سرانجام پرونده جنجالی «ریخته‌گران» چه شد؟

به گزارش «فراز انرژی»، حسابرس مستقل و بازرس قانونی پتروشیمی اصفهان در گزارش خود بار دیگر به پرونده تسهیلاتی موسوم به «گروه ریخته‌گران» اشاره کرده و اعلام کرده است که تعیین تکلیف نهایی این پرونده همچنان در انتظار صدور آرای قطعی قضایی است.

محکومیت ریخته‌گران تأیید شد، اما پرونده بسته نشد

بر اساس گزارش حسابرس، گروه موسوم به ریخته‌گران در فاصله اواخر سال ۱۳۸۹ تا اواسط سال ۱۳۹۲ و در دوره کنترل مستقیم بر پتروشیمی اصفهان، اقدام به دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانک توسعه صادرات ایران به نام این شرکت کرده بودند.

در ادامه رسیدگی‌های قضایی، بهروز و فیروز ریخته‌گران با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رد مال محکوم شدند و این حکم نیز در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

بر اساس این رأی، متهمان موظف به بازپرداخت ۲۶.۹ میلیون یورو و ۱۷۰ میلیارد ریال از مطالبات بانک توسعه صادرات شدند و مطابق مستندات شرکت، این بخش از حکم نیز اجرا شده است.

بانک همچنان ۳۰ میلیون یورو از پتروشیمی اصفهان مطالبه می‌کند

با وجود اجرای حکم رد مال، پرونده همچنان بسته نشده است.حسابرس اعلام کرده بانک توسعه صادرات ایران همچنان بابت اصل بدهی، سود و جرایم تأخیر از پتروشیمی اصفهان مطالبه دارد و بر اساس تأییدیه دریافتی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، مانده مطالبات این بانک از شرکت به ۳۰ میلیون یورو و ۲۵۱ میلیارد ریال رسیده است.

نکته قابل توجه آنکه این مبالغ تاکنون در حساب‌های شرکت ثبت نشده‌اند.

زمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت همچنان در توقیف

گزارش حسابرس نشان می‌دهد بخشی از اسناد مالکیت زمین‌های پتروشیمی اصفهان به دلیل این پرونده همچنان در توقیف قرار دارد.

علاوه بر این، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت و همچنین سرمایه‌گذاری‌های شرکت فرعی تجارت آذین نقش جهان نیز در وثیقه یا توقیف قضایی قرار گرفته و تلاش‌های شرکت برای آزادسازی این دارایی‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

دعوای حقوقی پتروشیمی اصفهان هنوز در جریان است

پتروشیمی اصفهان برای ابطال قراردادهای تسهیلات مورد بحث علیه بانک توسعه صادرات اقامه دعوا کرده بود، اما شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان این دعوا را رد کرد.

شرکت نسبت به این رأی اعتراض کرده و پرونده اکنون در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است؛ موضوعی که به گفته حسابرس، تعیین آثار مالی نهایی این پرونده را تا زمان صدور رأی قطعی با ابهام مواجه کرده است.

بیش از ۶۴۱ میلیارد تومان مطالبات مشکوک‌الوصول

حسابرس در بند دیگری از گزارش خود به ۶ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال (۶۴۱ میلیارد تومان) مطالبات پتروشیمی اصفهان از گروه موسوم به ریخته‌گران اشاره کرده که تاکنون وصول نشده است.

به اعتقاد حسابرس، با توجه به نتیجه‌بخش نبودن اقدامات حقوقی، شرکت باید برای این مطالبات ذخیره کاهش ارزش شناسایی کند. در صورت اعمال این تعدیل، مانده مطالبات شرکت به همین میزان کاهش یافته و زیان انباشته آن نیز ۶.۴ همت افزایش خواهد یافت.

در مجموع، گزارش حسابرس نشان می‌دهد اگرچه بخش مهمی از پرونده ریخته‌گران با تأیید محکومیت متهمان وارد مرحله اجرا شده، اما اختلاف با بانک توسعه صادرات، توقیف بخشی از دارایی‌های شرکت و ابهام درباره وصول مطالبات، همچنان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های حقوقی و مالی پتروشیمی اصفهان محسوب می‌شود.