اخطار جدی قاضی‌القضات به بدهکاران ارزی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به احضارهایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، گفت: چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کرده‌اند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش فراز انرژی به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۵ دی) با اشاره به ورود مجدانه سازمان بازرسی به مبحث نوسانات ارزی و مسائلی که بدین‌واسطه در اقتصاد کشور پدید آمده است، افزود: سازمان بازرسی کل کشور در یک ماه اخیر با مشارکت مسئولان ذی‌صلاح دولت و مجلس همچنین دستگاه‌های نظارتی، ورود مجدانه‌ای به مقوله نوسانات ارزی و مسائلی که از این حیث در اقتصاد کشور پدید آمده، داشته است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: محصول این تلاش مجدانه، یک جمع‌بندی ۱۷ ماده‌ای است که حک و اصلاح آن نیز صورت پذیرفته است؛ در کنار این امر، هیئت دیگری را نیز متشکل از اعضای دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات تشکیل داده‌ایم تا اقدامات لازم و مصوب را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی داشته باشد.

قاضی‌القضات با اشاره به احضارهایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، افزود: قوه قضاییه کار خود را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی آغاز کرده است و در این راستا، افرادی احضار شده‌اند و به آنها اخطار شده که باید ارزها را بازگردانند؛ در این زمینه یک رقم قابل توجهی مطرح است؛ ارقامی نیز طی همین روها بازمی‌گردد، چنانچه این ارزها بازگردانده شوند و یا با صلاحدید دولت، معادل آنها، کالاهای اساسی وارد کشور شود، «فبهاالمراد»؛ اما چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کرده‌اند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد؛ امید است کار به آنجا نکشد، اما اگر ناگزیر شویم، قطعاً به‌گونه‌ای دیگر در قبال آنها عمل خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس اظهار کرد: مسئولان دولتی و مجلسی در روزهای اخیر با وجود تعطیلی‌ها، تا پاسی از شب، درخصوص پرحجم‌ترین مسائل و مسئله بودجه، به نحوی که حداکثر انتفاع مردم تأمین و تضمین شود، جلسه و نشست برگزار کردند و به نتایج و جمع‌بندی‌هایی نائل شدند که بخشی از آنها اعلام شده و بخشی دیگر به مرور اعلام خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: لایحه بودجه وقتی در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، با چند اشکال و ابهام مواجه بود، اما نمایندگان مجلس، با احساس مسئولیت و با هدف کمک به دولت، سرعت عمل به خرج دادند و در ضمن رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از اعمال اصلاحات از ناحیه دولت در بودجه در راستای معیشت مردم، کلیات بودجه به تصویب رساندند.