دکتر بابک آوند، عضو کارگروه نفت دولت چهاردهم در توییتی قابل تامل نوشت؛

آقای مهندس مهدوی ابهری در مراسم افتتاح نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست گفتن که پتروشیمی‌ها در حلقه اول و دوم تولید محصولات قرار میگیرند، اما سوال اینجاست:

در برنامه توسعه پنجم تا هفتم، برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، آیا محدودیتی قانونی در تولید پایین دست وجود دارد که پایین دست را به حلقه اول و دوم محدود میکنید؟
اساسا پتروشیمی‌ها تا چه مرحله‌ای از پایین دست را می‌توانند تولید کنند؟
چرا باید مردم با قوانین دست و پاگیر تامین خوراک و لایسنس که در انحصار دولت می‌باشد اقدام به راه اندازی واحدهای پایین دست کنند؟

آقای مهندس عزیز، نظر حضرتعالی را در این خصوص به مطالب ذیل معطوف می‌دارم:

همانگونه که مستحضر می‌باشید برنامه تکمیل زنجیره ارزش محصولات ⁧‫#پتروشیمی‬⁩، یکی از راهبردهای کلیدی صنعت پتروشیمی ایران است که بر اساس برنامه‌های توسعه پنج‌ساله (مانند جهش سوم صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴) و برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) تدوین شده است. این برنامه با هدف کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده، ⁧‫#اشتغال‌زایی‬⁩ و توسعه ⁧‫#صادرات‬⁩، بر تولید محصولات میانی و نهایی تمرکز دارد. ظرفیت تولید محصولات پایین‌دستی تا پایان برنامه هفتم به حدود ۲۰ میلیون تن هدف‌گذاری شده و بیش از ۳۰ طرح پیشران (از ۶۶ طرح کلی پتروشیمی) به تکمیل زنجیره اختصاص یافته است.

در این بین بنده بررسی کردم، و متوجه شدم که در برنامه‌های تکمیل زنجیره ارزش، محدودیت مستقیم و صریحی برای تولید پایین‌دست توسط پتروشیمی‌ها وجود ندارد. برعکس، دولت و شرکت ملی صنایع ⁧‫#پتروشیمی‬⁩ (NIPC) از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت می‌کنند، از جمله از طریق:
تخصیص خوراک ارزان و پایدار: خوراک گاز با نرخ ۱۳ سنت (برای برخی محصولات) و تخفیف پلکانی برای طرح‌های زنجیره‌ای.
تسهیلات مالی: مذاکره با بانک‌ها و بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌ها، و عرضه اعتباری محصولات در بورس کالا (تا ۳۰٪ عرضه‌ها).
معافیت‌های قانونی: معافیت‌های مالیاتی برای کالاهای واسطه‌ای و مقررات‌زدایی برای جذب سرمایه‌گذار.

با این حال، چالش‌های عملی و غیرمستقیم به عنوان محدودیت‌های غیرقانونی عمل می‌کنند، مانند:
۱- ناترازی ⁧‫#انرژی‬⁩ و خوراک

۲- تحریم‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری که دسترسی به دانش فنی و تجهیزات خارجی، که اجرای طرح‌ها را دشوار و طولانی مدت می‌کند (برخی طرح‌ها مثل ارغوان گستر، صدف و موارد مشابه که طرحهای ۴۴ ماهه بودند لکن پس از ۱۲ سال به مرحله نهایی و تولید رسیده‌اند).

۳- نوسانات بازار: نوسان قیمت مواد اولیه

۴- کاهش عرضه در بورس کالا، که صنایع پایین‌دست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

البته که این چالش‌ها بیشتر ساختاری هستند و نه قانونی، و از تلاش‌هایی مانند سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ) توسط تیم جدید NIPC برای شفافیت و اعتمادسازی در حال انجام است قدردانی می‌شود.

در تعریف میان دست تا محصول نهایی بعنوان مثال در خصوص ۱- متان (محصول پایه) که به محصولات میان دست ۲- متانول، اوره (با نرخ ۲۵۰-۳۰۰ تن/دلار)، آمونیاک، ۳- فرمالین، متیل‌آمین، پلی‌استال؛ سپس کودهای شیمیایی، رزین‌ها بعنوان پایین دست، و نهایتا ۴- کودهای وارداتی مثل آمینواسید (۱۵۰۰-۱۶۰۰ تن/دلار) و کاربردهای دیگر مثل دارویی، انواع چسب و پوشش‌های صنعتی را می‌توان نام برد که ضمن ایجاد ارزش افزوده چند برابری، ایجاد اشتغال نیز می‌کنند.

قرار است در پایان طرح توسعه هفتم (۱۴۰۶-۱۴۰۷) ظرفیت نهایی تولید به با تمرکز بر ۵ زنجیره ارزشمند (پلیمرها، متانول‌محور، آمونیاک، پروپیلن، آروماتیک) به ۱۳۰ میلیون تن برسد، اما این قرار را چه کسی با مردم گذاشته است یا چه تسهیلاتی تدارک دیده شده است یا با این ناترازی انرژی موجود در خوراک پتروشیمی‌ها که قرارداد تخصیص گاز از ۱۱ ماه به ۸ ماه تقلیل پیدا کرده چه برنامه ریزی انجام شده است؟ (هنوز آثار خرابی شهرکهای صنعتی دولتهای نهم و دهم بر جان مردم باقیست!)

در اینکه پایین دست اجرا شود و طی این سال‌ها در راه‌اندازی پایین دست کوتاهی شده است هم نظریم، اما آیا بنظر حضرتعالی به جای مردم، دولت و شرکت ملی پتروشیمی طرحهای کاغذی اجرانشده میان دست تکراری و البته طرحهای استانی کمه هیچگونه یوتیلیتی ندارند را تعطیل و بجای سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارددلاری در مکران، به پایین دست هاب اول انرژی یعنی عسلویه و پارس جنوبی اختصاص دهد بهتر نیست؟!