موضوعاتی پیرامون فصل و نصب حمید بورد

مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) به شماره بخشنامه ۱۱۰/۴۲۷۰/م/خ به تاریخ ۸۷/۰۷/۲۵، در خصوصعدم افشای اطلاعات مربوط به فروش نفت، به ویژه در شرایط تحریم، به منظور جلوگیری از درز اطلاعات و حفظ منافع ملی صادر شده است. این مصوبه، هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فروش نفت را در شرایط تحریم ممنوع میکند تا از سوءاستفاده دشمنان و تضعیف موقعیت کشور جلوگیری شود.
هدف اصلی این مصوبه، حفاظت از اطلاعات محرمانه مرتبط با فروش نفت در شرایط تحریم است. این اطلاعات شامل جزئیات قراردادها، حجم فروش، مشتریان، قیمتها و سایر اطلاعات حساس است که افشای آنها میتواند به منافع ملی آسیب برساند.
در این بین اما اسنادی همچون «پیمان منع افشای اطلاعات NDA، مفاد بند ۴ قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال ۱۳۵۳، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، مفاد مندرج در قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۷، و موارد مشابه موضوعیت اصلی و اساسی دارند و مانع از افشا و انتشار هرگونه اسناد دولتی و نظامی دارای طبقهبندی درجه ۱ تا ۵ (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، خیلی سری) میشوند.
ضمن اینکه انتشار چنین اسنادی که قطعا جزو اسناد طبقهبندی محسوب میشوند نیز عملی غیرحرفهای و غیراخلاقی با نیات مشخص میباشد!
آیا صحیح است در شرایط تحریم و زمانی که وزیر و بدنه نفت با پیچیدگیهای یکتایی و انحصاری فراوان سعی در فروش نفت دارند، چنین حواشی برای مدیرعامل اصلیترین شرکت وزارت نفت ایجاد شود؟
آیا تعهد مکتوب محضور در راستای اطلاعات درخواستی پیشین بوده که منجر به حکم معلق انفصال شده یا مفاد سند اخیر غیر از اطلاعات درخواستی بوده که اصلا موضوعیتی ندارد؟
آنچه که از اطلاعات درخواستی در سند «تعهدنامه» دیده میشود چیزی جز تکالیف برنامه توسعه هفتم نمیباشد، و چنین بنظر میرسد که اطلاعات درخواستی قبل که منجر به حکم انفصال معلق گردیده با مفاد این سند مغایرت دارد، بدیهی است که بین سیستمهای نظارتی رابطهای تنگاتنگ بابت رصد عملکردی وجود دارد و دیوان نیز به خود حق اطلاع از همین موضوعات را دارد.
در سلامت حمید بورد با سابقه چهار دهه خدمت، از تحریم توسط وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون شکی نیست، اما موضوع حاضر قطعا آنی نبوده که مثل تکههای پازلی گسسته در رسانهها منتشر شده، ناپخته، نقل محافل گردیده و تحلیل میشود.
اما در پایان از ورود و حمایتهای مستقیم رییسجمهور محترم آقای دکتر پزشکیان و معاون اول محترم ایشان آقای دکتر عارف، رییس و اعضای محترم شعام، وزیر محترم نفت آقای مهندس پاکنژاد، رییس و اعضای محترم کمیسیون انرژی و نمایندگان محترم خوزستان تقدیر میگردد که با ورود و پیگیریهای مصرانه و مجدانه؛ از موضوع اخیر جلوگیری و حسب سلامت و اعتبار کاری مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت آقای مهندس حمیدبورد، اسباب استمرار خدمت بیمنت ایشان را فراهم نمودند.
بابک آوند
برچسب ها :بابک آوند ، حکم انفصال ، حمید بورد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.




ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0