تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱
کد خبر : 47136

دکتر بابک آوند

سوءاستفاده از پوپولیسم و عواقب اقتصاد دستوری در برابر شکوفایی اقتصاد آزاد

سوءاستفاده از پوپولیسم و عواقب اقتصاد دستوری در برابر شکوفایی اقتصاد آزاد
در دنیای سیاست معاصر، احزاب کمونیستی و مارکسیستی اغلب با شعارهای پوپولیستی ظاهر می‌شوند که ظاهراً به نفع "مردم عادی" است، اما در واقع ابزاری برای کسب قدرت هستند.

فراز انرژی- مقدمه) در دنیای سیاست معاصر، احزاب کمونیستی و مارکسیستی اغلب با شعارهای پوپولیستی ظاهر می‌شوند که ظاهراً به نفع “مردم عادی” است، اما در واقع ابزاری برای کسب قدرت هستند. این احزاب با بهره‌برداری از ضعف‌های اقتصادی مردم مانند مشکلات معیشتی، وضعیت مالی ضعیف افراد، رکود کارخانه‌ها و چالش‌های بخش خصوصی سعی می‌کنند رضایت عمومی را جلب کنند و از طریق سیستم‌های ظاهراً دموکراتیک به قدرت برسند. اما تاریخ نشان می‌دهد که این رویکردها نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه عواقب منفی عمیقی بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کنند.

برای تقویت این استدلال، می‌توان به مثال‌های تاریخی متعدد اشاره کرد، مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که پس از دهه‌ها اقتصاد دستوری، به دلیل ناکارآمدی و رکود اقتصادی در دهه نود میلادی فروپاشید، و منجر به بحران اقتصادی شدیدی شد که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد.

در این مقاله، ابتدا به بررسی چگونگی استفاده احزاب کمونیستی از پوپولیسم با استدلال‌های قابل قبول می‌پردازیم، سپس عواقب منفی اقتصاد دستوری را با آمار و مثال‌های تاریخی تشریح می‌کنیم، و در نهایت مزایای اقتصاد آزاد را در مقابل آن برجسته می‌سازیم.

بخش اول) سوءاستفاده احزاب کمونیستی از پوپولیسم برای کسب قدرتپوپولیسم به عنوان یک استراتژی سیاسی، بر تأکید بر “مردم” در برابر “نخبگان” متکی است و احزاب کمونیستی اغلب از این ابزار برای جلب حمایت توده‌ها استفاده می‌کنند، جایی که مفهوم ملت بر پایه رهبری مستقیم طبقه کارگر استوار است.

آن‌ها با وعده‌های جذاب مانند توزیع برابر ثروت، حمایت از کارگران و مقابله با سرمایه‌داری، ضعف‌های اقتصادی را برجسته می‌کنند تا خود را نماینده واقعی مردم جلوه دهند. برای مثال، در کشورهای پساکمونیستی شرق اروپا، احزاب کمونیستی سابق با بهره‌برداری از نارضایتی‌های اقتصادی پس از فروپاشی شوروی، تلاش کردند تا با شعارهای ضدجهانی‌سازی و ضدمهاجرتی، قدرت را حفظ کنند.

این رویکرد پوپولیستی نه یک ایدئولوژی واقعی، بلکه نوعی استراتژی برای به دست آوردن و حفظ قدرت است، همان‌طور که در مواردی از احزاب سیاسی که از دهه نود میلادی تاکنون قدرت را در کشورهای مختلفی به دست آورده‌اند، دیده می‌شود.

در موارد تاریخی مانند رومانی، کمونیست‌ها با وعده‌های آزادی و رفاه، اما در عمل با فساد و سرکوب، قدرت را قبضه کردند و میلیونرهای کمونیستی را ایجاد کردند که با ایده‌آل‌های بلندگویی برابرطلبانه‌شان تناقض داشت.

این سوءاستفاده از رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی، مانند آنچه در لهستان در چند دهه پیش رخ داد، جایی که اعتصابات کارگری به تشکیل جنبش همبستگی و حزب کارگری منجر شد لکن کمونیست‌ها سعی در مهار آن داشتند، نشان‌دهنده این است که احزاب کمونیستی اغلب از دموکراسی به عنوان ابزاری برای ورود به قدرت استفاده می‌کنند، اما پس از اخذ قدرت، آن را به حاشیه می‌رانند.

علاوه بر این، در آمریکای لاتین، پوپولیست‌های چپ‌گرا مانند هوگو چاوز در ونزوئلا با شعارهای ضدسرمایه‌داری، قدرت را کسب کردند، اما منجر به بحران اقتصادی شدید شدند، جایی که تورم به افزایش چند برابری رسید و فقر افزایش یافت، و این الگو در کشورهای دیگر مانند بولیوی و اکوادور نیز تکرار شده است. در اروپا نیز، احزاب پوپولیست چپ‌گرا با بهره‌برداری از بحران‌های اقتصادی، مانند ایتالیا، سعی در کسب قدرت دارند.

بخش دوم) عواقب منفی جریانات کمونیستی و مارکسیستی: تمرکز بر اقتصاد دستوری و محدودیت‌های بخش خصوصیاقتصاد دستوری، که هسته اصلی ایدئولوژی کمونیستی است، جایی که دولت همه جنبه‌های تولید، توزیع و قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند، عواقب منفی فراوانی دارد. این سیستم با محدود کردن آزادی‌های اقتصادی، منجر به ناکارآمدی، رکود و فساد می‌شود.

تاریخ پر از مثال‌هایی است که نشان‌دهنده شکست این مدل است. برای نمونه، در اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد دستوری باعث گرسنگی گسترده، آزار و اذیت و فساد شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی در دهه نود میلادی منجر گردید، جایی که تولید ناخالص داخلی بیش از پنجاه درصد کاهش یافت و بیش از بیست میلیون نفر در گرسنگی‌های مصنوعی جان باختند.

در کوبا، علی‌رغم ادعاهای برابرطلبانه، اقتصاد دستوری منجر به رکود مداوم شده و میانگین درآمد ماهانه کمتر از سی دلار است، در حالی که رهبران حزب در رفاه زندگی می‌کنند. یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، محدودیت شکوفایی بخش خصوصی است. در اقتصاد دستوری، اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند آزادانه سرمایه‌گذاری کنند یا نوآوری(دانش بنیان یا Innovation) داشته باشند، زیرا همه تصمیمات توسط دولت اتخاذ می گردد.

 

نوشته: دکتر بابک آوند

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.