معاونت پروژه ها؛ راه حلی برای کوچک سازی دولت

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
‏رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

‏موضوع: پیشنهاد ایجاد معاونت پروژه‌ها در راستای کوچک‌سازی دولت، ادغام نهادهای موازی، تسریع در اتمام پروژه‌های موجود و کاهش هزینه ها و بروکراسی های زمانبر

‏با درود و عرض ادب،
‏اینجانب، به عنوان یک شهروند متعهد به پیشرفت کشور و در چهارچوب اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که همواره بر کارایی، عدالت و بهره‌وری تأکید دارد، این نامه را تقدیم می‌دارم. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و ضرورت کوچک‌سازی دولت از طریق ادغام نهادها و سازمان‌های موازی، پیشنهاد می‌کنم تا با ایجاد یک «معاونت موقت پروژه‌ها» در ساختار ریاست جمهوری، گام قاطعی در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برداشته شود.

‏در حال حاضر، بیش از ۲۰۰۰ پروژه توسعه‌ای و زیرساختی در کشور متوقف یا نیمه‌تمام مانده است.
‏این پروژه‌ها شامل طرح‌های عمرانی(مشمول بروکراسی های پیچیده و زمان بر دولت)، در کلیه وزارتخانه‌ها می‌شوند که تکمیل آن‌ها نیازمند بودجه‌ای حدود ۷۰۰۰ همت است، که می بایست برنامه ریزی گردد.

‏پیشنهاد ایجاد معاونت پروژه‌ها بر پایه ادغام وظایف سازمان‌های موازی در بخش مدیریت پروژه‌ها استوار است. این ادغام می‌تواند از پراکندگی و اتلاف منابع جلوگیری کند و ضمن اینکه دولت را کوچک‌تر سازد، در حالی که تمرکز بر تکمیل پروژه‌های موجود، بدون افتتاح پروژه جدید، اصل صرفه‌جویی را رعایت می‌کند.

‏رسالت اصلی این معاونت عبارت است از: نظارت منسجم بر اجرای پروژه‌های فعلی، تخصیص بهینه منابع، ارزیابی متمرکز پیشرفت و تضمین تکمیل به‌موقع آن‌ها بر اساس اولویت‌های ملی. این معاونت موقت بوده و تاریخ انقضای آن تا اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی (حداکثر تا ۵ سال آینده) تعیین می‌شود، تا پس از آن منحل شده و وظایف آن به ساختارهای دائمی ادغام شود. تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای این معاونت، با تمرکز بر متخصصان کارآمد، حدود ۳۵۰ نفر تخمین زده می‌شود، از کارشناسان مدیریت پروژه، تا مهندسان و مدیران، که از میان نیروهای موجود در سازمان‌های موازی جذب خواهند شد تا هزینه‌های جدید ایجاد نشود.

‏ساختار اصلی، اصول و قواعد این معاونت بر مبنای استانداردهای جهانی مدیریت پروژه، طراحی می شود، یعنی معاونتی دقیقا منطبق بر مدیریت پروژه/طرح/پورتفولیو.

‏برای مثال، از ساختار نظام مند هلدینگ خلیج‌فارس و پتروپارس در ایران، و در کشورهای خارجی، مانند اداره زیرساخت و پروژه‌ها (IPA) در بریتانیا،
‏یا دفتر مدیریت و بودجه (OMB) در ایالات متحده، که نقش مشابهی در هماهنگی پروژه‌های فدرال ایفا می‌کند و بر کارایی عملکردی بودجه تأکید دارد.
‏در مقایسه تعداد نیروی انسانی و بودجه،
‏ سازمان‌های موازی فعلی دارای هزاران کارمند ( حدود ۸ هزار نفر) و بودجه‌ای بالغ بر صدها همت در سال هستند که بخش قابل توجهی از آن به مدیریت پراکنده، غیرمتمرکز و گسسته پروژه‌ها اختصاص می‌یابد.

‏در مقابل، ایجاد این معاونت با ۳۵۰ نفر نیرو و بودجه اولیه حدود ۵۰ همت (برای نظارت و تکمیل پروژه‌ها)، می‌تواند با ادغام وظایف، حداقل ۳۰ درصد صرفه‌جویی در نیروی انسانی و بیش از ۴۰ درصد در بودجه ایجاد کند، زیرا از تکرارها جلوگیری کرده و نتیجه محور خواهد بود. این رویکرد نه تنها قاطعانه به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت می‌کند، بلکه با اصول نظام در جهت عدالت و پیشرفت همخوانی دارد.

‏این معاونت اهداف ذیل را دنبال خواهد کرد:
‏چابک‌سازی، شفاف‌سازی، کاهش هزینه و تسریع در اجرای پروژه‌های ملی و استانی از طریق مدیریت پورتفولیو یکپارچه، تا انتهای برنامه توسعه هفتم – با ارفاق تا اتمام پروژه های فعلی حداکثر ۵ سال(بدون افتتاح پروژه جدید)

‏همانگونه که مستحضر می باشید بیش از ۲۲ سازمان و نهاد موازی (سازمان برنامه، معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، ستاد اجرایی، مناطق آزاد و …) به‌صورت جداگانه پروژه اجرا می‌کنند که باعث دوباره‌کاری، تداخل و هدررفت حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع می‌شود، در حقیقت این معاونت تجمیع کلیه قوای اجرایی پروژه ها در سازمانهای موازی می باشد.

‏با قاطعیت باور دارم که اجرای این پیشنهاد می‌تواند به حل بحران پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند و منابع کشور را بهینه سازد. از طرفی استفاده از استراتژی های بهینه مثل واگذاری پروژه های به پیمانکاران و سازندگان بومی همان مناطق در راستای توزیع عادلانه ثروت، اشتغال در مناطق غیر مرکزی و پایتخت، کاهش مهاجرت به سوی کلانشهرها، آباد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری در مناطق می تواند بسیار کارساز و مفید باشد.

‏لذا خواهشمندم دستور فرمایید تا این موضوع در شورای عالی اداری یا هیئت دولت بررسی شود.

بابک آوند
‏با تجدید احترام
‏۱۸ آذر ۱۴۰۴