مبین انرژی روایت خود را منتشر کرد؛
‏آیا سازوکار حکمیت NPC از ابتدا کارآمد بوده است؟

‏⁧‫مبین انرژی‬⁩ در جوابیه خود اعلام کرده شورای رقابت، بند مربوط به ضریب دوبرابری اضافه‌مصرف را رد نکرده، اصل دیماند را نیز موجه دانسته و اصلاحات صرفاً به چند بند دیگر قرارداد مربوط بوده است.

‏با این حال پرسش مطرح‌شده ما درباره جایگاه حکمیت و تنظیم‌گری NPC همچنان پابرجاست و تقلیل دادن ناکارآمدی این سازوکار به دوره مدیرعاملی حسن عباس‌زاده یا سرپرستی امید شاکری اساسا به حل مسئله منجر نخواهد ‌شد؛ چراکه دستور جلسه رسیدگی به این شکایت ۷ تیرماه منتشر شده، عباس‌زاده ۸ تیرماه از مدیریت NPC تودیع شده و شورای رقابت نیز ۹ تیرماه به پرونده رسیدگی کرده است.این توالی زمانی نشان می‌دهد مسئله فراتر از جابه‌جایی مدیران است و به کارآمدی خود سازوکار حکمیت بازمی‌گردد.

‏اکنون انتظار می‌رود وزارت نفت به‌جای سکوت، تکلیف این سازوکار را روشن کند. اگر قرار است اختلافات یوتیلیتی همچنان در شورای رقابت تعیین تکلیف شود باید به‌صورت شفاف اعلام شود که نقش حکمیت و تنظیم‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی دقیقاً چیست و بر چه اساسی به این شرکت واگذار شده است.