت: اصلاح ساختارهای رانتی (مانند نفوذ نهادهای خاص در اقتصاد) و ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی و تخصیص

منابع.

اصلاح قوانین کار و سرمایه‌گذاری: ساده‌سازی قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از نیروی کار.
تنوع‌بخشی به اقتصاد: کاهش وابستگی به نفت از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی، فناوری و کشاورزی.
تقویت نهادهای نظارتی: ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصادی و جلوگیری از فساد.
این اصلاحات نیازمند تغییرات نهادی عمیق، هماهنگی بین قوا و اجماع سیاسی است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند با اقدامات تدریجی (مانند خصوصی‌سازی محدود یا اصلاح یارانه‌ها) آغاز شود.

هماهنگی با استانداردهای جهانی:

هماهنگی با استانداردهای جهانی به معنای تطبیق سیاست‌ها، قوانین و عملکرد اقتصادی ایران با معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی است تا امکان ادغام در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود. این استانداردها به‌ویژه برای عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) یا جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، جزئیات آن شامل:
شفافیت مالی و گزارش‌دهی: رعایت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (مانند IFRS) برای شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها،
آزادی تجاری: کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تجارت، هماهنگ با قوانین WTO که بر تجارت آزاد و منصفانه تأکید دارد،
حقوق مالکیت: تضمین حقوق مالکیت معنوی و فیزیکی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، که در حال حاضر در ایران ضعیف است (رتبه ۸۷ در شاخص حقوق مالکیت ۲۰۲۳)

استانداردهای زیست‌محیطی و ثبات: رعایت معیارهای جهانی برای کاهش آلودگی و توسعه پایدار، که برای جذب سرمایه‌گذاری سبز ضروری است.

اصلاحات بانکی و مالی: اتصال به سیستم‌های مالی جهانی (مانند SWIFT) و رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

رقابت‌پذیری: بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی مانند شاخص رقابت‌پذیری جهانی (رتبه ۶۹ در ۲۰۱۷) از طریق دیجیتالی‌سازی، استانداردسازی تولید و کاهش بوروکراسی. عدم هماهنگی با این استانداردها باعث شده ایران از بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و زنجیره تأمین جهانی عقب بماند. برای مثال، عدم پذیرش FATF مانع از تعاملات بانکی بین‌المللی شده است.

پیشنهادات برای بهبود شاخص‌های اقتصادی:

برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران و حرکت به‌سوی رشد پایدار، پیشنهادات زیر در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود:

الف) اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)
هدفمندسازی یارانه‌ها: حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند انرژی و تخصیص منابع به اقشار کم‌درآمد و بخش‌های تولیدی. این کار می‌تواند کسری بودجه دولت را تا ۵٪ کاهش دهد.
تقویت دیپلماسی اقتصادی: مذاکره برای کاهش تحریم‌ها و بازگشت به بازارهای جهانی نفت، حتی به‌صورت محدود، برای افزایش درآمدهای ارزی.
حمایت از SMEها: ارائه تسهیلات کم‌بهره به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEها) برای ایجاد اشتغال و تحریک تقاضا. SMEها در ایران کمتر از ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که در اقتصادهای توسعه‌یافته این رقم به ۵۰٪ می‌رسد،
کنترل تورم: سیاست‌های پولی انقباضی (مانند کاهش رشد نقدینگی) و هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت برای کاهش تورم به زیر ۲۰٪.
شفافیت بودجه‌ای: انتشار عمومی جزئیات بودجه نهادهای شبه‌دولتی و کاهش تخصیص غیرضروری به آن‌ها،

ب) اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)
تنوع‌بخشی به صادرات: سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی مانند پتروشیمی، کشاورزی و فناوری اطلاعات. برای مثال، صادرات محصولات کشاورزی ایران (مانند پسته و زعفران) می‌تواند با برندسازی جهانی تا ۲ برابر افزایش یابد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد مناطق آزاد اقتصادی با قوانین ساده‌تر و تضمین بازگشت سرمایه برای جذب FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی). ایران در ۲۰۲۲ تنها ۱.۵ میلیارد دلار FDI جذب کرد، درحالی‌که ترکیه ۱۲ میلیارد دلار جذب کرد،
اصلاح نظام بانکی: بازسازی بانک‌ها با تزریق سرمایه، کاهش معوقات (حدود ۱۵٪ کل تسهیلات) و پذیرش استانداردهای FATF برای اتصال به سیستم مالی جهانی،
دیجیتالی‌سازی اقتصاد: گسترش زیرساخت‌های دیجیتال (مانند اینترنت ۵G) و حمایت از استارتاپ‌ها برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال (در حال حاضر کمتر از ۵٪ GDP).
آموزش نیروی کار: سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های فنی و دیجیتال برای کاهش بیکاری جوانان (حدود ۲۵٪ در گروه سنی ۱۵-۲۹ سال)،

ج) اقدامات بلندمدت (۵-۱۰ سال)
خصوصی‌سازی واقعی: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با نظارت شفاف برای افزایش رقابت و بهره‌وری. تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند کره جنوبی می‌تواند الگو باشد،
توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و بنادر برای کاهش هزینه‌های لجستیک (که در ایران ۱۶٪ GDP است، در مقابل ۸٪ در اقتصادهای پیشرفته).
اصلاح نظام حقوقی: تقویت استقلال قضایی و ایجاد قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت،
ادغام در اقتصاد جهانی: پیگیری عضویت در WTO با اصلاح قوانین تجاری و تعرفه‌ای. این فرآیند می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تا ۳۰٪ افزایش دهد،
تمرکز بر توسعه پایدار: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و مدیریت منابع آب برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی.

توسعه زیرساخت‌ها

توسعه زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری و بهبود در امکانات و سیستم‌های پایه‌ای اقتصاد اشاره دارد که برای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی ضروری‌اند. زیرساخت‌ها ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی هستند و شامل بخش‌های فیزیکی، دیجیتال و اجتماعی می‌شوند. در مورد ایران، توسعه زیرساخت‌ها شامل موارد زیر است:

الف) زیرساخت‌های فیزیکی
حمل‌ونقل:
توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای برای کاهش هزینه‌های لجستیک (که در ایران حدود ۱۶٪ تولید ناخالص داخلی است، در مقایسه با ۸٪ در اقتصادهای پیشرفته)،

نوسازی بنادر (مانند بندر چابهار) برای افزایش ظرفیت صادرات و ترانزیت. ایران می‌تواند به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه‌ای (بین آسیا و اروپا) عمل کند، اما ظرفیت فعلی بنادر تنها ۲۵۰ میلیون تن در سال است،
ارتقای ناوگان هوایی و فرودگاه‌ها برای جذب گردشگری و تسهیل تجارت،

انرژی:

نوسازی نیروگاه‌های قدیمی (با راندمان پایین، حدود ۳۸٪) و افزایش ظرفیت تولید برق (در حال حاضر ۸۵ گیگاوات، با نیاز به ۱۲۰ گیگاوات تا ۲۰۳۰)،

توسعه خطوط انتقال گاز و نفت برای صادرات به کشورهای همسایه (مانند ترکیه و عراق).

آب و فاضلاب:

بازسازی شبکه‌های فرسوده آبرسانی (تلفات آب در ایران حدود ۲۵٪ است).
سرمایه‌گذاری در تأسیسات تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در کشاورزی و صنعت.
ب) زیرساخت‌های دیجیتال

اینترنت و ارتباطات:

گسترش پوشش اینترنت پرسرعت (۵G) و افزایش پهنای باند. در حال حاضر، تنها ۱۰٪ جمعیت ایران به اینترنت باکیفیت دسترسی دارند
توسعه زیرساخت‌های ابری و مراکز داده برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌ها،
دیجیتالی‌سازی خدمات:
ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای خدمات دولتی (مانند مالیات، گمرک و ثبت شرکت) برای کاهش بوروکراسی و فساد،
تقویت امنیت سایبری برای جذب سرمایه‌گذاری در فناوری.
ج) زیرساخت‌های اجتماعی
آموزش و بهداشت:
نوسازی مدارس و دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های فنی و دیجیتال برای کاهش بیکاری جوانان (۲۵٪ در گروه سنی ۱۵-۲۹ سال).
توسعه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی، به‌ویژه در مناطق محروم.
مسکن:
ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد (هزینه مسکن در شهرهای بزرگ تا ۵۰٪ درآمد خانوارها را تشکیل می‌دهد)،

اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در ایران
کاهش هزینه‌های تولید: زیرساخت‌های ضعیف هزینه‌های لجستیک و تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری صنایع ایران را کاهش داده است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: زیرساخت‌های مدرن (مانند بنادر و اینترنت پرسرعت) اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کند. ایران در ۲۰۲۲ تنها ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کرد، درحالی‌که امارات ۲۰ میلیارد دلار جذب کرد،
ایجاد اشتغال: پروژه‌های زیرساختی می‌توانند صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنند، به‌ویژه در مناطق محروم،
چالش‌های توسعه زیرساخت‌ها در ایران
کمبود بودجه (به دلیل کسری بودجه مزمن دولت، حدود ۳۰٪ در سال‌های اخیر)
تحریم‌ها که دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند.
فساد و سوءمدیریت در پروژه‌های عمرانی (مانند تأخیر در پروژه‌های ریلی). عدم مشارکت بخش خصوصی به دلیل قوانین دست‌وپاگیر.

تمرکز بر توسعه پایدار
توسعه پایدار به رشد اقتصادی‌ای اشاره دارد که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن منابع و امکانات نسل‌های آینده برآورده کند. این مفهوم بر سه ستون اصلی استوار است: اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست. در ایران، تمرکز بر توسعه پایدار به معنای مدیریت منابع، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و ایجاد عدالت اجتماعی است. جزئیات آن شامل:
الف) پایداری زیست‌محیطی
مدیریت منابع آب:
ایران با بحران شدید آب مواجه است (۸۰٪ منابع آب تجدیدپذیر مصرف می‌شود). سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری مدرن (مانند قطره‌ای) و بازچرخانی آب ضروری است.
بازسازی سدها و احیای تالاب‌ها (مانند هامون و ارومیه) برای جلوگیری از بیابان‌زایی،
انرژی‌های تجدیدپذیر:
کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی (۹۸٪ تولید برق ایران از گاز و نفت است) و افزایش سهم انرژی‌های خورشیدی و بادی. ایران پتانسیل تولید ۶۰ گیگاوات برق خورشیدی تا ۲۰۳۰ دارد،
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق کویری (مانند یزد و کرمان) که هزینه تولید را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهد،
کاهش آلودگی:
نوسازی صنایع آلاینده (مانند پالایشگاه‌ها) و اجرای استانداردهای یورو ۵ برای سوخت.
گسترش حمل‌ونقل عمومی برقی در شهرهای بزرگ برای کاهش آلودگی هوا (تهران سالانه ۴۰۰۰ مرگ ناشی از آلودگی دارد)،
ب) پایداری اقتصادی
تنوع‌بخشی به اقتصاد:
کاهش وابستگی به نفت (۶۰٪ درآمدهای دولت) از طریق توسعه صنایع غیرنفتی مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و کشاورزی،
تقویت زنجیره ارزش در صنایع (مانند پتروشیمی) برای افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده.
اقتصاد سبز:
حمایت از کسب‌وکارهای سبز (مانند تولید پنل‌های خورشیدی) و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای آن‌ها.
جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر) که در سطح جهانی رو به رشد است.
ج) پایداری اجتماعی
کاهش نابرابری:
توزیع عادلانه منابع و خدمات (مانند آموزش و بهداشت) در مناطق محروم و حاشیه‌ای.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر (مانند زنان و اقلیت‌ها) از طریق برنامه‌های توانمندسازی.
اشتغال پایدار:
ایجاد مشاغل سبز (مانند تکنسین‌های انرژی تجدیدپذیر) و آموزش نیروی کار برای مشاغل آینده.
کاهش بیکاری جوانان از طریق حمایت از استارتاپ‌ها و صنایع خلاق.
اهمیت توسعه پایدار در ایران
بحران زیست‌محیطی: ایران با چالش‌هایی مانند کم‌آبی، فرسایش خاک (۱.۵ میلیارد تن در سال) و آلودگی هوا مواجه است که رشد اقتصادی را تهدید می‌کند،
فشارهای جهانی: رعایت استانداردهای زیست‌محیطی (مانند توافق پاریس) برای جذب سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی ضروری است،
عدالت اجتماعی: نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی (ضریب جینی ایران حدود ۰.۴۱) می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود،
چالش‌های توسعه پایدار در ایران
اولویت ندادن به محیط‌زیست در سیاست‌گذاری‌ها (سهم بودجه محیط‌زیست کمتر از ۱٪ است).
کمبود فناوری‌های سبز به دلیل تحریم‌ها.
مقاومت نهادهای سنتی در برابر اصلاحات پایدار (مانند حذف یارانه‌های سوخت).
آگاهی پایین عمومی درباره اهمیت پایداری.
مصادیق عملی در ایران
توسعه زیرساخت‌ها:
پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان (برای اتصال به کریدور شمال-جنوب) که می‌تواند ترانزیت ایران را ۱۰ برابر افزایش دهد.
توسعه فازهای پارس جنوبی برای افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه.
پروژه‌های فیبر نوری برای گسترش اینترنت پرسرعت در شهرهای بزرگ.
توسعه پایدار:
احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های یزد و کرمان (ظرفیت فعلی ۴۵۷ مگاوات، با هدف ۴۰۰۰ مگاوات تا ۲۰۳۰)
طرح‌های بازچرخانی آب در صنایع بزرگ (مانند فولاد مبارکه) برای کاهش مصرف آب،
برنامه‌های جنگل‌کاری برای مقابله با بیابان‌زایی (مانند طرح کمربند سبز در خوزستان