پتروشیمی‌ها صدرنشین بدهی گازی؛ هشدار دیوان درباره پارس جنوبی

گزارش دیوان محاسبات درباره مطالبات معوق شرکت ملی گاز از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها

گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از مطالبات معوق شرکت ملی گاز، یک نقطه حساس در اقتصاد انرژی ایران را برجسته کرده است؛ جایی که بخش عمده بدهی‌های گازی، نه در مصرف‌کنندگان خرد، بلکه در صنایع بزرگ سودده و صادرات‌محور انباشته شده است.بر اساس این گزارش، پتروشیمی‌ها با سهم ۶۴ درصدی و صنایع فولادی با سهم ۲۱ درصدی، بیشترین سهم را از مطالبات معوق شرکت ملی گاز دارند؛ موضوعی که به‌گفته دیوان، عملاً به استفاده از منابع عمومی به‌مثابه تأمین مالی بدون کارمزد برای سرمایه در گردش این صنایع منجر شده است.

به گزارش «فراز انرژی»، محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، با انتشار گزارشی درباره وضعیت مطالبات معوق شرکت ملی گاز از مشترکان عمده اعلام کرد که بخش قابل توجهی از این مطالبات در صنایع بزرگ، سودده و صادرات‌محور متمرکز شده است.

سهم سنگین پتروشیمی‌ها از بدهی گازی

بر پایه گزارش دیوان محاسبات، پتروشیمی‌ها با ۶۴ درصد، بزرگ‌ترین سهم را در مطالبات معوق شرکت ملی گاز به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، صنایع فولادی با سهم ۲۱ درصدی در رتبه دوم قرار دارند.

این ترکیب نشان می‌دهد بخش اصلی فشار مالی ناشی از وصول‌نشدن مطالبات گازی، به مشترکانی مربوط است که معمولاً در زنجیره‌های صادراتی و سودآور فعالیت می‌کنند؛ یعنی صنایعی که تأخیر در پرداخت بدهی آن‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر جریان نقدی شرکت ملی گاز وارد کند.

استفاده از بیت‌المال به جای تسهیلات بانکی

نکته مهم در گزارش دیوان محاسبات، تعبیر صریح این نهاد نظارتی از رفتار بدهکاران عمده است. بر اساس این گزارش، عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی برخی صنایع بزرگ، عملاً به این معناست که منابع عمومی و مطالبات شرکت ملی گاز به‌عنوان نوعی تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شرکت ملی گاز در سال‌های اخیر با هم‌زمانی رشد مصرف، محدودیت منابع توسعه‌ای و فشار ناترازی انرژی روبه‌رو بوده و وصول‌نشدن مطالبات، قدرت مالی این شرکت را برای اجرای پروژه‌های ضروری کاهش می‌دهد.

اثر بدهی گازی بر ناترازی انرژی و پارس جنوبی

دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید کرده که ادامه تعویق در وصول این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز را برای رفع ناترازی انرژی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای محدود می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این محدودیت، پروژه‌های مرتبط با فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی است؛ پروژه‌ای که در صورت تأخیر، می‌تواند بر پایداری تولید گاز کشور و تأمین خوراک صنایع انرژی‌بر اثرگذار باشد.

اخلال در واریزی‌ها به خزانه و هدفمندی

بر اساس اعلام دیوان محاسبات، کاهش وصول مطالبات شرکت ملی گاز تنها یک مسئله درون‌شرکتی نیست، بلکه می‌تواند بر واریزی‌ها به خزانه‌داری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اثر بگذارد.

به این ترتیب، بدهی معوق مشترکان عمده گاز از سطح یک اختلاف مالی میان شرکت ملی گاز و صنایع بزرگ فراتر می‌رود و به مسئله‌ای مرتبط با منابع عمومی، بودجه دولت، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مدیریت ناترازی انرژی تبدیل می‌شود.