به گزارش «فراز انرژی»، نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به انباشت مطالبات سنواتی دولت از صنایع عمده کشور اعلام کرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۸۱ ضوابط اجرایی آن، ظرفیت‌هایی برای تسویه بدهی‌های معوق گازبها پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درصدد است با استفاده از این ظرفیت‌های قانونی، وصول مطالبات خود را تسریع کند؛ موضوعی که به‌ویژه برای صنایع پتروشیمی و پالایشی، با توجه به سهم هزینه خوراک و انرژی در ساختار مالی آنها، اهمیت دارد.

برات الکترونیک و خرید محصولات؛ دو مسیر وصول بدهی صنایع

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، استفاده از برات الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با خرید محصولات واحدهای تولیدی بدهکار را دو ابزار پیش‌بینی‌شده برای وصول مطالبات دولت معرفی کرد.

برات الکترونیک یکی از ابزارهای مالی برای ثبت و مدیریت تعهدات پرداخت است که می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط، برای سامان‌دهی و تسویه بدهی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

سازوکار دوم نیز به استفاده از ظرفیت قانونی خرید محصولات صنایع بدهکار مربوط می‌شود؛ مسیری که می‌تواند امکان تسویه مطالبات را بدون اتکای صرف به پرداخت نقدی فراهم کند.

نوروزی با بیان اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده حداکثری از این ابزارها را در دستور کار قرار داده، از دستیابی به نتایج مثبت در این زمینه خبر داد؛ هرچند رقم مطالبات وصول‌شده یا حجم تعهدات تسویه‌شده از طریق هر یک از این ابزارها را اعلام نکرد.

خالص بدهی پتروشیمی‌ها چقدر است؟

یکی از نکات مهم اظهارات رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وجود مطالبات متقابل میان دولت و برخی شرکت‌های صنعتی است.

نوروزی توضیح داد که در کنار بدهی صنایع بابت گازبها، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز مدعی طلب از دولت هستند؛ بنابراین تعیین وضعیت نهایی مطالبات مستلزم بررسی تعهدات مالی هر دو طرف است.

با وجود طرح این موضوع، هنوز میزان کل مطالبات سنواتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از صنایع پتروشیمی و پالایشی، رقم مطالبات متقابل مورد تأیید و خالص مانده بدهی پس از تسویه احتمالی آنها مشخص نشده است.

همچنین صرف ادعای طلب از دولت، به معنای تأیید آن یا امکان تهاتر خودکار با بدهی گازبها نیست و چنین اقدامی به احراز مطالبات و رعایت ضوابط قانونی نیاز دارد.

ملاحظات شرایط جنگی در وصول مطالبات دولت

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و عملیاتی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

به گفته نوروزی، برخی صنایع در جریان شرایط جنگی متحمل خسارت شده‌اند و لازم است وضعیت آنها هنگام پیگیری مطالبات دولت در نظر گرفته شود.

وی هدف سازمان را ایجاد تعادل میان صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از تحمیل فشار نامتناسب به واحدهای تولیدی عنوان کرد.

با این حال، برای ارزیابی نتایج این سیاست، انتشار جزئیات بدهی‌های سنواتی به تفکیک صنایع، میزان وصولی از محل ابزارهای جدید و وضعیت مطالبات متقابل دولت و شرکت‌ها ضروری خواهد بود.