آثار منفی صلح تحمیلی بر روابط اقتصادی ایران

صلح تحمیلی در صورت تحقق می‌تواند تبعاتی را در آینده روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر به همراه داشته باشد.

صلح تحمیلی معمولاً در قالب قراردادهای ناعادلانه یا توافق‌های مدیریت شده بر پایه فشارهای سیاسی، اقتصادی، و نظامی تعریف می‌شود. این نوع صلح غالباً نتیجه تعاملات قدرت‌های جهانی است که منافع استراتژیک خود را بر منافع ملت‌ها ترجیح می‌دهند. در بسیاری موارد، این نوع توافق‌ها بر مبنای توافق‌های یکجانبه یا فشارهای خارجی شکل می‌گیرد که منافع پایدار و توسعه‌ای بلندمدت کشورها در آن در نظر گرفته نشده است.

توافق‌های بر پایه فشار، معمولاً فاقد مشروعیت و اعتبار استثنایی هستند. این امر می‌تواند منجر به کاهش اعتماد میان ایران و شرکای تجاری کشورهای دیگر شود، که در نتیجه آن سرمایه‌گذاری‌های خارجی کاهش یافته و همکاری‌های تجاری دچار تزلزل میگردد.

در صورت وقوع صلح تحمیلی ممکن است ایران مجبور شود تعهداتی محدودکننده و ناعادلانه پذیرد که توانایی پیشرفت و توسعه اقتصادی داخلی را محدود کند. این محدودیت‌ها می‌تواند در حوزه‌های فناوری، سرمایه‌گذاری، و تجارت بین‌المللی موانع جدی ایجاد کند.

درگیر شدن در توافق‌هایی که بر پایه اجبار است ممکن است منجر به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی شود که اثرات منفی آن بر افزایش هزینه‌های تبادلات مالی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی ملموس است.

صلح تحمیلی در صورت‌عدم توجه به منافع ملی می‌تواند توازن قدرت بین ایران و کشورهای برتری مانند آمریکا و اروپا را تغییر داده و نفوذ ایران در حوزه‌های اقتصادی و منطقه‌ای را تضعیف کند.

اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است صلح تحمیلی بتواند برخی سطح‌های ثبات سیاسی را تامین کند اما در بلندمدت آسیب‌های آن به دلیل غلبه منافع طرف‌های قدرت‌مند و کم‌توجهی به منافع ملی می‌تواند منجر به ناپایداری و کاهش فرصت‌های توسعه پایدار شود. بهره‌برداری ناعادلانه از منابع‌عدم توازن در قراردادها و کم‌توجهی به نیازهای داخل، مهم‌ترین چالش‌های ناشی از این نوع صلح است.

سیاست خارجی و استراتژی اقتصادی ایران باید بر پایه اصول احترام متقابل، حفظ منافع ملی و ایجاد توازن در روابط بین‌المللی استوار باشد. صلح تحمیلی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت پایداری سیاسی نسبی ایجاد کند ولی در بلندمدت می‌تواند به آسیب‌های جدی در روابط اقتصادی و سیاسی منجر شود و این کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار ندهد. راهکار کلیدی بنا بر اصول دیپلماتیک و منافع ملی باید در ایجاد توافق‌های عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل شکل بگیرد تا آینده اقتصادی کشور در بستر روابط مثبت و پایدار تضمین شود.

علی رحیمی/کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی