به گزارش «فراز انرژی»، در فاصله کمتر از یک هفته، سه رویداد مهم این پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرد؛ دولت آیین‌نامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را ابلاغ کرد، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد حذف شرکت‌های واسطه بدون اصلاح قانون امکان‌پذیر نیست و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از آغاز پرداخت مستقیم حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی خبر داد.

کنار هم قرار گرفتن این سه موضع نشان می‌دهد دولت مسیر «ساماندهی نظام پرداخت» را از «تبدیل وضعیت استخدامی» جدا کرده و بر این باور است که تغییر رابطه استخدامی کارکنان، نیازمند پشتوانه قانونی جدید است.

آیین‌نامه دولت چه تغییری ایجاد می‌کند؟

برخلاف برداشت اولیه برخی کارکنان، آیین‌نامه جدید به معنای حذف شرکت‌های پیمانکاری نیست.

هدف اصلی این مصوبه، اصلاح نظام پرداخت، افزایش شفافیت و نظارت بر قراردادهاست. بر این اساس، حقوق کارکنان مستقیماً به حساب آنها واریز می‌شود، سود شرکت‌های پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد محدود خواهد شد و قراردادها در قالب‌های استاندارد تنظیم می‌شوند.

در این مدل، شرکت‌های پیمانکاری همچنان در فرآیند تأمین نیروی انسانی حضور دارند، اما نقش آنها در دریافت و پرداخت حقوق کارکنان کاهش پیدا می‌کند.

رفیع‌زاده: بدون اصلاح قانون، تبدیل وضعیت امکان‌پذیر نیست

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، مهم‌ترین موضع دولت را درباره این پرونده بیان کرد.

او تأکید کرد تا زمانی که مجلس قوانین موجود را اصلاح نکند، امکان حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.

به گفته وی، دولت در چارچوب قوانین فعلی تنها می‌تواند حقوق کارکنان را بدون واسطه به ذی‌نفع نهایی پرداخت کند، قراردادها را اصلاح و امتیازات محدودی برای شرکت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی در نظر بگیرد.

این اظهارات نشان می‌دهد دولت، محدودیت خود را نه در اجرا، بلکه در قوانین بالادستی می‌بیند.

میدری: پرداخت مستقیم حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی آغاز می‌شود

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی مشمول سازوکار جدید خواهند شد و حقوق آنها به صورت مستقیم پرداخت می‌شود.

او همچنین از تدوین قراردادهای استاندارد میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران خبر داد تا حقوق کارگران، نحوه پرداخت و تعهدات کارفرمایان شفاف‌تر شود.

در سخنان وزیر کار نیز مانند رئیس سازمان اداری و استخدامی، سخنی از حذف شرکت‌های پیمانکاری یا تبدیل وضعیت استخدامی به میان نیامد و تمرکز اصلی بر اصلاح روابط کاری و نظام پرداخت بود.

اختلاف اصلی؛ ساماندهی یا حذف واسطه‌ها؟

بخش مهمی از انتقادها به آیین‌نامه دولت از سوی رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.

آنها معتقدند فلسفه اصلی طرح ساماندهی کارکنان، حذف شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی بوده است. از نگاه این گروه، کاهش سود پیمانکاران یا پرداخت مستقیم حقوق، هرچند می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی را محقق نمی‌کند.

در مقابل، دولت معتقد است تغییر رابطه استخدامی کارکنان در چارچوب قوانین فعلی امکان‌پذیر نیست و برای اجرای چنین مدلی، مجلس باید قوانین مرتبط را اصلاح کند.

در واقع، اختلاف امروز بیش از آنکه بر سر اصل حمایت از نیروهای شرکتی باشد، بر سر مسیر اجرای آن است؛ دولت از اصلاح نظام پرداخت سخن می‌گوید و بخشی از نمایندگان مجلس بر حذف کامل شرکت‌های واسطه تأکید دارند.

این اختلاف برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه معنایی دارد؟

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران نیروی انسانی پیمانکاری در کشور است.

بخش قابل توجهی از نیروی انسانی این صنعت از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌شود و این کارکنان در کنار نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، در پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، مناطق عملیاتی، پروژه‌های EPC و واحدهای بهره‌برداری فعالیت می‌کنند.

در بسیاری از موارد، کارکنانی که در یک واحد عملیاتی وظایف مشابهی بر عهده دارند، از نظر حقوق، مزایا، رفاهیات، امنیت شغلی و فرصت‌های ارتقای شغلی با تفاوت‌های قابل توجهی مواجه هستند؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروی انسانی صنعت انرژی تبدیل شده است.

گره پرونده اکنون در مجلس است

اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی و وزیر کار نشان می‌دهد دولت سیاست خود را مشخص کرده است؛ اصلاح نظام پرداخت، استانداردسازی قراردادها و محدود کردن نقش شرکت‌های پیمانکاری، بدون حذف کامل آنها.

در مقابل، بخشی از نمایندگان مجلس همچنان معتقدند ساماندهی واقعی زمانی محقق می‌شود که شرکت‌های واسطه از چرخه تأمین نیروی انسانی حذف شوند و رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی برقرار شود.

در نتیجه، کانون اصلی این پرونده از هیئت وزیران به مجلس منتقل شده است. اگر استدلال دولت مبنی بر نبود اختیار قانونی صحیح باشد، تحقق مطالبه حذف شرکت‌های واسطه تنها از مسیر اصلاح قوانین و تصویب احکام جدید در مجلس امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوع برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت دوچندان دارد؛ صنعتی که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آن از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌شود و این کارکنان در کنار نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، وظایف مشابهی را در پالایشگاه‌ها، مناطق عملیاتی و مجتمع‌های پتروشیمی بر عهده دارند. با این حال، اختلاف قابل توجه در سطح حقوق، مزایا، رفاهیات، امنیت شغلی و فرصت‌های ارتقای شغلی میان این گروه‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروی انسانی صنعت انرژی است. از این رو، هرچند اجرای آیین‌نامه جدید می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و شفافیت قراردادها را کاهش دهد، اما تا زمانی که تکلیف ساختار استخدامی و جایگاه شرکت‌های واسطه به‌صورت قانونی مشخص نشود، مطالبه اصلی بخش قابل توجهی از کارکنان پیمانکاری صنعت انرژی، یعنی کاهش شکاف میان نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری، همچنان پابرجا خواهد ماند.